عضو حقوقدان شورای بخش مرکزی جم گفت: با طرح موضوع استعفاء شوراه های اسلامی شهرستان جم مخالفم چه برسد به اینکه این اقدام عملی هم شود.
به گزارش آوای بوشهر؛ محمد باقر رفیعی پور در گفتگو با آوای بوشهر در خصوص واکنش شوراهای شهرستان جم به حذف جم از لیست مناطق متاثر از آلایندگی عسلویه گفت: امروز شاهد حذف سهمیه الایندگی شهرستان جم از عوارض الایندگی شهرستان عسلویه هستیم و این اقدام را غیر حقوقی و غیر کارشناسی می دانیم.
وی اضافه کرد: جم به عنوان پس کرانه تاسیسات گازی و پتروشیمی منطقه ویژه پارس جنوبی، متاثر از الاینده های اکتسابی از آن منطقه است و موقعیت جغرافیایی و همجواری و همطرازی الایندهای جوی با سطح ارتفاعی شهرستان از سطح دریا و تاسیسات و وجود ابرهای الاینده از ان تاسیسات و نیز بادهای غالب، گواه اجحاف به حقوق مسلم‌قانونی شهرستان جم است که در قوانین موضوعه برنامه پنجم و ششم توسعه به صراحت آمده است.
رفیعی پور تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه شهرستان جم دارای ظرفیت سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، انسانی، رسانه ی بسیار خوبی است و مجموعه شورای اسلامی در گستره شهرستان هم از این ظرفیت ها به نحو شایسته برخودار می باشد که می توان با استفاده از آن مطالبه گری جدی داشت.
وی خاطر نشان کرد: پیگیری مطالبه حقوق شهرستان، بر عهده نماینده عالی دولت در شهرستان و ادارات مربوطه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مجموعه شورای اسلامی است که با کمک کارشناسان متخصص مربوطه و ظرفیت های NGO ها و رسانه ها در مجرای قانونی، مطالبه موضوع را تا حصول نتیجه انجام دهند.
نایب رئیس سابق شورای اسلامی استان بوشهر افزود: با در نظر گرفتن جمیع جهات و تجربه اقدامات حقوقی و قانونی سابق در شهرستان اعم از صدور احکام در الزام به پرداخت عوارض الایندگی توسط صنایع الاینده شهرستان، موضوع کسر دوازده درصد از حساب دهیاری ها و دهها موضوع دیگر که اگر به سبقه ان موضوعات نگاه کنیم شاید یکی از پیشنهادات سابق هم همین گزینه استعفاء بود که پس از گذر از ان پیشنهاد و روی اوردن به پیگیری مطالبات در مجرای قانونی همیشه با استفاده از ظرفیت های موجود به نتیجه مطلوب رسیدیم.
رفیعی پور تاکید کرد: به عنوان شخصی که در مواردی از موضوعات مهم شهرستان در ادوار گذشته و حال در شورای فرا دستی حضور فعال داشته ام با همین نگرش پیگیری و اقدام به شیوه های قانونی، شاهد نتایج مطلوب بوده ایم.
وی افزود: بی شک هنر نمایندگان محلی و مدیریتی شهرستان تعیین روش و شیوه قانونی و تخصصی برای پیگیری خواسته ها تا حصول نتیجه می باشد و انچه باید بپذیریم اینکه اقدامات قهری و سلبی در پیگیری مطالبات شیوه ای منسوخ و بی نتیجه خواهد بود چرا که هزینه های ان برای شهرستان و استان و گاها در عرصه ملی جبران ناپذیر است و رسالت شوراها، عزم و اراده و جدیت مطالبه گری در شرح وظایف است نه خدای نکرده کنارگیری.
رئیس شورای اسلامی روستای بهرباغ اضافه کرد: ما باید به مردم عزیز این قول را بدهیم که در سایه همگرایی و هم اندیشی مجموعه شوراهای اسلامی، فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و نماینده منتخب و ظرفیت های انسانی، مدیریتی و حقوقی و کارشناسی و… با پیگیری مجدانه حقوق مسلم شهرستان را استیفا نماییم که اگر اراده پیگیری باشد خداوند هم به برکت این تلاش، انتفاع شهرستان را عنایت خواهد کرد و نا امیدی از نتیجه هم دور از شان نمایندگان مردم در شوراهاست بلکه امید به حصول نتیجه ویژگی مطالبه گران در این عرصه خواهد بود.
وی یادآور شد:علی رغم احترام به همکاران پیشنهاد دهنده استعفا که دغدغه مطالبات شهرستان داشته و دارند موضوع استعفاء باید از دستور کار خارج و امیدوار بود که با مطالبه گری تک تک همکاران شریف و نجیب شهرستان و قول های داده شده توسط مسئولان محلی و استانی ان شاءالله منتج به نتیجه مطلوب شود و کارنامه زرین دیگری برای مجموعه مدیریتی و نمایندگان مردم در شهرستان و دلسوزان ثبت شود.
ان شاالله با یک یا علی دیگر و پیگیری مجددانه در مسیر قانونی و با جدیت و عزم فرماندار و نماینده ممردم در مجلس، سهمیه شهرستان از صنایع الاینده منطقه ویژه مستقر در عسلویه را خواهیم گرفت.
