• امروز : یکشنبه - ۲۲ فروردین - ۱۴۰۰
  • برابر با : 29 - شعبان - 1442
  • برابر با : Sunday - 11 April - 2021
2
پیگیری سوژه

ماجرای تصرف و خلع ید ۲۴ هکتاری؛ آیا اراضی ملی شده به خانواده متصرف واگذار می شود؟/ دور باطل پرونده های زمین خواری!

  • کد خبر : 13604
  • ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰
برخی از متخلفان با استفاده از زمانبر بودن روند رسیدگی به پرونده های اراضی، ابتدا اقدام به تصرف و کشت و زرع می کنند؛ اگر توانستند در پروسه طولانی رسیدگی، اراضی را به نام خود کنند که به هدف رسیده اند و اگر اراضی ملی اعلام شد هم از ظرفیت واگذاری بهره می برند

آوای بوشهر؛ ۲۱ آذرماه ۹۹ خبری از قول خلیل دراهکی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جم منتشر شد که نشان می داد ۲۴ هکتار زمین با صدور رای قطعی قضایی، از مالکیت متصرفان خارج و به دولت بازگشته است.

DCIM\100MEDIA\DJI_0003.JPG

به گزارش آوای بوشهر؛ دراهکی زمان خلع ید این اراضی را آذرماه ۹۹ اعلام کرده و گفته ارزش ۲۴ هکتار اراضی آزاد شده در بخش ریز، ۱۰ میلیارد تومان است.

عدد ۲۴ هکتار یا به عبارتی ۲۴۰ هزار مترمربع، عدد بزرگی است مخصوصا برای مردمی که یک متر زمین برای شان آرزوست و بزرگی این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم تمام این تصرف ۲۴ هکتاری توسط یک نفر انجام شده است!

خبرنگار آوای بوشهر در پیگیری مقدماتی، از محل اراضی ۲۴ هکتاری در ورودی روستای حرمیک بخش ریز دیدن کرد. دو سوی جاده مملو از درختان لیموست و سالیانه میلیون ها یا شاید میلیاردها تومان درآمد را عاید متصرف می کند. درآمدی که حالا با رای قطعی دادگاه باید قطع شود.

موضوع تصرف ۲۴ هکتاری را از منبعی آگاه در دادگستری جم جویا شدیم. وی در گفتگو با آوای بوشهر اظهار داشت: ماجرای پرونده به سال ۹۱ برمی گردد. کمیسیون منابع طبیعی در رایی به تاریخ ۲۸ بهمن ۹۱ ، بیش از ۱۷ هکتار(۱۷۵ هزار و ۸۶ مترمربع) از اراضی واقع در روستای حرمیک بخش ریز را زراعی اعلام می کند.

این منبع آگاه اضافه کرد: پس از اعتراض اداره منابع طبیعی به رای صادره، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ رای کمیسیون را نقض و حکم به ملی بودن تمام اراضی صادر می کند. پس از اعتراض متصرف به رای صادره، دادگاه تجدید نظر استان در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۷،  دادنامه صادره دادگستری جم را تایید و اعاده دادرسی هم رد می شود.

وی تصریح کرد: در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸، شعبه دوم حقوقی شهرستان جم، حکم به خلع ید از تمام اراضی تصرف شده و مازاد تصرف! به مساحت ۲۴۴ هزار و ۷۲۴ متر مربع می دهد. با توجه به عدم اعتراض به رای شعبه دوم حقوقی جم، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۸ رای قطعی می شود.

بررسی های آوای بوشهر نشان می دهد متصرف علاوه بر کشت لیمو در ۱۷ هکتار موضوع رای کمیسیون منابع طبیعی مبنی زراعی بودن اراضی در سال ۹۱، اقدام به تصرف ۷ هکتار دیگر که رای ملی داشته کرده و عملا هم اراضی زراعی شده با رای اولیه را زیر کشت برده و هم به اراضی منابع طبیعی تجاوز کرده است.

یکی از ابهامات پرونده اراضی ۲۴ هکتاری، فاصله زمانی قطعی شدن رای خلع ید در دی ماه ۹۸ تا اقدام منابع طبیعی برای خلع ید است؟ اینکه چرا بیش از ۹ ماه برای اجرایی شدن خلع ید زمان صرف شده است؟

طبق شنیده های آوای بوشهر، پس از صدور رای قطعی ملی بودن اراضی تصرف شده حالا یکی از اعضای خانواده متصرف درخواست واگذاری همین اراضی به اداره منابع طبیعی داده است.

رئیس اداره منایع طبیعی جم در گفتگو با آوای بوشهر با تایید خلع ید متصرف اراضی در روستای حرمیک اظهار داشت: اقدام برای رفع تصرف وخلع ید انجام شده وصورتجلسه آن هم تنظیم وتقدیم مرجع قضایی شهرستان و دفتر اجرای احکام حقوقی شده است.

خلیل دراهکی در پاسخ به سوال آوای بوشهر در خصوص اجرت المثل سال های تصرف اراضی هم گفت: اجرت المثل ایام تصرف طبق رای دادگاه اخذ شده است.

وی در خصوص چرایی زمان بر شدن خلع ید متصرف هم تاکید کرد: پیگیری پرونده ها و روند رسیدگی زمان خاص خود را دارد و در اجرای حکم، موضوع چاه وپلمب آن نداشتیم.

دراهکی در پاسخ به سوال آوای بوشهر در خصوص واگذاری اراضی ملی شده به یکی از اعضای خانواده متصرف یادآور شد: طبق قانون و بخش نامه های واگذاری، مدیریت امور اراضی متولی واگذاری است و هر کس شرایط واگذاری داشته باشد می تواند درخواست واگذاری نماید و اداره منابع طبیعی هیچ گونه دخالتی در شرایط واگذاری و طرح هایی که بر اساس آن درخواست داده می شود ندارد.

 وی اضافه کرد: هر چند در مراحل بعدی، برای دریافت زمین جهت اجرای طرح، از منابع طبیعی استان استعلام می شود و با ارجاع به شهرستان، وضعیت عرصه اعلام می شود تا با بررسی نهایی درکمیته های استان، پاسخ به مرجع استعلام کننده داده شود.

نکته قابل تامل ماجرا این است که در صورت واگذاری اراضی ملی شده به خانواده متصرف، عملا صرف وقت و هزینه در رسیدگی به پرونده و خلع ید متصرف را بی فایده می سازد و فقط هزینه ای برای بیت المال به جا می گذارد! موضوعی که به نظر می رسد به عنوان راه گریز متخلفان است تا بتوانند علاوه بر تصرف غیر قانونی اراضی، مجددا با استناد به قانون واگذاری، اراضی را بازپس گیرند.

در واقع برخی از متخلفان با استفاده از زمانبر بودن روند رسیدگی به پرونده های اراضی، ابتدا اقدام به تصرف و کشت و زرع می کنند؛ اگر توانستند در پروسه طولانی رسیدگی، اراضی را به نام خود کنند که به هدف رسیده اند و اگر اراضی ملی اعلام شد هم از ظرفیت واگذاری بهره می برند و نهایتا دور باطلی را برای دستگاه های نظارتی ایجاد می کنند!

اشتراگ گذاری خبر در شبکه های اجتماعی
لینک کوتاه : https://avayebushehr.ir/?p=13604

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در آوای بوشهر منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.