آوای بوشهر؛ در چندماه اخیر شاهد برپایی تحصن و اعتراضات شاغلین صنعت نفت و گاز در سراسر کشور به ویژه منطقه پارس جنوبی بودیم. اعتراضاتی که از نیروی های رسمی وزارت نفت آغاز شد و اکنون به کارگران پیمانکاری پارس جنوبی رسیده است.
یکی خواستار برداشتن سقف حقوق ۷۰ میلیونی خود و دیگری پیگیر تحقق مطالبات به حق خود از قبیل اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل، اصلاح نظام پرداخت، تامین امکانات رفاهی و امنیت شغلی.
گویا وزارت نفت در نشستی که اعضای کمسیون مجلس داشته است توانسته نظر موافق آن ها را برای افزایش سقف حقوق کارکنان رسمی جلب کند تا در مجلس مطرح و مصوب شود. موضوعی که می تواند فاصله حقوقی کارکنان رسمی وزارت نفت را با دیگر نهادهای دولتی و سایر کارکنان این وزارت خانه افزایش دهد.
هر چند نزدیک به دوسال است که کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت عزمشان را برای اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی جزم کرده اند، ولی علی رغم تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس، این طرح به در بسته شورای نگهبان خورد تا همچنان نیروی های شرکتی چشم انداز باشند.
اما روی دیگر این ماجرا، شرکت های نیمه دولتی و خصوصی فعال در منطقه پارس است که علی رغم سطح درآمد بالای خود و سودهای هنگفتی که از فروش محصولات دارند، به قوانین کار و حقوق پرسنل پیمانکاری اهمیتی نداده و در سایه ضعف نهادهای نظارتی، در پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل، سلیقه ای عمل می کنند.
پرسنلی که به دلیل اشتغال در بخش خصوصی ترس از تحصن و اعتراض دارد و بالاجبار و زیر سلطه شرکت های گردن کلفت پیمانکار در شرایط سخت و بد آب و هوای منطقه عسلویه و کنگان مشغول به کاراند.
پرداخت حقوق های چندصد میلیونی، امکانات رفاهی، پاداش های ماهیانه، کارت های خرید و هدیه به پرسنل رسمی و قرارداد مستقیم پتروشیمی ها و عدم پرداخت آن به نیروهای پیمانکار باعث ایجاد اختلاف حقوقی فاحش در بین آن ها شده است تا جایی که نارضایتی شغلی و اعتراضات داخلی را در برخی شرکت های پتروشیمی در پی داشته است.
با بررسی صورت گرفته در برخی از پتروشیمی های منطقه عسلویه تفاوت پرداخت در حقوق نیروهای قراردادی و پیمانکار به بیش از سه برابر نیز می رسد و این در حالی است که سابقه کار، نوع شغل، مدرک تحصیلی یکسان بوده و تنها نوع قرارداد تعیین کننده این اختلاف فاحش در میزان پرداختی شده است.
عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای پیمانکار و اعطای برخی از امتیازهای ویژه به پرسنل رسمی و قرارداد مستقیم باعث شده روز به روز فاصله حقوقی نیروی های رسمی و پیمانکار در شرکت های پتروشیمی منطقه افزایش یافته و این زنگ خطر جدی برای صنعت ارزش آفرین پتروشیمی است.
در چندسال اخیر اداره کار و اشتغال منطقه ویژه بسیار منفعل و ضعیف عمل کرده و علی رغم اختیارات قانونی خود، نتوانسته از آن برای تحقق حقوق نیروهای پیمانکار شاغل در صنعت استفاده کند و شرکت های پتروشیمی به این اداره، به عنوان مرکزی برای صدور نامه های اشتغال نگاه می کنند.
از استاندار بوشهر و نمایندگان مردم در مجلس اسلامی انتظار می رود نگاه ویژه ای به رفع مشکلات کارکنان به خصوص نیروهای پیمانکار شاغل در منطقه پارس جنوبی داشته باشند./ آوای بوشهر
