آوای جم : سرانجام وعده دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر سر و سامان دادن به وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به مصوبه شد و هیات دولت تصمیم گرفت به طور نهایی شرکت های پیمانکاری واسطه بین نیروهای انسانی و دستگاه های دولتی را حذف کند.
مدتها است که مقوله پیمانکار در کشور شکل گرفته است که بر مبنای آن ، شرکت هایی تشکیل شده اند که از یک سو با دولت و از سوی دیگر با افراد قرارداد می بندند و با جذب افراد ، آنها را برای کار ، به دستگاه های دولتی معرفی می کنند.
دولت نیز به افراد معرفی شده ، مستقیماً حقوق نمی دهد بلکه دستمزد آنها را به شرکت های واسطه می پردازد ؛ این شرکت ها نیز درصد قابل توجهی از این وجوه را به نفع خود کسر و الباقی را به کارکنان می دهند و بدین ترتیب این شرکت ها بی آن که کار خاصی انجام داده باشند هر ماه مبالغ زیادی را از رهگذر کار افراد معرفی شده درآمد دارند!
وضعیت حاضر باعث می شود دو کارمند که در یک اتاق کار واحدی را در شرایط یکسان انجام می دهند دریافتی های متفاوتی داشته باشند.
کارمندان شرکتی نه تنها دستمزدهای پایین تری می گیرند بلکه از مزایای کارمندان رسمی و پیمانی مانند وام ، مساعده ، اماکن اقامتی و تفریحی ، بن ، پاداش ، اضافه کار و … بی نصیب هستند. به علاوه نیروهای شرکتی از کمترین امنیت شغلی برخوردارند و همه این ها باعث می شود احساس عمیقی از یک تبعیض واقعی و بی عدالتی در میان این افراد شکل بگیرد و طبیعتاً خواسته یا ناخواسته میزان بهره وری نیز پایین بیاید.
این در حالی است که وضعیت این نیروها از دو حالت خارج نیست. یا دولت نیازی به آنان ندارد که در این صورت باید پرسید که چرا آنان را از طریق شرکت های واسطه به کار گیری کرده است؟ بنابراین ، فرض حاضر مردود و فرض دوم قابل قبول است : دستگاه های دولتی به این نیروها نیاز دارند که در این صورت باید گفت چرا باید بخشی از دستمزد آنها به واسطه ها برسد؟
این موضوعی است که رئیس جمهور در بحبوحه رقابت های انتخاباتی سال ۸۴ در یک برنامه تلویزیونی اعلام داشت و تصریح کرد که یکی از کارهایش در صورت رئیس جمهور شدن ، سر و سامان دادن به اوضاع ناعادلانه حاکم بر نیروهای شرکتی است.
اینک خانواده های بسیاری چشم امید به تصمیم جدید هیات دولت دارند تا کابوس “موقعیت شغلی متزلزل با حقوق ناچیز” از خانه آنها رخت بربندد و تبعیض چندین ساله پایان پذیرد.
تصمیمات و اقدامات مثبت دولت را باید ارج نهاد و تقویت نمود و مصوبه اخیر نیز در همین راستا ارزیابی می شود مشروط بر این که به بیکار شدن نیروهای شرکتی در بروکراسی این تغییر و تحول نینجامد.
{jcomments on}
