احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده است که …
۴ سال دانشگاه درس خوانده اید و حالا دربه در به دنبال یک شغل می گردید اما مگر پیدا می شود!
۶ ماه است برای یک دریافت یک وام تقلا می کنید اما امروز فردایتان می کنند!
پسرتان در سه تا از درس هایش تجدید شده است هر چه به مدیر التماس می کنید فایده ندارد!
۱۰ روز مرخصی از محل کارتان می خواهید هرچه نامه می زنید رئیس گوشش بدهکار نیست!
پیمان اداری فلان شرکت را می خواهید اما احتمال پیروزی تان در مناقصه کم است! …
چه کار باید کرد؟! چه کسی می تواند کمکتان کند تا به خواسته ظاهرا مشروع خود دست پیدا کنید؟!…
متاسفانه برخی رفتارها در سیستم های اداری کشور ما به وقوع می پیوندد که با هیچ نوع قانون، دین و منطقی سازگار نیست اما می تواند کار را به جایی برساند که رتبه فساد اداری مان را در دنیا به نحو دلخراشی بالا ببرد. یکی از این نوع رفتارها که ظاهر بسیار موجه و دلسوزانه ای نیز گاها به خود می گیرد واژه ای به نام “سفارش” است.
اگر سری به دفتر مسئولین نهادهای مختلف کشور بزنید با انبوه نامه و فکس و تلفن هایی مواجه می شوید که افراد صاحب منصب جهت حل مشکل فرد یا افراد به مسئول آن نهاد ارسال می کنند. این رفتار که تبدیل به رویه عمومی کشور شده است تقریبا تمام نهادهای کشور را در برگرفته و هرکدام از این نهادها به سهم خود در گسترش این رفتار مشارکت دارند. تا جایی که مردم اگر فردی را بدون نامه سفارش بزرگان بر جایگاهی بیابند احتمالا آن را به عنوان یکی از عجایب هفتگانه ثبت می کنند.
واقعا چطور می شود که در کشوری که قانون چارچوب تمام رفتارها را مشخص می کند، هر صاحب رایی خود را شایسته آن می داند تا در امور داخلی دستگاههای دیگر دخالت کرده و با هر عنوانی ، چیزی را مطالبه کند. مگر در قانون همه چیز مشخص نشده است؟ مگر استخدام مراحل خاص خود را ندارد؟ مگر اعطای وام ضوابط مشخص ندارد؟ مگر امتیاز آب و برق و تلفن و غیره ساز و کار مشخص ندارد؟ پس چرا این همه سفارش و نامه بر درب خانه مدیران دستگاه ها تلنبار می شود؟ متاسفانه با این رفتارها ، کار به جایی رسیده است که برخی از مسئولین وظایف قانونی خود در قبال مردم را هم بدون سفارش و نامه انجام نمی دهند…
مگر اختیارات فرماندار یک شهرستان تا چه حد است؟ آیا می تواند به جای افراد دیگر به زعم خود تقاضای وام کند؟
مگر نماینده مجلس تا چه حد می تواند در امور دستگاههای کشور دخالت کند؟ آیا نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی همان سفارش استخدام و … به مدیران دستگاه هاست.
شوراهای شهر و روستا با چه عنوانی مرتبا نامه های مردمی را با هر موضوعی از وام و استخدام و کمیته امداد گرفته تا جواز کسب و … را مهر تایید زده و راهی مراکز مورد مطالبه می کنند؟ مگر دایره شمول اختیارات شوراها مشخص نمی باشد؟!
آیا این به معنای تداخل در تصمیم گیری ها نیست؟ آیا پیگیری مطالبات یک فرد توسط نماینده ۲۵۰۰۰۰ نفر، می تواند مفری برای مشکلات کلان کشور،استان و یا شهرستان باشد.
فردگرایی عامل رفتاری است که هم اکنون در جامعه شاهد آن هستیم. متاسفانه برخی از مسئولین آن چنان فرد محور شده اند که یادشان رفته قرار است برای هزاران انسان کاری کنند.
بی شک ؛ دریافت تسهیلات بانکی، دغدغه اکثر جوانان است اما یقینا با سفارش یک فرد به رئیس فلان بانک جهت اعطای وام ، مشکل جامعه حل نمی شود.
بدون تردید ؛ اشتغال دغدغه عمومی مردم است اما یقینا پیگیری استخدام یک بیکار در فلان شرکت ، دردی را از جامعه درمان نمی کند….
انچه مشهود است اینکه مسئول را برای حل مشکلات عمومی منصوب کرده اند نه نامه نگاری های شخصی برای دوست و آشنا و … . واقعا اگر قرار باشد هر فرد صاحب قدرتی به زعم خود به دلسوزی بپردازد و مشکل فلان روستایی و فلان آشنا و پسر بیکار فلان معتمد را چاره جویی کند که دیگر زمانی برای پرداختن به امور عمومی مردم باقی نمی ماند! مسئول می بایست با تفکر زیر بنایی جامعه را مدیریت کند نه با مهر مادرانه!
هرچند انجام سفارش توسط افراد صاحب نفوذ به امری رایج در کشور تبدیل شده است و چندان کسی آن را با دیده ی حقارت نمی نگرد اما اگر خوب در این موضوع غور کنیم می توان عمق تنفرزای آن را به خوبی رویت کرد. در زیر برخی از پیامدهای این رفتار می آید :
- تضعیف جایگاه قانون: بزرگترین پیامد این وضعیت ، حذف کارکرد قانون در جامعه می باشد. متاسفانه برخی از صاحبان کرسی های اداری برای حفظ جایگاه خود ناچار می شوند به خواسته ی سفارش دهندگان تن داده و بدین شکل ضربات جبران ناپذیری را به بدنه ی قانونی جامعه وارد کنند. نمونه بارز این مورد را در پرونده مفاسد اقتصادی به وضوح می توان شاهد بود.
- ایجاد رانت دولتی: هرچند سفارش از یک بعد خیر محسوب می شود اما در نگاهی عمیق تر نوعی رانت دولتی باشد که فرد توانسته با توسل به آن، به خواسته خود برسد.
- حذف شایسته سالاری : اینکه هر صاحب منصبی بر اساس سلایق خود اقدام به سفارش برای فرد یا افراد دیگری کند در واقع چیزی جز محروم ساختن عده ای از مردم از حقوق قانونی خود با توسل به اهرم قدرت به نفع دیگری نمی باشد و این خود از علائم واضح تبعیض است.
- برخورداری افراد نزدیک به صاحبان قدرت از امکانات کشور و محرومیت افراد دور دست ؛ واقعیت آن است که بسیاری از افراد جامعه حتی آگاهی ندارند که می توانند با استفاده از رابطه و موضوع سفارش ، مشکل خود را حل کنند و حتی برای احقاق حقوق قانونی خود نیز ناتوان و در مانده اند و در این میان عده ای با استفاده از موقعیت خاص خود، منافع خود را منافع اکثریت جا زده و تقاضای سفارش می کنند.
- سوق مردم به عدم پایبندی به قانون: به هرحال هر صاحب منصبی به خوبی می داند فردی که برای سفارش به نزد او آمده تا با رابطه یا فشار ، صاحب منصب دیگری را به پرداخت منافع به آن شخص راضی کند یقینا به این باور می رسد که می تواند سایر مشکلات خود را نیز از این طریق مرتفع سازد . این موضوع می تواند در آینده خود آن صاحب منصب را هم با همین روش دچار معضل نماید و اگر قرار باشد تمام مشکلات مردم با سلیقه ی شخصی مسئولین حل و فصل گردد باید منتظر عواقب وخیم آن در جایگزینی ضوابط قانونی با روابط باشیم.
- ایجاد انتظارات نابجا در میان مردم: یکی از پیامدهای نامناسب انجام امور مردم از طریق رابطه و سفارش و عدم پایبندی به قانون ، ایجاد انتظارات نابجا در جامعه می باشد که می تواند حوادثی چون داستان زشت سال ۱۳۸۸ را رقم بزند.
- ایجاد بازدارندگی برای مسئولان در انجام وظایف کلان و قانونی خود: بر اساس قانون، هر دستگاه اجرایی برای انجام خدمات مشخص تعریف گردیده است و یقینا کسی که از کار اخراج شده است می بایست جهت پیگیری مشکل خود به اداره مربوطه مراجعه نماید نه بخشدار یا معاون فرماندار. این قبیل مسائل باعث می گردد بازدهی مسئولین سیر نزولی داشته و نتوانند وظایف تعریف شده قانونی خود را به درستی انجام دهند.
مقام معظم رهبری بارها و بارها بر لزوم اجرای قوانین بدون کم و کاست در کشور تاکید داشته اند و می بایست این مهم مورد مداقه و توجه مسئولین امر قرار گیرد. امیدواریم با احساس مسئولیت بیشتر و توجه به چشم اندازهای کلان کشور ، به زودی شاهد حذف این رفتار نامناسب در جامعه باشیم.
