اقتصاد ایران از پتانسیل های زیادی برای رشد و توسعه برخوردار است . اما در عمل هنوز گام های موثری در این خصوص برداشته نشده است .وابستگی اقتصاد ایران در ۳۴ سال اخیر به درآمدهای نفتی و از طرفی رقابت های بین المللی در جهت عدم وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها باعث تهدید درآمد نفتی ایران شده است . تا جایی که امروز با بروز افزایش تحریم ها و جلوگیری از خرید نفت توسط بسیاری از کشورها ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد شده است . طی سالهای اخیر بسیاری از اقتصاد دانان و اساتید این موضوع در زمانهای مختلف در خصوص وابستگی اقتصاد به نفت هشدار داده و راههای برون رفت از آن را گوشزد نموده اند و تک محصولی بودن اقتصاد و عدم برنامه ریزی برای توسعه تولید غیر نفتی را به عنوان مشکل اساسی اقتصاد برشمرده اند ، اما اقدامات عملی زیادی در این خصوص انجام نشده است. ما می توانیم با استفاده ی اصولی و منطقی و اقتصادی از منابع نفتی و با انجام سرمایه‌گذاری بر روی این صنعت به خصوص در زمینه ی اکتشاف ، تولید ، استخراج و سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و نیز از طریق ایجاد ارزش افزوده در عرصه ی جهانی نقش موثری ایفا کنیم . اینک محصولات نفتی ما به صورت خام و بدون هیچ گونه ارزش افزوده ای به سایر کشورها فروخته می شود و کالاهای کم ارزش تری با قیمت های بیشتر وارد کشور می گردد. وجود منابع سوخت های فسیلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل اصلی عقب ماندگی محسوب می شود. وقتی اقتصادی تک محصولی می شود نقش دولت آن کشور بسیار پررنگ تر شده ، رقابت کمتر می شود ، هزینه های تولید به علت تورم افزایش می یابد و بخش خصوصی از کار می افتد و در نهایت واردات کالاهای خارجی افزایش می یابد. این ثروت های زیر زمینی می بایست با فعال کردن بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی تولید محور و ایجاد رقابت در تولید با استفاده از مشوق های مالیاتی و سیاستهای صحیح گمرکی با ارزش افزوده بیشتر ، هم بسیاری از نیازهای داخلی کشور را تامین کرد و هم صادرات غیر نفتی را با بهره وری بیشتر افزایش داد. به عنوان مثال با سرمایه‌گذاری‌های خوبی که طی سالهای اخیر در تولید محصولات پتروشیمی انجام گرفته است ، شاهد شکوفایی و گسترش صادرات مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی هستیم. کشوری همانند زامبیا اقتصادش تک محصولی و وابسته به مس است . وابستگی در آن کشور تا جایی که اگر سرمایه گذاری خارجی در این صنعت صورت نگیرد اقتصاد تک محصولی را هم از دست خواهد داد . این کشور وابسته به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان خارجی می باشد. یعنی هم در عرصه تولید و هم در عرصه مصرف وابسته کشورهای دیگر می باشد اما خوشبختانه کشور ما در عرصه تولید نفت وابسته نیست.
امام خمینی (ره) در خصوص وابستگی اقتصادی سالها پیش دیدگاههایی داشتند که امروزه بیشتر می توان آن را درک کرد و با در نظر گرفتن بسیاری از مشکلات بر سر راه نظام باز هم جای کار بیشتری وجود داشت. ایشان بیان می داشتند ” وابستگی اقتصادی، مسئلهای است که وابستگی بسیاری را بدنبال میآورد. اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند وابستگی اقتصادی داشته باشد همه جور وابستگی دنبالش میآید و وابستگی سیاسی هم پیدا میکنیم، وابستگی نظامی هم پیدا میکنیم . برای این که وقتی ما چیزی نداشتیم دستمان به طرف آمریکا دراز می‌شود و آمریکا همه چیز را به ما تحمیل می‌کند، ما وقتی میتوانیم زیر بار او نرویم که قدرتمند باشیم .” متاسفانه امروزه دو نوع وابستگی در ایران اسلامی وجود دارد ، یکی وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت و دیگری انجام واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی کشور می باشد. بنابراین برای کاهش وابستگی و قدرت نمایی در دنیا ضروری است تدابیری برای کاهش وابستگی کشور به نفت درنظر گرفته شود و در نهایت این وابستگی قطع شود و همچنین زیر ساختهای لازم و مشوقهای بیشتر جهت افزایش تولید ایجاد گردد. رسیدن به سطح اقتصادی پویا در چشم انداز آینده مستلزم رشد پایدار، مستمر و پرشتاب اقتصادی است که با تاکید بر تولید محوری و فعال کردن بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
با توجه به مواردی که در خصوص وابستگی ارائه شد اخیرا دشمنان نظام اسلامی با همکاری همدستان خود از نقاط ضعف اقتصاد کشورمان استفاده کرده و به دنبال ضربه زدن و وارد آوردن فشارهای اقتصادی می باشند و بدون استفاده از هیچ گونه صلاحی جنگی را به راه انداخته اند که همانگونه که با استراتژی های جنگی در هشت سال دفاع مقدس پیروز شدیم ، می بایست در این جنگ نرم با استفاده از استراتژی های کلان اقتصادی باز هم دشمنان را ناکام بگذاریم. اما تفاوت اینجاست که تنها استراتژی خرد و مقطعی در جنگ نرم اقتصادی جوابگو نمی باشد این استرتژی ها معمولا در جنگ های نظامی جوابگو هستند و در کنار هم نهایتا به پیروزی در جنگ ختم می شود اما در جنگ های اقتصادی می بایست علاوه بر پوشاندن مقطعی ضعف ها برنامه ریزی کلان و آینده نگر داشت تا پس از دفاع در مقابل دشمن وضعیتی حجومی داشته باشیم و ابتکار عمل در دستان اقتصاد پویا و پایدار ایران باشد. خوشبختانه اقتصاد ایران همانند بسیجیان و پاسداران زمان جنگ تحمیلی دارای ظرفیتهای فراوانی می باشد . مهمترین عامل پیروزی کشور ما در جنگ تحمیلی نیروی انسانی بود اما خوشبختانه در این جنگ اقتصادی ما علاوه بر داشتن نیروی انسانی ، منابع زیر زمینی و کالاهای استراتژیک جهان که همان انرژی می باشد در اختیار داشته و ظرفیت های بسیار زیادی در صنعت و کشاورزی داریم. نیروهای انسانی خوش فکر و خلاق را می توان با آموزش که ارزش بسیار زیادی در روند رشد و توسعه اقتصاد دارد ، شکوفا کرد و با ایجاد رشته های مناسب اقتصاد بومی در دانشگاهها، شاهد رشد اقتصادی بیشتر خواهیم بود. استفاده از نیروی انسانی کارآمد می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای نفتی در آینده باشد.
توسعه اقتصادی (کیفی) در کنار رشد اقتصادی (کمی) ضروری است
یکی از مهمترین مسائلی که در اقتصاد کشور ما باید به آن پرداخته شود و راهکارهای اجرایی آن توسط فعالان اقتصاد ارائه گردد موضوع توسعه اقتصادی می باشد. بسیاری مفهوم توسعه اقتصادی را با رشد اقتصادی یکی می دانند اما رشد اقتصادی مفهومی کمی است ، در حالی که توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. ایران یکی از اقتصاد‌های قدرتمند جهانی تلقی می‌شود، بر اساس محاسبه و برآوردهایی که هر ساله از سوی سازمان‌های بین المللی صورت می‌گیرد، طی سالهای اخیر براساس حجم فعالیت‌های اقتصادی که در قالب متغیر تولید ناخالص داخلی انجام گرفته است، رتبه ی اقتصاد ایران در جهان ، بین ۲۰ تا ۲۲ است. وجود امکانات طبیعی و به طور خاص مخازن نفت و گاز و نقش مهمی که نفت ایران در تامین انرژی جهانی دارد، رشد اقتصادی خوبی در سالهای اخیر شاهد بوده ایم اما این رشد می بایست همراه با توسعه اقتصادی باشد تا موفقیت اقتصادی دراز مدت را به همراه داشته باشد. ما علاوه بر رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی نیاز داریم. توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.در توسعه اقتصادی می بایست شاخصهایی همانند ، شاخص درآمد سرانه ، شاخص برابری قدرت خرید ، شاخص درآمد پایدار ، شاخصهای ترکیبی توسعه و شاخصهای توسعه انسانی باید در سطح مناسبی قرار دهیم تا نهایتا به توسعه پایدار دست یابیم.
حتی در این شرایط تحریم نباید تعامل و تجارت جهانی را کنار گذاشت. واردات کشور باید هدفمند شود و هرگز نبایست درهای واردات بسته شود اما از واردات کالاهای غیر ضروری و کالاهایی که می تواند در داخل کشور تولید گردد جلوگیری کرد و به جای افزایش تامین کنندگان ، تولید کنندگان در کشور افزایش یابد. هر چند به زعم نگارنده جهانی سازی و تجارت جهانی خود یکی از عوامل اصلی انحصارگری و افزایش فقر در بعضی کشورها و افزایش قدرت برای ابرقدرتهای جهانی می باشد ، اما نداشتن تعامل با سایر کشورها و عدم استفاده از ظرفیت های صادرات و واردات آنها می تواند از موانع توسعه نیافتگی اقتصادی باشد. ریاست بر جنبش عدم تعهد ها می تواند فرصت خوبی برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی متقابل و افزایش تجارت بین المللی استفاده کرد.
در پایان:
۱- اقتصاد مقاومتی را باید سیاستی مستمر دانست و کاهش وابستگی به نفت و قطع این وابستگی را یک برنامه درازمدت ترسیم نمود و به صورت مقطعی نباشد.
۲- ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد می تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی ایران به سایر کشورهای عضو جنبش در قالب مذاکرات و نشست های چند جانبه باشد.
۳- به توسعه اقتصادی در کنار رشد اقتصادی اهمیت داد و شاخص های توسعه اقتصادی را به سطح ایدال رساند.
۴- تحریم های نفتی را به فرصتی تاریخی برای افزایش درآمدهای غیر نفتی تبدیل کرد.
۵- از ظرفیت های موجود تعامل با سایر کشورهای دوست و کشورهای اسلامی در جهت رشد اقتصادی استفاده نمود.
۶- پتروشیمی ها را در کنار تاسیسات نفت و گاز رونق دهیم تا از منابع نفتی ارزش افزوده بیشتری حاصل شود.
۷- مشوقهای لازم جهت حمایت از تولید به سرمایه گذاران داده شود و توان تامین کنندگان کالاهای خارجی را با سیاستهای گمرکی جهت رقابت کاهش دهیم.(البته در کوتاه مدت چرا که حمایت دراز مدت خود می تواند عدم رقابت پذیری و ضعف بنگاه را در بر داشته باشد)
۸- آموزش نیروی انسانی و ایجاد رشته های اقتصادی متناسب با اقتصاد بومی و داخلی کشور.
۹- برنامه های بلند مدت و کلان اقتصادی طراحی و اجرا گردد و به صورت مقطعی به فکر ترمیم نقاط ضعف اقتصاد کشور نباشیم.
۱۰- رسانه ها همگام با دولت جهت کمک به ترمیم اقتصاد ، مردم را با سیاستهای اقتصادی همراه نمایند.
حسین اندام
Andm_h@nigc-boushehr.ir
