به گزارش آوای بوشهر؛ این در حالی است که حسب قانون و دستورالعمل های ابلاغی دریافت وجه برای ثبت نام دانش آموزان ممنوع است؛ ممنوعیتی که به نظر می رسد الزامی برای اجرا در مدارس ندارد و هر مدرسه متناسب با سلیقه مدیریت، مبالغی را از اولیا مطالبه می کنند.
بسیاری از خانواده ها در شرایط اقتصادی امروز، با تنگناهای مالی مواجه اند و برای خرید کیف و کفش و لباس دانش آموزان خود هم به زحمت می افتند.
در چنین شرایطی دریافت هزینه های مازاد، هیچ توجیه منطقی ندارد و مدارس باید برای جبران کسری مالی خود، راه های دیگری چون استفاده از ظرفیت خیرین بهره ببرند.
هر ساله هزینه های زیادی از دانش آموزان در ابتدا یا در طول سال تحصیلی دریافت می شود که در بسیاری موارد گزارشی هم از هزینه کرد این مبالغ به پدر و مادرها اعلام نمی شود.
بسیاری از پدر و مادرها به دلیل نگرانی از عدم ثبت نام فرزندان شان یا تبعات دیگر، مجبور به پرداخت هزینه های غیرقانونی می شوند و مدیران آموزش و پرورش هم گویا در قانونی نانوشته، با وجود فراگیری تخلف و آگاهی از اقدام مدارس، چشم خود را بر این تخلف می بندند تا هزینه های مدارس تامین شود!
مدیریت آموزش و پرورش البته خود هم در ایجاد چرخه ی تخلف نقش اساسی دارد و یکی از این تخلفات که با تصمیم غلط آموزش و پرورش اتفاق می افتد دریافت حق السهم ۱۰ درصدی از تولیدکنندگان پوشاک مدارس است.
برخی تولیدکنندگان در گفتگو با آوای بوشهر می گویند آموزش و پرورش برای تایید سفارش لباس مدارس، تولیدکننده را ملزم به پرداخت حق السهم ۱۰ درصدی آموزش و پرورش می کنند در غیر این صورت، تولید کننده از لیست مراکز سفارش لباس حذف می شود.
هنوز دلیل این اقدام آموزش و پرورش روشن نیست اما تبعات موضوع به افزایش هزینه های لباس دانش آموزی منجر می شود که باز هم خانواده ها باید تاوان این رفتار غیر قانونی را بدهند.
طبق قانون، پوشش یکسان لباس در مدارس الزامی نیست و فقط نوع استاندارد پوشش در قانون تعریف شده است.
در هر صورت، دریافت وجه ثبت نام و اخذ حق السهم لباس مدارس توسط آموزش و پرورش، غیر قانونی است و مدیریت آموزش و پرورش باید به این رویه غلط و غیرقانونی پایان دهد.
هر چند در قانون، برای رسیدگی به چنین تخلفاتی، مراجع نظارتی درون دستگاهی و برون دستگاهی دیده شده و مردم و تولیدکنندگان می توانند به سادگی تخلفات را به نهادهای نظارتی گزارش کنند.
