• امروز : دوشنبه - ۴ بهمن - ۱۴۰۰
  • برابر با : 21 - جماد ثاني - 1443
  • برابر با : Monday - 24 January - 2022
2

چرا بدون کارشناسی می گویند ؟؟‌

  • کد خبر : 1189
  • 12 اردیبهشت 1391 - 2:53

 

با گذشت سه ماه از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی کارکنان پیمانکاری سازمان های مختلف دولتی از جمله وزارت نفت، اما به اعتقاد فعالان بازار کار، مجلس از طریق رای جدید هیئت تطبیق قوانین، ابلاغیه هیئت وزیران مبنی بر ساماندهی کارکنان پیمانکاری دولت را لغو کرده است.

اشتراگ گذاری خبر در شبکه های اجتماعی

 

با گذشت سه ماه از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی کارکنان پیمانکاری سازمان های مختلف دولتی از جمله وزارت نفت، اما به اعتقاد فعالان بازار کار، مجلس از طریق رای جدید هیئت تطبیق قوانین، ابلاغیه هیئت وزیران مبنی بر ساماندهی کارکنان پیمانکاری دولت را لغو کرده است.

به گزارش خبرنگار آوای جم ، پس از بیش از ۳ ماه از ابلاغ مصوبه جنجالی دولت در زمینه لغو قرارداد دستگاه‌های دولتی با همه شرکت‌‌های تامین نیروی انسانی، صدور رای جدید هیئت تطبیق قوانین با مقررات مجلس شورای اسلامی در زمینه مغایرت‌های قانونی مصوبه هیئت وزیران؛ کار را وارد ابعاد تازه تری کرده است.

هیئت وزیران اول بهمن ماه سال ۹۰ همه دستگاه‌های دولتی را موظف کرده بود تا ظرف ۱۵ روز از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، تکلیف نیروهای شرکتی خود را روشن و نسبت به تبدیل قراردادهای کاری آنان اقدام کنند.

شفاف نبودن مصوبات دولت در این بخش و همچنین ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف در یکی دو سال گذشته باعث بروز اختلافات فراوانی بین نیروهای شرکتی و بخش خصوصی شده است.

اما در روزهای اخیر هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس شورای اسلامی با صدور رای به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که مصوبه هیئت وزیران دارای تناقضات و مغایرت‌هایی است که باید هرچه سریعتر از سوی دولت رفع شود.

فعالان بازار کار می گویند: مجلس از طریق این رای هیئت تطبیق، ابلاغیه جنجالی هیئت وزیران در اول بهمن ماه سال گذشته را لغو کرده است و در صورت عدم اجرای آن از سوی دولت، به زودی از سوی مجلس ابلاغ خواهد شد.

وزارت نفت برای ساماندهی کارکنان پیمانکاری چه کرد؟

زمزمه‌های تهیه مصوبه ای برای ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت از روزهای نخستین دی ماه ۹۱ آغاز شد، تا آنجا که با تعویض معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و تاکید وزیر نفت بر این موضوع در جلسه تودیع و معارفه دکتر میر محمد صادقی و دکتر سلحشور، جدی بودن موضوع تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت قوت گرفت.

هنوز مدتی از این قضایا نگذشته بود که در حاشیه بازدید وزیر نفت از مناطق عملیاتی و سکوهای نفتی خبر تاکید رستم قاسمی بر تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری با اولویت کارکنان مناطق عملیاتی و به ویژه کارکنان روی سکوهای نفتی منتشر شد. وزیر نفت چند روز بعد در حاشیه مراسم یک امضای قرارداد نفتی در بهمن ماه با تکرار این موضوع یادآور شد که ساماندهی نیروهای پیمانکاری باید تا پایان سال ۱۳۹۱ نهایی شود.

در بخشنامه نخست شغل‌های پیمانکاری که در قالب ۲۱۰۰ نوع پیمان به ۱۶۰ هزار نفر واگذار شده بود در سه لایه شغل های اصلی- و تخصصی، پشتیبانی تخصصی و عمومی تقسیم بندی و براساس آن رشته‌های مرتبط اعلام شدند. درنتیجه ابتدا قرار بود طبق قوانین موجود صنعت نفت، کارکنانی تبدیل وضعیت شوند که دارای مدرک فوق دیپلم به بالا هستند، رشته آنها مرتبط شناخته شده و حداقل یکسال از زمان شروع به کار آنها می گذرد. در این خصوص اعلام شد باقی نیز با حمایت وزارت نفت در قالب تعاونی ساماندهی شوند.

ولی با دریافت اطلاعات بیشتر از وضعیت نیروهای پیمانکاری در بخشنامه دیگری که در اسفند ماه تصویب شد، مقرر شد تا با نیروهای دیپلمه ای که بیش از ۱۰ سال سابقه دارند نیز قرارداد مدت موقت امضا شود. با آغاز سال جدید اگرچه وعده ساماندهی همه پیمانکاران در قالب قرارداد مستقیم نهایی نشد ولی به گفته مدیران وزارت نفت زیرساخت های اجرای آن در حال انجام بوده و امضای قرارداد مستقیم با اولویت کارکنان مناطق عملیاتی در برخی شرکت‌ها نهایی شده است.

با روشن شدن زوایای بیشتری از جزئیات شرایط کارکنان پیمانکاری در صنعت نفت، در اواخر فروردین ماه بخشنامه دیگر به تصویب رسید که براساس آن قرار شد کارکنانی که مدرک غیر مرتبط فوق دیپلم به بالا دارند در صورت داشتن پنج سال تجربه امکان امضای قرارداد مستقیم را پیدا کنند. همچنین مزایایی برای خانواده ایثارگران، فرزندان کارکنان شاغل در صنعت نفت و رنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شد.

همچنین در رابطه با حقوق و مزایای کارکنانی که تبدیل وضعیت می‌شوند معاون توسعه منابع انسانی وزارت نفت توضیح داده بود که به دلیل پیچیدگی‌های بسیار از جمله اینکه فرمول‌ پرداخت‌ پیمانکاران را در اختیار نداشتیم و اگر هم به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کردیم به طور قطع تعدادشان بسیار زیاد بود، تصمیم گرفتیم میزان حقوق و دستمزد را در مرحله نخست تغییر ندهیم.

به این ترتیب برای این که حقی از کسی ضایع نشود، در مرحله نخست و ابتدای قرارداد، فرد همان حقوقی را دارد که طبق قرارداد گذشته‌اش دریافت می‌کند. اما پس از تکمیل اطلاعات و با در نظر گرفتن معیارهایی چون مدرک تحصیلی، سنوات خدمتی، نوع کاری که افراد ارایه می‌دهند، سختی‌ها و ریسک‌های شغلی موجود در کار آن‌ها و قوانین کار و امور اجتماعی دستمزدها تعدیل می‌شود، گفت: پس از این مرحله ما به التفاوت‌ دستمزدی که فرد در ابتدای قرارداد می‌گرفت و دستمزدی که پس از تعدیل‌ها قرار است دریافت کند نیز به وی پرداخت می‌شود.

 

{jcomments on}

 

اشتراگ گذاری خبر در شبکه های اجتماعی
لینک کوتاه : https://avayebushehr.ir/?p=1189

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در آوای بوشهر منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.