دکتر عیسی عباسی
در پی افت شدید شاخصهای بازار سرمایه و افزایش موج بیاعتمادی میان سهامداران خرد، نهادهای سیاستگذار در اقدامی کمسابقه، بسته حمایتی سنگینی را برای مهار هیجانات بازار اجرا کردند. بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق صندوق توسعه ملی، صندوق تثبیت بازار و خرید اوراق تبعی به سمت بازار سهام تزریق شده است.
این اقدامات در ظاهر، توانستهاند از سقوط بیشتر شاخص جلوگیری کرده و نشانههایی از بازگشت آرامش را در معاملات سهام ایجاد کنند. اما آیا این آرامش، پایدار خواهد بود یا تنها مسکنی موقت است؟
تزریق نقدینگی، چگونه و از چه مسیرهایی؟
نخستین بخش از مداخله، تزریق مستقیم منابع مالی به صندوق تثبیت بازار بود. بر اساس توافقات صورتگرفته، بانکها و صندوقهای بزرگ مالی، موظف شدند اوراق تبعی خریداری کرده و منابع حاصل را در جهت خرید سهام در بازار صرف کنند.
به موازات این اقدام، از طرح “بیمه پرتفوی سرمایهگذاران حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان” نیز بهره گرفته شد؛ طرحی که هدف آن کاهش فشار روانی ناشی از ریزشها و تشویق به حفظ سهام در پرتفوی سرمایهگذاران خرد بود.
واکنش بازار چه بود؟
شاخص کل بورس پس از هفتهها افت پیاپی، در روزهای اخیر به ثبات نسبی رسیده است. کاهش صفوف فروش، بهبود ارزش معاملات و کند شدن خروج سرمایه حقیقی از بازار، همگی نشانههایی هستند که از تأثیرگذاری اولیه این بسته حمایتی حکایت دارند.
با این حال، بازار هنوز به مدار صعودی بازنگشته و معاملهگران همچنان با دیده تردید به تحولات نگاه میکنند. روند معاملات نشان میدهد که اگرچه فاز «پانیک» متوقف شده، اما فاز «اعتماد» هنوز بازسازی نشده است.
نقش حقوقیها در روزهای سرنوشتساز
در دوره اخیر، یکی از روندهای قابل توجه، ورود پرقدرت بازیگران حقوقی در کفهای قیمتی بود. در حالی که سهامداران حقیقی بسیاری از نمادها را با ضرر فروختند، نهادهای حقوقی و شبهدولتی اقدام به خرید گسترده کردند.
این رفتار باعث شده برخی کارشناسان نسبت به نقش تنظیمگری تبعیضآمیز بازار هشدار دهند؛ جایی که ساختار بازار به نحوی عمل میکند که سهامداران خرد در شرایط بحرانی، زیاندیده اصلی و حقوقیها برنده نهایی شوند.
نقدینگی کافی است یا بازسازی اعتماد ضروریتر است؟
بررسی تجربه بازار سرمایه در سالهای اخیر نشان میدهد که تزریق نقدینگی، اگر با اصلاحات ساختاری و پایداری در سیاستهای اقتصادی همراه نباشد، فقط زمان میخرد، نه راهحل میآورد. بازار همچنان از ابهامات متعددی رنج میبرد؛ از نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره گرفته تا چشمانداز مبهم تورم و ریسکهای غیراقتصادی.
بدون ترمیم بنیادهای اعتماد، شفافسازی وضعیت شرکتها، حمایت قانونی از سهامداران خرد و تعدیل سیاستهای انقباضی پولی، نمیتوان انتظار داشت این آرامش اخیر، به رشدی باثبات منجر شود.
جمعبندی
ورود منابع مالی جدید توانسته ضربآهنگ افت بازار را کند کند و فرصتی برای بازتنظیم انتظارات فراهم آورد. با این حال، آنچه بازار در مرحله بعد به آن نیاز دارد، پاسخ به پرسشهای بنیادی است:
آیا سیاستهای حمایتی تداوم خواهند داشت؟
آیا حقوقیها به تعهدات حمایتی خود پایبند میمانند؟
آیا مسیر سودآوری شرکتها در نیمه دوم سال روشنتر خواهد شد؟
پاسخ این پرسشها، تعیین خواهد کرد که این آرامش، آغازی برای ثبات است یا صرفاً توقفی موقت در مسیر اصلاح عمیقتر.
