علیرضا خزری در گفتگو با آوای بوشهر با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد اظهار داشت: رسالت اصلی تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده های تخلفات اقتصادی است و صدور احکام قضایی در حوزه تخلفات اقتصادی و بهداشتی را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در ۳ حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مسئولیت دارد و به پرونده های تخلفات ثبت شده از طریق دستگاه های متولی رسیدگی می کند.
خزری اضافه کرد: از سال ۱۳۹۹، نظارت بر کالاهای اساسی مثل برنج و روغن و مرغ و … از وزارت صمت منفک و به جهاد کشاورزی محول شد.
قاضی شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان جم با اشاره به اینکه شعب سیار تعزیرات حکومتی در قانون دیده شده است یادآور شد: با فرمان مقام عالی سازمان تعزیرات حکومتی، گشت های سیار نظارتی به ریاست تعزیرات حکومتی و با حضور دستگاه های متولی راه اندازی می شود که در همین راستا، در ایام نوروز و تا پایان ماه مبارک رمضان، گشت های نظارتی را در سطح شهرستان خواهیم داشت.
وی با اشاره به اجرای گشت تعزیرات حکومتی با حضور معاون عمرانی فرماندار جم، روسای ادارات صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت در روزهای گذشته افزود: طی این گشت مشترک، از تعدادی از واحدهای صنفی به ویژه نانوایی و میوه و تره بار بازدید و تخلف برخی واحدهای صنفی محرز و پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
خزری اضافه کرد: در این گشت مشترک، با توجه به حجم تخلفات و تکرار تخلف، برای ۳ واحد صنفی حکم پلمپ، نصب بنر و جریمه نقدی صادر و چندین واحد صنفی دیگر نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند که یک واحد صنفی با طی تشریفات قانونی پلمپ و ۲ واحد صنفی دیگر نیز از اول هفته آینده پلمپ خواهد شد.
وی احکام پلمپ برای واحدهای میوه و تره بار را ۵ روزه و نصب بنر اعلام تخلف را دو هفته و بیشتر دانست و تصریح کرد: هدف از برخوردهای قانونی، اصلاح رفتارها و جلوگیری از تکرار تخلف است هر چند در صورت تکرار تخلف، لغو مجوز واحد صنفی هم در قانون دیده شده است.
دبیر کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان جم با بیان اینکه از خردادماه سال گذشته، رقم جزای نقدی واحدهای صنفی متخلف رشد چشمگیری داشته خاطرنشان کرد: تا خرداد سال ۱۴۰۰، جزای نقدی عدم درج قیمت، فقط ۹۶ هزار تومان بود که این رقم پس از اصلاح مبالغ جرایم به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته تا بازدارندگی از تخلف را به همراه داشته باشد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان جم تاکید کرد: در خصوص گرانفروشی نیز مجازات ها سنگین تر شده به طوری که در مرحله اول، تا ۱۰ برابر مبلغ تخلف و در مرحله دوم تا ۲۰ و در مرحله سوم تا ۳۰ برابر میزان تخلف، جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
علیرضا خزری از رسیدگی به بیش از ۳۰۰ پرونده تخلف صنفی و بهداشتی از ابتدای استقرار تعزیرات حکومتی در جم خبر داد و گفت: با توجه به رسالت تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق مردم، با هیچ کس تعارف نخواهیم داشت و قطعا تلاش خواهیم کرد فضا برای سودجویان و متخلفان، ناامن شود.
وی تصریح کرد: مردم می توانند گزارش های تخلف را علاوه بر دستگاه های متولی، به صورت حضوری یا تلفنی به تعزیرات حکومتی گزارش کنند و یقین داشته باشند با جدیت، موضوع رسیدگی خواهد شد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی جم از واحدهای صنفی و بهداشتی شهرستان جم خواست قانون و انصاف را در کسب و کار رعایت کنند.
