آوای بوشهر؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی، باز هم به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود.
به گزارش آوای بوشهر؛ در جز (م) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است:
“سی و پنج درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایتهای مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.”
در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، برای دومین سال پیاپی سهم شهرداری ها و دهیاری های مناطق و میزبانان صنایع آلاینده ۳۵ درصد کاهش می یابد تا این اعتبار صرف اعطای تسهیلات زیست محیطی شود!
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، این عوارض باید به نسبت جمعیت و تاثیر عوارض آلایندگی صنایع، میان شهرداری ها و دهیاری ها متاثر در یک شهرستان، استان یا چند استان توزیع شود.
طی یک سال گذشته بسیاری از شهرداری ها و دهیاری های استان بوشهر به علت کاهش شدید اعتبارات، با چالش های مالی مواجه شده اند و ادامه این وضعیت می تواند به رکود مطلق دستگاه های خدمات شهری و روستایی منجر شود.
واریز میلیاردها تومان اعتبارات در نظر گرفته شده برای عمران و آبادانی شهرها و روستاهای متاثر از صنایع آلاینده به حساب صندوق ملی محیط زیست که مؤسسه ای عمومی و غیردولتی مستقر در مرکز کشور است هیچ نتیجه ای جز اهدای سهم قانونی مردم مناطق آلاینده در استان هایی نظیر بوشهر و خوزستان به پایتخت نشینان ندارد آنهم در حالی که هیچ ساز و کار مشخصی برای بازگشت این اعتبارات به مناطق آلوده صنعتی وجود ندارد!
باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان مردم استان بوشهر و خوزستان که سهم بزرگی از اعتبارات عوارض آلایندگی داشته اند این مصوبه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب می کنند یا در راستای جلوگیری از خروج اعتبارات از استان های محروم، جلوی تصویب آن را می گیرند.
