برگزاری نشست کارگروه نفت دولت درعسلویه/ احتمال جریمه برخی پیمانکاران

در این نشست علاوه بر معاون رئیس جمهور، رستم قاسمی وزیر نفت، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم به عنوان سایر اعضای کارگروه نفت نمایندگان رئیس‌جمهور حضور دارند.

در این نشست قرار است پس از بازدید از آخرین وضعیت ساخت و توسعه برخی از فازهای در دست اجرای میدان پارس جنوبی همچون طرح توسعه فاز ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۲ با برگزاری نشستی دستورات لازم درباره تامین منابع مالی مورد نیاز و برخی از مشکلات و موانع پیش روی توسعه این میدان مشترک گازی اتخاذ شود.

پیش بینی می شود در این نشست علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور هم حضور داشته باشد.

تشکیل گمرک اختصاصی در عسلویه، تسهیل و تسریع در برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی، صدور مجوز برای ترخشی چندین محموله کالا از گمرکات و احتمال کاهش حجم کاری تعدادی از پیمانکاران ضعیف شاغل در پارس جنوبی از مهمترین محورهای برگزاری این نشست خواهد بود.

به گزارش مهر، خرداد ماه ۲سال گذشته قرارداد هشت فاز پارس جنوبی برای توسعه ۳۵ ماهه این میدان مشترک گازی با قطر به کنسریومی متشکل از پیمانکاران داخلی واگذار شد.

بر اساس شروط قراردادی مصوب هیئت دولت، در صورتی که پیمانکاران در مدت ۳۵ ماه تولید زودهنگام گاز طبیعی در این فازها را اغاز نکنند به ازای هر ماه حدود ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهند شد.

در حال حاضر نیمی از زمان توسعه ۳۵ ماهه فازهای جدید پارس جنوبی می گذرد که بیشترین پیشرفت در بین هشت فاز مربوط به طرح توسعه فاز ۲۲ تا ۲۴ این میدان مشترک است.

از سوی دیگر بر اساس برنامه زمان بندی شرکت ملی نفت ایران باید در سالجاری تولید زودهنگام گاز طبیعی در ۵ فاز جدید این میدان مشترک با قطر آغاز شود.

هدف از طرح توسعه فاز ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ میدان مشترک پارس جنوبی تولید روزانه‌ ۵۰ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، ۴۰۰ تن گوگرد و سالانه یک میلیون و ۵۰ هزار تن گاز مایع‌ (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ است.

کارگروه نفت نمایندگان رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت همچون ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و طرحهای بیع متقابل، فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تشکیل شده است.