غلام رضا شاه کرمی مدیر کل امور ورزش وزارت نفت در گفت و گو با برنامه فوتبال برتر توضیحاتی درباره بیانیه اخیر وزیر نفت در خصوص تغییر مالکیت تیم های زیر مجموعه اش در لیگ برتر و عدم کمک به این تیم ها ارائه داد .
گزیده ی صحبت های شاه کرمی به شرح زیر است :
تعجب می‌کنم برخی از مربیان عزیزمان که هم در نفت مربیگری کرده اند و هم در تیم‌های دیگر مانند پارس جنوبی چگونه این موضوع را به گردن وزارت نفت انداخته اند.
وزیر نفت تنها مجری قانون است. اینگونه نیست که ما نخواهیم به تیم‌های نفتی کمک کنیم بلکه قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
سال ۸۶ نظام جامع باشگاه داری تصویب شد و این اساسنامه در سال ۹۲ اصلاح شد. در هر ۲ مورد مقرر شد باشگاه‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
قانون سهم وزارت نفت از بودجه را تعیین کرده است. تمام هزینه‌های ما تحت نطر دیوان بازرسی کل کشور است. مسئولیت اجتماعی در قانون وجود دارد، اما مصارف آن در ورزش تعریف نشده است.
وزیر نفت مخالف تیم‌های محبوب ما نیست. وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی به ما نامه زده و گفته چرا این تیم‌ها را واگذار نمی‌کنید. تیم‌های نفتی با حامی مالی اداره می‌شوند. نفت تهران با سایر تیم‌های نفتی متفاوت است.
زنگنه (وزیر نفت) تنها خواستار اجرای قانون است و نمی‌خواهد آن‌ها را منحل کند. تا امروز هم به تیم‌های نفتی پول نداده ایم بلکه شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه مان به صنعت نفت، پارس جنوبی و نفت مسجد سلیمان کمک کرده اند.
امروز وضعیت کشور پیچیده و خاص است. وزارت نفت می‌خواهد قانون اصلاح شود تا ما دست مان برای کمک به تیم‌های نفتی باز شود. ما می‌خواهیم بحث مسئولیت اجتماعی مان را در فوتبال هم بیاوریم.
بالای ۵۰ درصد ورزش کشور مدیون وزارت نفت است. بالای ۱۸۰ تیم که بیشتر از ۴۰ تیم آن فوتبالی هستند زیرنظر ما فعالیت می‌کنند.
تاکنون ۱۰ تا ۱۵ میلیارد برای صعود تیم‌های نفتی به لیگ برتر هزینه کرده ایم، اما وقتی قانون مانع ما می‌شود دور از انصاف است بخواهیم تمام تقصیر‌ها را گردن وزارت نفت اندازیم.
تا جایی که قانون اجازه می‌دهد در خدمت تیم‌های نفتی هستیم. با کار کارشناسی و پیگیری‌های وزارت ورزش در مجلس شورای اسلامی می‌توان با اصلاح قانون منع استفاده از بودجه دولتی در ورزش حرفه‌ای از بودجه دولتی کرد.
خواهش می‌کنم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبات تیم‌های حرفه‌ای را اخذ کنند. مدیران فوتبال ما تمام وقت خود را در دادگاه‌ها و سازمان بازرسی می‌گذرانند.
در نظام باشگاه داری حرفه‌ای ما مستند سازی می‌شود. بسیاری از تیم‌های دولتی قانون را دور می‌زنند، اما ما به عنوان وزارت نفت نمی‌توانیم چنین کاری انجام بدهیم.
وقتی ۸ سال است بین وزارت ورزش و هیئت وزیران بحث نظام جامع باشگاه داری حل نشده است کاری نمی‌توان انجام داد. پرداخت وجه به هر نحو از بودجه دولتی به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. انتظار داریم نمایندگان مجلس با اجرای طرح ۲ فوریتی قانون را اصلاح کنند.
