آقای سلیمانی در ابتدا در صورت امکان مختصری در خصوص امنیت و عدالت توضیح دهید؟با نام و یاد خداوند متعال، امام صادق (ع) فرمودند مردم محتاج سه چیزند : امنیت – عدالت – وفور نعمت ، هر جامعه ای چه مسلمان و چه غیر مسلمان محتاج این سه ویژگی خواهد بود و بواسطه امنیت و عدالت وفور نعمت نیز بوجود خواهد آمد
تمام مسائل مختلف یک اجتماع و کشور در زمینه های اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی وابسته به تامین امنیت و وجود عدالت است و جامعه ای که این ۲ رکن مهم را نداشته باشد قطعاً عقب مانده خواهد بود
در تعریف عدل ، فقها و کارشناسان حقوقی و دینی ما اینطور عنوان داشته اند که عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش و به تعبیر عامیانه همان حق به حقدار رسیدن است و در زمینه عدالت در آیات بسیار زیادی از قرآن کریم نیز به مسئله قسط و عدل اشاره شده است که نشان دهنده اهمیت این موضوع در زندگی انسان است و در کل می توان گفت عدل پایه و اساس زندگی بشر است.
لطفاً در خصوص وظایف قوه قضائیه و میزان اختیارات قضات نیز توضیحاتی بفرمائید؟
در پاسخ سوال شما باید عرض کنم در کشور ما براساس اصل پنجاه هفتم قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه قضائیه ، قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت فقیه می باشندواین قوای سه گانه مستقل از یک دیگرند وهرکدام وظایف واختیارات خاص خود دارند ولی آنچه باید گفت وموضوع عمده صحبت ما تشکیل می دهد در مورد قوه قضائیه که طبق مواد ۱۵۸،۱۵۷،۱۵۶قانون اساسی قوه قضائیه نسبت به سای قوای دیگر کاملاً مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن عدالت ودر واقع مهمترین وظیفه واصلی ترین وظیفه دستگاه قضایی برقرار عدالت است و هرگاه صحبت از قوه قضائیه در بین آحاد مردم پیش می آید چیزی که فوراً تبادر به ذهن می شود وبه ذهن می آید مفهوم ومعنی عدالت و اجرای عدالت است واین کمال وافتخار یک حکومت دینی است وبه قول حکماء با تأسیس عدالت امنیت تأمین می شود.وامنیت بستر زندگی است واین مسئولیت سنگین ومهم (عدالت وتحقیق بخشیدن عدالت)به عهده دستگاه قضایی است و درمورد اختیارات قضاوت باید بگویم قاضی که ، استقلال کامل دارد لذا دستورات ، آرا، واحکام قضایی ، وقراردادهای نهایی وقرارهای تأمین کیفری که توسط وی در دادسرا یا دادگاههای
بدوی ، دادگاههای تجدید نظر وکیفری استان یا در مراجع قضایی بالاتر صورت می گیرد هیچ صاحب منصب وقدرتی وهیچ فرد یا گروهی حق ورود ومداخله یا جلوگیری از تصمیمات ودستورات وآراء واحکام قضایی وهمچنین جلوگیری از اجرای احکام قضایی ندارند حال فرقی هم نمی کند صاحب منصب وقدرت افراد عادی ومعمولی باشند یا مسئول ومدیریک اداره یا سازمان ها، نهادها ، دولتی یا غیر دولتی اشخاص حقیقی باشند یا حقوق وفقط قانون گذار حق اعتراض برای آنها پیش بینی نموده که در مراجع قضایی ونظارتی مافوق نظیردیوانعالی کشور ودادستانی کل کشور بررسی وبه اعتراض آنها رسیدگی می شود. اما آراء واحکام قضایی که قطعیت می یابد هیچ کس نمی تواند از انجام آن خودداری ویا مانع از اجرای آن و یا از اجرای آن جلوگیری می کند.
فقط یک سوال ممکن است به ذهن خطور کند وآن اینکه اگر حکم قضایی قطعیت یافت ولی خلاف بین شرع وقانون باشد چه صورتی دارد وچه باید کرد؟
در جواب باید گفت در این زمینه طبق قوانین ومقررات وسپس از درخواست متقاضی توسط قضائی که به همین منظور مسئولیت و وظیفه دارند بطور دقیق آراء و احکام قضایی قطعیت یافته و پرونده مورد بررسی قرار می گیرد در فرض صحت موضوع گزارش مبسوطی با بیان دلائل و موجبات خلاف بین شرع و قانون بودن تهیه و در صورت لزوم به همراه اصل پرونده تحت نظارت و دستور رئیس کل دادگستری آن هم در موارد اندک و خاص و استثنایی به عرض رئیس محترم قوه قضائیه جهت اعلام نظر نهایی می رسد که به تشخیص رئیس محترم قوه قضائیه در صورتیکه ثابت شود که آراء و احکام قضایی و قطعیت یافته خلاف بین شرع و قانون می باشد نقض وگرنه جهت اجرای حکم وآراء قطعی به همان دادگاه یا دادسرای محل صدور حکم عودت داده می شود.و در همین رابطه و تأئید مطالب مطرح شده که قضات د رتصمیمات وآراء واحکام و اعلام نظر قضایی و اجرای حکم استقلال دارند، هیچ کس نمی تواند مانع یا جلوگیری نماید.مخصوصاً مسئولین ومأمورین دولتی قانون مجازات اسلامی مواد ۵۷۷،۵۷۶ در صورت دخالت آنها به مجازات انفصال از خدمت ودر ماده ۵۷۶ از یک تا پنج سال حبس ودر ماده ۵۷۷ دو ماه تا سه سال حبس تعیین نموده است.
نکته ای دیگر که حائز اهمیت است که این بر استقلال قاضی اشاره دارد در ماده ۱۵۸ قانون اساسی به آن اشاره شده به اینکه عزل ونصب قضات وتغییر سمت قضایی وترفیع و نقل وانتقالات وجابجایی قضات فقط به عهده رئیس محترم قوه قضائیه است ودر غیر موارد ضروری در تغییر سمت قضایی وجابجایی ونقل و انتقال قضات در قانون رضایت قاضی پیش بینی شده و دراین موارد که در ماده ۱۵۸ قانون اساسی اشاره شد.باز هم هیچ فرد یا افرادی اعم از حقیقی یا حقوقی و در هر مسئولیتی که باشند حق دخالتی ندارندو این مواد قانونی که به آنها بطور خلاصه اشاره شد به استقلال قضات و دستگاه قضایی صحّه گذاشته و مورد تأکید قرار می دهد. و در نتیجه همین استقلال قضات ودستگاه قضایی است که باعث ایجاد عدالت وبرقراری عدالت در جامعه می شود. البته ناگفته نماند منظور از عدالت ، عدالت مطلق نخواهد بود .
زیرا عدالت مطلق از آن خداوند است امّا عدالت نسبی مهمان که در قانون اساس به آن اشاره شده که همان عبارت است از توسعه عدالت وتحقق بخشیدن عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی است به لطف خداوند این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران که نظام بر خواسته وبرگرفته از قوانین شرع مقدس اسلام ودستگاه قضایی که بعنوان بازوی توانمند نظام جمهوری اسلامی است تلاش می کند که این امر مهم محقق گردد.و به یاری خداوند متعال هیچ چیز نمی تواند مانع اجرای عدالت باشد نکته دیگری که لازم است باید گفته شود اینکه قاضی علم غیب ندارد وتنها خداوند و پیامبران وائمه هدی (ع) هستند که از علم غیب برخوردارند و براساس علم واقعی ولدنی که نزد آنها ست با مخلوقات و انسانها براساس عدالت واقعی حکم می کنند وآنها هستند که می دانند و در جریان کم وکیف موضوع ودعاوی فی مابین قرا دارند و در عالم واقع وحقیقتاً می دانند حق باکیست ولی قاضی براساس مدارک واسناد موجود وسایر ادّله دعوی در پرونده حکم می کند وباید برای صدور حکم واعلام نظر اطمینان ویقین حاصل نماید.وبه تعبیر معصومین قاضی در لبه پرتگاه جهنم قرار گرفته وبه همین جهت امر قضا، وقاضی حساس ودشوار است ولذا چون قاضی باید براساس یقین واطمینان حکم کند معضاً باعث کند شدن روند رسیدگی به پرونده ها ی وارده می گردد.البتّه عوامل دیگری وعلت های مختلفی در طولانی شدن روند رسیدگی در دادسرا ودادگاه ها نقش دارند که در اینجا جای بحث نیست ودر عین حال همه وتلاش ونوشتن دستگاه قضایی وقضات محترم دادسرها ودادگاه ها و با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته بر این اساس که از اطاله دادرسی جلوگیری وبا کمترین زمان ممکن توأم با سرعت و دقت لازم پرونده منجر به نتیجه گردندو امروز بحمد الله شاهدیم که میانگین زمان رسیدگی در پرونده های وارده بین دو تا شش ماه می باشد به جز پرونده های مهم وخاصی که نیاز به زمان رسیدگی بیشتری دارند .یکی دیگر از وظا ئف مهم واساسی در قوه قضائیه ودادسراها ودادگاهها ومراجعه قضایی برقراری نظم وامنیت می باشد که این امر مهم نیاز به کمک آحاد مردم وهمکاری همه مسئولین ، سازمانها، نهادها و ارگانهای مختلف وبطور نیروهای امنیتی وانتظامی است گرچه حقوق دانان وکارشناسان و اندیشمندان مسائل جامعه شناسی وحوزه اجتماعی وحقوقی عقیده دارند عدالت بستر امنیت است ومتلی این این امر قوه قضائیه و دستگاه قضایی است لیکن امنیت پایدار نیاز به همکاری ومشارکت همه جانبه دارد وهمه وظیفه دارند و در برقراری نظم وامنیت کمک کنند .
یکی از وظائف دیگر قوه قضائیه و دستگاه قضایی ، دادسرها و دادگستری ها در همه حوزه های قضایی کشور بحث پیشگیری از وقوع جرم است به این معنی که اولاً از شکل گیری وبوجود آمدن جرم جلوگیری و در مرحله بعدی اگر جرمی با جرائمی پیش بیاید چگونه از رواج و گسترش آن در جامعه جلوگیری و آن را مهار کرد .
بنظر می رسد در بحث پیشگیری از وقوع جرم آحاد مردم ، خاواده ها مراکز آموزشی ،نهادی فرهنگی و تربیتی نقش بسیار مهمی می توانند داشته باشند، مخصوصاً رواج وگسترش واجب مهم الهی امر بمعروف ونهی از منکر واینکه هرفرد در جامعه ی اسلامی و دینی خودش مقید وموخلف ، ومکلف بداند که در برخورد با گناه وناهنجارهای اجتماعی و با افراد هنجار شکن ومختلف به این واجب الهی مثل سایر واجبات با شرایطی که برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده آنها را راهنمایی وارشادنمایند بسیار مؤثر ومفید خواهد بود . ودر پیشگیری از جرم وکاهش جرم نقش اساسی دارد و نه اینکه ما بنشینیم و نظاره گر جرم و خلاف و گناه و معاصی در جامعه باشیم و بگوئیم وظیفه نهاد خاصی است که قطعاً این طرز تفکر مرضی خداوند نخواهد بود و باعث انحطاط جامعه و دوری از رحمت خداوند خواهد شد .
البته رئیس محترم قوه قضائیه تأکید فراوانی براین موضوع (بحث پیشگیری از وقوع جرم )دارند وبه همین منظور در قوه قضائیه معاونت پیگیری از وقوع تشکیل ودر تمامی حوزه قضایی سراسر کشور نیز اقدامات لازم صورت گرفته وبحث پیشگیری از وقوع جرم بطور ویژه دردستور کار دادسرها ودادگستری ها می باشد.
در خصوص وظایف دادسرا و دادگاه توضیحاتی بفرمائید؟اولا لازم می دانم نکته ای یاد آوری کنم وآن این است که تا قبل از سال ۸۲ نظام قضاییجمهوری اسلامی ایران به شکل فعلی نبود و با دادگاههای عام و با یک قاض اداره می شد .با این توضیح که یک قاضی باید می بایست همه پرونده هایی که به تو ارجاع می شد اعم از پرونده های حقوق وکیفری رسیدگی می کرد به عبارتی بهتر یک قاضی هم باید وظایف قاضی دادسرا و هم نقش وظایف قاضی دادگاه عهده دار می شد هم نقش دادستان و مدعی العموم وهم نقش قاضی حکم وصدور حکم واجرای حکم انجام می داد واین امر مهم باعث طولانی شدن روند رسیدگی وکثرت پرونده های وارده و هم اینکه با روح قانون سازگار نبود چون باید قاضی تحکیم غیر از قاضی تحقیق باشد لذا از سال ۸۲ به بعد به استثنای دادگاههای بخش که همان سیستم وروش دادگاههای عام اداره می شود، در مراکز استانها وشهرستانها مجدداً احیا ودایر شد وبه شکلی که امروز ملاحظه می کنیم ودادسرا متشکل از دادستان که رئیس دادسرا است ، معاون دادستان و به تعداد نیاز دادیار و بازپرس می باشد و در دادگاهها انجام وظفه می کنند ونقش دادستان بعنوان مدعی العوم بسیار حساس ودشواری است چون هم باید از حقوق عامه وتوده های مردم و هم باید از حقوق دولت دفاع نماید ودادسراها مسئول رسیدگی به دعاوی وجرائم کیفری است ودادگاهها در ابتدا امر به مسائل کیفری وجزایی د رمرحله تحقیقات مگر در مواردی که قانون استثناء نموده دخالتی ندارند وبه مائل و موضوعات حقوق بیشتر در ابتدا امر سرو کار دارند وبه همین منظور خط مقدم دادگستری در حوزه های قضایی است ناگفته نماند منظور از دعاوی کیفری همان جرائمی هستند که قانون برای آنها مجازات تعیین نموده واز توهین شروع می شود تا به قتل نفس البته با توجه به احیاء مجدد دادسراها پرونده هایی که در مورد جرائم خاص وسنگین می باشد .مثل قتل د ردادگاه کیفری استان رسیدگی می شود. رسیدگی در دادسرا به این ترتیب می باشد که سپس از گزارش مرجع انتظامی و مراجع امنیتی با شکایت شاکی خصوصی بلافاصله بنظر دادستان و در غیاب وی بنظر معاون و یا جانشین دادستان که معمولاً یکی از دادیاران ارشد دادسرا استمی رسد و دستور تحقیق وتعقیب متهم و جمع آوری ادله ومدارک صادر وپس از انجام تحقیقات لازم وقانونی پرونده تکمیلی ودر صورت اثبات مجرم بودن متهم یا متهمین با صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست جهت صدور حکم به دادگاه ارسال می دارد وناگفته نماند پرونده هایی که در دادسرا منجر به صدور قرارهای نهایی غیر از قرار مجرمیت که اشاره شد می گرددونظیر قرار منع تعقیب موقوفی تعقیب در صورت طعیت وعدم اعتراض اصحاب دعوی در موعد مقرر قانونی مختومه و نیازی به ارسال چنین پرونده هایی به دادگاه نمی باشد به همین دلیل است که دادسرا ها در دادگاهها هستند یه قضات دادسرا قاضی ایستاده و به قضات دادگاه ها قاضی نشسته هم می گویند و اما در بخش اداری دادسرا زیر نظر رئیس دادگستری است .
جناب سلیمانی مختصری از خودتان و این ۵ سال حضور در جم بگوئید؟
من متولد یکی از روستای اطراف شهرستان جم هستم و تا اول راهنمایی در جم بودم سپس جهت ادامه تحصلات به خارج از استان بوشهر و شهرستان جم عزیمت نمودم وقریب بیست سال در حوزه علمیه فراگیری دروس حوزوی بودم وهمزمان با تحصیلات وفراگیری دروس غیر حوزوی ودانشگاهی نیز پرداختم و درمراکز علمی ،حوزوی و دانشگاهی نیز تدریس می کردم از سال ۸۲ در کسوت قاضی مجدداً به استان بوشهر بازگشتم ودر شهرستان دشتستان (برازجان)و مرکز استان وشهربوشهر بعنوا قاضی در دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزایی دشتستان و دادگاه انقلاب بوشهر خدمت کردم .واز سال ۸۵ تاکنون در شهر خودم مشغول به خدمت می باشم واولین فردی بودم که حاضر به پذیرش دادستان شهرستان جم که شهر و وطن وزادگه هم بود پذیرفتم و باعث افتخار من است که در طول این مدت ۵ سال همیشه مردم شهرستان جم در رعایت نظم و برقراری امنیت و هم در رعایت قانون و مقررات انصافاً همکاری خوبی داشتند و هیچگاه از من مه بنوعی همشهری آنها بودم فراتر از قانون ومقررات وعمل به وظیفه قانوی چیزی دیگر توقع وانتظار نداشتند، و در طول این مدت جرائم سنگین وخشن در جم وجود نداشت البته نباید توقع و انتظار داشته باشیم که هیچ جرمی نباید در جامعه اتفاق بیفتد و این شدنی نیست و می توان گفت محال است بحمدالله شهرستان جم از نظر ضریب امنیت د رجایگاه و رتبه بالایی در استان و حتی در کشور برخوردار است و این امنیت وجایگاه مرهون تلاش مردم ، روحانیون ، نیروهای امنیتی ریال انتظامی وهمکاران پر تلاش وبسیار خوبم علما الخضوص قضات محترم می باشد د راینجا جا دارد و لازم می دانم یادی کنم از روحانیون بزرگی که در جم همواره سعی وتلاش در حل وفصل امورات مردم ومشکلات آنها وحل وفصل دعاوی در میان مردم در راستای صلح و سازش تلاش فراوانی می نمودند و الان در بین ما نیستند و از خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت و اجر و پاداش اخروی برای آنها دارم .
مهمترین نگرانی شما در خصوص چه جرمهایی در جم است؟
من در رأس همه جرائم بیشتراز همه نگران اختلافات ملکی در میان مردم جم هستم گرچه اختلافات ملکی در وهله اول و ابتداءبه ساکن یک امر حقوقی است ولی ادامه این روند نگران کننده است زیرا باعث بوجود آمدن جرائم کیفری متعدد می گردد.و درنتیجه مشکلات ، و پیامد ها و اثرات منفی در پی خواهد داشت و در مرحله سرقتهای جزئی و اعتیاد به مواد مخدر که امیدوارم مسئولین محترم برای همه اینها برنامه ریزی صحیح و مناسب در دستور کار خود قرار دهند و اقدامات لازم صورت گیرد.
آقای سلیمانی در پایان تلخترین و شیرین ترین خاطره و سخنان پایانیتان را بفرمائید؟
باید بگویم خاطره تلخ مربوط به وقتی است که فرد مجرم و محکوم علیه از کرده خود نادم وپشیمان شده ولی هیچ راه چاره ای قانونی در جلوگیری از مجازات وی وجود ندارد .بعنوان مثال درمورد واقعه اعلام بود که اعدام آن جوان خیلی تلاش شد که به صلح و سازش ختم گردد.و از اعدام نجات پیدا کند و نهایتاً اعدام شد .گرچه قصاص هم حکمی است که خداوند متعال فرموده و باید به آن راضی و تسلیم بود و بخشش همزمان آن محکوم علیه دیگر اعدام در پای چوبه دار آن هم توسط مادری که هر دو فرزندش از دست داده بود شیرین ترین خاطره من است و در پایان از همه مردم شریف شهرستان جم در هر دو بخش مرکزی و ریز ، روحانیون معظمه امام جمعه محترم اعضاء محترم شورای تأمین نیروهای نظامی ،انتظامی ؛امنیتی بسیج سپاه پاسداران و ناحیه مقاومت شورای اسلامی شهر وبخش مرکزی و بخش ریز ، انارستان و روستاها، بخشداران محترم شهرستان جم وبخش ریز شوراهای حل اختلاف ، ستاد پیشگیری از وقوع جرم مسئولین ادارات سازمانها و نهادها مخصوصاً همکاران محترم قضایی و اداری خودم در دادسرا و دادگستری و مسئولین محترم سابق شهرستان که در طول این مدت با من همکاری داشتند و الان یا منتقل شده اند و درجای دیگر مشغول به خدمت هستند یا بازنشسته شده اند و در طول این مدت همراه من بودند و صمیمانه و خالصانه تشکر وقدردانی نموده و آرزوی موفقیت برای همگان دارم و چنانچه از در راستای انجام وظیفه تکدر خاطری در دل دارند طلب حلالیت می طلبم و از اصحاب محترم رسانه هم که همواره سعی در آماده سازی جامعه در مسیر قانونی دارند قدردانی می نمایم .انشاء الله موفق باشید.
