این اعلام نتایج، واکنش های مختلفی را از سوی مردم، محافل، رسانه ها و کاندیداها را به دنبال داشت. برخی محافل و رسانه های خارجی ، رد صلاحیت برخی کاندیداها را ظالمانه توصیف کردند و سعی کردند چنین القا کنند که رای ۴۰ میلیون ایرانی، توسط دوازده نفر (شورای نگهبان)، تضییع شده است. برخی سیاسیون هم به گمانه زنی پرداخته و از تغییر و تحول در لیست تایید شدگان در روزهای آتی خبر دادند. عده ای نیز با سرلوحه قرار دادن قانون اساسی، نیز تصمیم شورای نگهبان را به جا و مناسب ارزیابی کردند.
اما انچه باید بدان پرداخت عکس العمل کاندیداهای رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان است. تعداد زیادی از کاندیداهای مطرح که صلاحیت شان محرز نشده است با تمکین از قانون و پایبندی به وعده ی “پیروی از قانون” در روز ثبت نام ، نظر شورای نگهبان را محترم شمرده و همگان را به تمکین از قانون دعوت کردند. برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز رای شورای نگهبان را ظالمانه خوانده و از پیگیری برای احقاق حق خود خبر دادند.
در همین راستا، ضمن دعوت از همه ی اقشار جامعه به التزام عملی به قانون، نکاتی را جهت استحضار عموم اعلام می داریم:
۱٫ بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است:
«… صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.»
بر این مبنا، اگر کاندیدایی نظر شورای نگهبان را پس از رد صلاحیت ، مورد اعتراض قرار دهد در واقع عدم التزام خود را به قانون اساسی کشور را اعلام نموده است. از نگاهی دیگر، کاندیداهای معترض به نظر شورای نگهبان ، با اعتراض خود، و عدم تبعیت از قانون، مهر تاییدی بر نظر شورای نگهبان خواهند زد.
۲٫ شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوق دان، طبق قانون اساسی بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشته و با لحاظ مواردی چون مدیر و مدبر بودن، التزام به قانون، تقوا و پرهیزکاری، رجل سیاسی بودن، توانمندی برای اداره ی امور کشور و … نظر خود را در مورد صلاحیت کاندیداها اعلام رای می نمایند.
یقینا بسیار ساده انگارانه است که انتظار داشته باشیم که هرکس خود را در معرض کاندیداتوری قرار داد در معرض انتخاب عموم قرار گیرد، چرا که اداره ی یک مدرسه در روستا نیز به صلاحیت هایی نیاز دارد که یک مدیر باید آن را دارا باشد، چه رسد به اداره ی امور یک کشور بزرگ با ۷۵ میلیون جمعیت و مسائل و مشکلات عدیده ی آن. هر چند، این رویه، مختص ایران اسلامی هم نیست ودر تمام دنیا ، نشستن بر مسندهای کلیدی کشور، نیاز به صلاحیت هایی دارد که توسط شوراهایی چون ناظرین قانون اساسی یا دادگاه تعیین می گردد.
۳٫ عدم احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات های گوناگون به معنای رد تمام ویژگی های مثبت و محسنات یک فرد نخواهد بود چه آنکه یک فرد ممکن است برای وزارت کشور بسیار شایسته باشد اما شرایط ریاست جمهوری را نداشته باشد. این معنا در کلام مقام معظم رهبری نیز مشهود است:
«این را من اعلام میکنم، همه‌ى افراد بدانند؛ اینهائى که رد صلاحیت میشوند، لزوماً آدمهاى بى‌صلاحیتى نیستند. اینجور خیال نشود که حالا چون فلانی در انتخابات رد صلاحیت شد، پس دیگر بکلى از صلاحیت ساقط است؛ نه، طبق قانون، در انتخابات نمیتواند به عنوان نامزد شرکت کند، اما ممکن است مقامى که او را رد صلاحیت کرده، اشتباه کرده باشد. ممکن است براى این کار صلاحیت نداشته باشد، اما صلاحیتهاى فراوان دیگرى داشته باشد. اینجور نباشد که اگر کسى رد صلاحیت شد، این معنایش این باشد که او دیگر از هستى ساقط شد؛ نه، صلاحیتهاى گوناگون دیگرى وجود دارد.» ۱۴ بهمن ۱۳۹۰
۴٫ اینکه برخی محافل اعلام می کنند که رد صلاحیت برخی افراد، اعتماد مردم را به نظام سلب خواهد کرد و … ، یقینا با روح قانون، خرد و دین مبین اسلام مغایرت دارد.
آنچه که مسلم است اینکه، انقلاب اسلامی ایران هرگز قائم به فرد نبوده و نخواهد بود و معیار از منظر تمام علماو بزرگان کشور و همچنین بنیان گذار فرزانه ی انقلاب، اجرای قانون بوده است و نه هیچ چیز دیگر. لذا به یقین می توان اذعان داشت که این انقلاب، یک انقلاب مردمی بوده و تایید یا رد افراد اگر در چارچوب قانون انجام پذیرد نه تنها ضرری را متوجه نظام نخواهد ساخت بلکه اعتماد آحاد مردم را نیز به نظام تقویت خواهد نمود.
۵٫ جوسازی رسانه ای برخی جریان ها در علم کردن افرادی به عنوان “منجی کشور” و “تنها راه نجات”، بی شک هم مغایر با واقعیت های جامعه و هم توهین به سایر دلسوزان، متخصصان و زحمت کشان جامعه می باشد. آخر چطور ممکن است یک نفر که در کشور حضور داشته و سال ها بر مسندهای کلیدی کشور تکیه زده، ناگهان به عنوان منجی مطرح شده و مصداق ” یا من اسمه دواء و ذکره شفاء” گردد.
بدون تردید، اندک تاملی نشان خواهد داد که چسباندن القاب و عناوین خوب یا بد به برخی افراد و جریان ها نه مشکلی را از مشکلات مردم مرتفع کرده و نه آن افراد را در آن جایگاه متوهمانه قرار خواهد داد. کما اینکه به برخی از همین افراد تا چند سال پیش القابی بسیار نازیبا نسبت داده می شد، آن هم از سوی کسانی که اکنون همان برخی ها را با نام منجی می خوانند.
در پایان : آنچه جامعه از کاندیداهای تایید صلاحیت شده و نشده می خواهد این است که کاندیداها از هرگونه خود سری پرهیز کرده و تلاش کنند تا در دام وسوسه های شیطانی و غرور و تکبرهای پوشالین گرفتار نشده و گمان نکنند مردم ایران با کسی عقد اخوت بسته اند و چشم و گوش بسته آنان را در جنجال سازی و جوسازی ها، یاری می کنند. این برآورد اشتباه، می تواند هم مردم را به زحمت انداخته و هم خوش باوران را بی آبرو سازد.
بی شک کسی که برای خدمت به مردم آستین بالا زده و بر این آستین بالازدن، خدا را در نظر داشته است، هرگز به خاطر نرسیدن به مسند خدمت، امنیت و آرامش خلق خدا و جامعه را به هم نمی زند. که بی شک هوچی گری و عربده کشی نه برای خدمت که برای سیر کردن اشتهای قدرت طلبی آدمیان است. یقیناهم باوریم که اجرای قانون در جامعه، چه خوشایند ما و چه ناخوشایند، ضامن استقرار عدالت و امنیت در جامعه خواهد بود.
پایگاه خبری تحلیلی آوای جم ،با تاکید بر تمکین همگان از قانون و احترام به رای شورای نگهبان، اقشار مختلف مردم را به حضوری پرشور و حداکثری در دو انتخابات پیش رو دعوت می کند.
