اجحاف بزرگ در حق مردم جنوب بوشهر/ با جدیت خواهان تغییر در نحوه توزیع عوارض آلایندگی هستم
اجحاف بزرگ در حق مردم جنوب بوشهر/ با جدیت خواهان تغییر در نحوه توزیع عوارض آلایندگی هستم

اکسیر: سهم مساوی عوارض آلایندگی شهرستان‌های جنوبی با سایر نقاط غیرعادلانه است چراکه شمال استان هیچ تأثیری از آلایندگی جنوب نمی‌پذیرد و باید هر چه سریع‌تر مصوبه کمیته استانی اصلاح شود.

به گزارش آوای بوشهر؛ عبدالحسين اكسير رئیس شورای شهر جم در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی گفت: شیوه‌ای که چند سالی است برای توزیع عوارض آلایندگی در سطح استان اجرایی شده کاملاً ناعادلانه است.
اکسیر خاطر نشان کرد: سهم بخش مرکزی جم از عوارض آلایندگی عسلویه پنج درصد و بخش ریز هم ۳ درصد است و بخش بزرگی از این عوارض در سایر نقاط استان که هیچ آسیبی از عوارض آلایندگی نمی‌بینند، صرف می‌شود
وی در ادامه افزود: در این شیوه عوارض آلایندگی شرکت‌های مختلف در جنوب استان بر مبنای جمعیت به تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود درحالی‌که حق این است که این عوارض در شهرها و روستاهای جنوب استان که از این آلایندگی آسیب می‌بینند پرداخت شود.
رئیس شورای شهر جم تصریح کرد: امروز سهم بخش مرکزی جم از عوارض آلایندگی عسلویه پنج درصد و بخش ریز هم ۳ درصد است و بخش بزرگی از این عوارض در سایر نقاط استان که هیچ آسیبی از عوارض آلایندگی نمی‌بینند، صرف می‌شود.
اکسیر خاطرنشان کرد: سهم مساوی عوارض آلایندگی شهرستان‌های جنوبی با سایر نقاط غیرعادلانه است چراکه شمال استان هیچ تأثیری از آلایندگی جنوب نمی‌پذیرد و باید هر چه سریع‌تر مصوبه کمیته استانی اصلاح شود.
وی تأکید کرد: این وضعیت در مورد عوارض آلایندگی شرکت‌های پالایش گاز فجر جم و نار و کنگان هم وجود دارد و باوجود آسیب زیادی که شهرستان از آلایندگی شرکت فجر جم می‌برد و عدم تأثیر در نقاط شمالی استان، اما بخش مهمی از این عوارض به سایر نقاط پرداخت می‌شود که اجحافی بزرگ در حق مردمی است که زیر آلودگی زندگی می‌کنند و آب‌وخاک و حیاتشان توسط همین آلایندگی‌ها نابودشده و می‌شود.
اكسير گفت: تصمیم اتخاذ شده در سال‌های گذشته در خصوص شیوه توزیع عوارض آلایندگی هیچ مبنای منطقی و قانونی ندارد و با جدیت خواهان تغییر در روش توزیع این عوارض هستیم.
وی عنوان کرد: طبق ماده ۱۲۳ قانون نحوه توزیع عوارض ارزش‌افزوده و آلایندگی، ملاک توزیع عوارض آلایندگی، «نسبت تأثیرگذاری» عنوان‌شده که با این توصیف، تصمیم کمیته بررسی‌کننده در استان مغایر نص صریح قانون است.
عبدالحسین اکسیر یادآور شد: در صورت بی‌توجهی به این موضوع، قطعاً از طریق مراجع قانونی، ابطال مصوبه کارگروه استانی را پیگیری خواهیم کرد./مهر