به پیشنهاد شیخ موسی احمدی نماینده فعلی مردم در مجلس شورای اسلامی، فقط ۷ و نیم میلیارد تومان از اعتبار ۴۴ میلیارد تومانی توسعه روستایی سومین مرحله توزیع اعتبارات بسته ۶۰۰ میلیاردی نفت (معروف به بسته ۶۰۰ میلیاردی الماسی) به شهرستان جم با بیشترین تعداد روستای جنوب استان، اختصاص یافته است که با اختلاف زیاد کمترین سهم در میان ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر محسوب می شود.
به گزارش آوای بوشهر؛ به تازگی جدولی از توزیع مرحله سوم اعتبارات بسته ۶۰۰ میلیاردی نفت(الماسی) در ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر به آوای بوشهر رسیده که نشان می دهد شهرستان جم با دارا بودن ۶۰ روستا کمترین اعتبار را از این بسته دریافت کرده است.
این در حالی است که شهرستان جم، نزدیک به دو برابر سه شهرستان دیگر جنوب استان، روستای دارای جمعیت دارد و از لحاظ جمعیت روستایی هم پس از عسلویه، دومین شهرستان جنوب استان است.
طبق لیستی که به استانداری بوشهر ارسال شده شهرستان عسلویه ۱۴ میلیارد تومان، شهرستان دیر ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، شهرستان کنگان ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و شهرستان جم ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات بسته ۶۰۰ میلیاردی نفت(الماسی) را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این لیست، فقط تعداد محدودی از روستاهای شهرستان جم از این بسته بهره برده اند که بیشترین سهم متعلق به روستای قائدی است که ششمین روستای شهرستان جم است و ریاست شورای آن را رئیس دفتر نماینده مجلس بر عهده دارد.
نکته جالب توجه سهم بسیار اندک روستاهای شهرستان جم است که در مقایسه با اعتبارات یک یا دو میلیارد تومانی روستاهای شهرستان های دیگر بسیار ناچیز محسوب می شود.
آوای بوشهر تاکنون نتوانسته است به شاخص های توزیع این اعتبارات میان ۴ شهرستان و نیز میان روستاهای این شهرستان ها دست پیدا کند و مشخص نیست فرمانداری ها و بخشداری ها به عنوان متولیان اصلی توزیع اعتبارات، نقشی در این توزیع داشته اند یا خیر؟
گفتنی است بسته ۶۰۰ میلیارد تومانی نفت با پیگیری سکینه الماسی نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی و موافقت وزیر نفت، تصویب و قرار شد در ۵ مرحله سالیانه به ۴ شهرستان جنوبی اختصاص یابد.
باسلام وقتی که در دوران قبل که ایشان نماینده بودند وخودروی آتش نشانی که بایستی حافظ جان ومال مردم باشد به یک روستا کوچک که هیچ گونه زیر ساختی نداره هبه می کند و این سری هم عوارضی که حق مسلم تمام شهرستان هست را به تعداد اندکی از روستا ها می بخشد که شوراهای آنها در زمان انتخابات درخدمت ایشان بوده اند وروستایی که مسئول دفترش شورای آنجاست اعتباری بیشتر از سایر اندک روستاهای برخوردار از این عوارض را می گیرد وحلال وحرام برایش معنی ندارد نبایستی بیش از این توقع داشت.