وقتی پلمپ و پر کردن چاه غیر مجاز در جم حاشیه‌ساز می‌شود
وقتی پلمپ و پر کردن چاه غیر مجاز در جم حاشیه‌ساز می‌شود

اگر تخلفی رخ می دهد، اگر قانونی اجرا نمی شود، اگر ذی نفوذی، لجن به صورت مردم می پاشد خود مردم باید در صف اول مطالبه گری اجرای قانون باشند ولو اینکه قانون را اشتباه بدانند که قانون بد بهتر از هرج و مرج و بی قانونی است

مصطفی ارجمند

در هفته گذشته خبر پر کردن دو چاه غیر مجاز در بخش ریز شهرستان جم، حاشیه ساز شد و اعتراضات مالکان و ممانعت از اجرای احکام دادگاه، به تیراندازی هوایی ماموران انتظامی هم رسید.

این ماجرا، واکنش های متفاوتی را در محافل اجتماعی به همراه داشت و برخی فعالان به این اقدامات معترض شدند.

در سال های گذشته موارد مشابهی هم در بردخون شهرستان دیر حاشیه ساز شد و همین امر هم بر اجرای احکام در سایر شهرستان ها سایه انداخت و پروسه اجرای قانون را با تاخیر مواجه کرد.

قصد ورود به این موضوع را نداشتم اما لازم دیدم نکاتی را در این خصوص ذکر کنم:

اول: در هر جامعه ای قانون فصل الخطاب است و هیچ کس حق ندارد خود را فراتر از قانون بداند. تخلف و جرم هم به خودی خود امر ناپسندی است چه این تخلفات از مدیران ارشد یک کشور و نزدیکان شان سر بزند یا از فرودستان یک جامعه. چه تخلف بزرگ باشد و چه کوچک! هر چه که باشد باید حسب قوانین موضوعه کشور، با برخورد مجریان و ناظران قانون کشور همراه شود.

دوم: بخشی از انتقادات عمومی پیرامون ماجرای شهرستان جم، ناظر به تفاوت در  برخورد با تخلفات و جرائم است. اینکه چرا شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی بی محابا و صرفا با تفاهمنامه و پرداخت غرامت، به برداشت آب از سفره های زیر زمینی دشت های جم و ریز بپردازند و مجازات نبینند اما سایرین محکوم شوند.

این موضوع را باید بحران جدی نه در جم که کل کشور دانست. پر واضح است که اگر برخوردهای قانونی، همه را به صورت مساوی در بر می گرفت و بالانشینان و صاحبان زر و زور، پیش و بیش از همه مجازات می شدند هیچ فرودستی به خود اجازه تخلف را هم نمی داد که داستان به اینجا برسد.

اگر شرکت های نفت و گاز و برخی صاحبان رانت در شهرستانی مثل جم با برخورد جدی طی سالیان گذشته مواجه می شدند قطعا امروز، مسیر برای تخلفات خرد فراهم نمی شد اما همواره مصلحت اندیشی، رانت یا فساد در در دستگاههای تصمیم گیر ضمن سلب اعتماد عمومی، بی توجهی همگانی به قانون را دامن زده و راست کردن مسیر کج گذشته را با چالش مواجه ساخته است.

سوم: کشور ایران و به تبع آن، شهرستان جم با بحران کمی و کیفی آب مواجه است و قانون گذاران در مجلس و دولت برای مقابله با این بحران، قوانینی را وضع کرده اند تا بتوانند به بحران موجود خاتمه دهند و دستگاه قضا ناظر اجرای قانون است و صد البته همه باید تمکین کنند.

بحران آب هم مختص جم نیست که امروز به بهانه پر کردن چاه های غیر مجاز، همه تخم مرغ های نقد و انتقاد را در سبد صنعت و دستگاه قضا قرار داد. طی سالیان گذشته تا امروز بخش اعظم سفره های زیر زمینی با سیاست های غلط و ناکارآمدی ها از بین رفته؛ از برداشت های بی رویه در کشت های روباز خیار و هندوانه و گوجه گرفته تا برداشت های صنعت و فرسودگی شبکه های آبرسانی و مدیریت غلط در وزارت نیرو!

فرصتی هم برای مصلحت اندیشی و عدم اجرای قوانین وجود ندارد چه آنکه هر گاه قرار بر اجرای قوانین بوده با مصلحت اندیشی هایی چون منافع ملی، سفارش بالادستی و فرا رسیدن دهه فجر و هفته دولت و انتخابات و عید و‌… اقدامات متوقف مانده و اگر همین وضعیت ادامه یابد، فردا باید تلخی های بیشتر و نابودی نسل های آینده را شاهد بود.

چهارم: دستگاه قضا مکلف به برخورد جدی و صریح با تخلفات دانه درشت هاست؛ خواه این دانه درشت ها در راس مدیریت کشور باشند یا در شهرستانی مثل جم کوه صاف کرده باشند و به یمن رانت و دلالی و رشوه به کارشناس و… خود را از تیغ قانون رهانده و خوش خوشانه قانون را ملعبه زر و زور و تزویر کرده باشند.

اگر کسی طی سالیان در زمین های منابع طبیعی و بستر رودخانه صدها نهال کاشته باشد و به اخطار و تذکر و رای دادگاه وقعی ننهاده، مستوجب برخورد است همانطور که مدیران شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی اگر تخلفی مرتکب شده اند باید بر اساس قانون محاکمه شوند.

طبیعی است که نمی شود به بهانه سود میلیاردی یک تاجر بخش کشاورزی، چشم به روی نابودی سفره های زیرزمینی بست که اگر صنعت در جم، چاه عمیق دارد و برداشت می کند اما صدها نفر از قِبَل آن نانی به سفره می برند و چرخ اقتصاد یک کشور می چرخد، اما برخی منفعت طلبی ها در حوزه کشاورزی به سود میلیاردی چند نفر و نابودی چندین نسل بدل می شود و طبق آمارها، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ده ها برابر صنعت است.

اگر برخورد با سنگ شکن ها در جم به دلیل تخلف، امری پسندیده است که منافع عمومی را به خطر می اندازد، برخورد با تخلف در برداشت آب از سفره های دشت های ممنوعه جم و ریز در بخش کشاورزی هم، حق است و ضروری!

البته این موضوع نافی مجازات صنعت به دلیل خطای بزرگ ۳۰، ۴۰ ساله نیست و این بخش هم باید ملزم به تغییر رویکرد شود و مدیران متخلف در هر جایی که مماشات کرده اند مورد پیگرد قرار گیرند.

پنجم: ایران گرفتار بیماری مهلکی به نام قانون گریزی و قانون ستیزی است و ریشه آن را هم در فساد برخی مدیران کشور باید جستجو کرد!

قانون ستیزی و قانون گریزی اگر مثل امروز در سطح عمومی فراگیر شد، اعتماد عمومی را سلب و کیان یک نظام سیاسی را با خطر نابودی مواجه می کند.

در قیاس این خطر بزرگ، دشمنان قسم خورده ایران چون آمریکا و اسرائیل و… ذره در مقابل دریا هستند و آنچه ما با آب و خاک و هوای این کشور می کنیم هرگز قابل مقایسه با تحریم های بین المللی و تهدید به جنگ هم نیست‌.

ایران به بحران های بزرگی مبتلاست و مسئولان ناکارآمد در بخش های مختلف هم این بحران ها را تقویت می کنند. اما قرار نیست اگر مسئولی نالایق و نابلد است ما هم با دست خود، کشورمان را نابود کنیم.

اگر تخلفی رخ می دهد، اگر قانونی اجرا نمی شود، اگر ذی نفوذی، لجن به صورت مردم می پاشد خود مردم باید در صف اول مطالبه گری اجرای قانون باشند ولو اینکه قانون را اشتباه بدانند که قانون بد بهتر از هرج و مرج و بی قانونی است و صد البته اگر قانونی خطاست مسیر اصلاح آن هم مشخص است.