تامین مسکن برای همه مردم جامعه، دادن سهام عدالت به اقشار بی بضاعت، شایسته سالاری و.. این وعده های بود که دولت در طی این مدت به مردم ایران داده بود در این گزارش سعی شده به بخشی از این موضوعات بپردازیم و ببینم تا کنون کدام یک از آنان عملی و کدام یک عملی نشده است.
خانه دار کردن همه ایرانیان با مسکن مهر
بر اساس این گزارش در سال ۸۶ که قیمت ملک در سراسر کشور، ناگهان بالا رفت، محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم، طرحی را به نام «مسکن مهر» پیشنهاد داد تا با اجرای آن، دولت ۲هدف مهم را محقق کند: اول قیمت مسکن کنترل شود و دوم «آرزوی همه مستاجرها برآورده شود». بر این اساس مسکن مهر یکی از اصلیترین برنامههای دولت در جهت کاهش قیمت مسکن و تامین مسکن اقشار کم درآمد است.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان در این باره معتقدند که تصدیگری غیرعادی دولت در طرح مسکن مهر باعث بهوجود آمدن تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی شده و اجرای طرح مسکن مهر تاثیر مثبتی در کاهش تقاضای مسکن نداشته است.
بنا بر وعده مسئولان تا پایان شهریور ماه امسال باید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از طرح ملی مسکن مهر به بهرهبرداری میرسید اما بنا بر اعلام یک مقام مسئول این حوزه تا پایان شهریور ماه حدود ۱۴۲هزار واحد افتتاح شد. همچنین پروژههای مسکن مهر در برخی مناطق با مشکل تامین تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و گاز مواجه هستند.
با این حال باید اذعان کرد بخش عظیمی از پروژههای مسکن مهر بالاخص در شهرهای کوچک تاکنون به بهرهبرداری رسیدهاند و تعداد زیادی از هموطنان از این طریق خانه دار شدهاند.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
گفتنی است ماجرای هدفمند کردن یارانهها، بحثی تاریخی است که دولتهای پیشین هم بدان مشغول بودند و بالاخره به همت دولت دهم اجرا شد .
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است ظرف بازه زمانی ۵ساله یارانه کالاهای اساسی و انرژی را حذف کند و از درآمد حاصل از آن بخشی را بهصورت پرداختهای نقدی به مردم و بخشی را نیز به تولید و بهداشت و کشاورزی اختصاص دهد.
در حال حاضر بیش از یک سال از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانهها میگذرد و براساس اعلام دولت درآمد۳۰میلیون نفر با هدفمندی یارانهها افزایش یافته است.
با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به عدمتخصیص سهم صنعت و تولید ابراز نگرانی میکنند و معتقدند که پرداخت نقدی یارانهها به مردم در درازمدت کمکی به بهبود شرایط اقتصادی آنان نمیکند و چنانچه اوضاع تولید بهبود نیابد و درآمدها پایدار نباشند در نهایت اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را از قانون هدفمندی یارانهها میبینند.
اجرای کامل عدالت با سهام عدالت
وعده سهام عدالت ۶ سال پیش مطرح شد و هماکنون ۴۲میلیون نفر در انتظار تحقق این وعده شش ساله دولت محمود احمدینژاد هستند. براساس این مصوبه هیات وزیران در سال۸۴ ، دولت اعطای سهام ۲۰ شرکت بورسی و ۳۰شرکت غیربورسی را که همگی هم ۱۰۰درصد سودده بودند به اقشار کم درآمد در دستور کار خود قرار داده بود. براساس گفتههای مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت، تاکنون حدود ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردهاند و از این تعداد حدود ۳۹میلیون و ۱۷۵ هزار نفر قطعا سهام عدالت خود را دریافت کردهاند.
۶ سال پس از وعده سهام عدالت و ۳سال پس از اجرایی شدن آن، هنوز نه تنها آنگونه که باید سودی پرداخت نشده بلکه وضعیت سهام مشمول این طرح نیز مبهم است.
تاکنون یک بار سود سهام عدالت به بخشی از دارندگان این سهام پرداخت شده که با توجه به اینکه پرداختها پیش از انتخابات سال ۸۸ صورت گرفت شائبه تبلیغاتی بودن آن را به همراه داشت.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
«ای مردم! بدانید که خادم شما و اعضای دولت در مبارزه با مفاسد و تبعیضها و جلوگیری از اجحاف، دست از تلاش برنخواهند داشت و در مبارزه با این عناصر شناخته شده تا آخر ایستادهایم و سر سوزنی عقب نشینی نخواهیم کرد و به یاری الهی دست همه اینها را از بیتالمال قطع خواهیم کرد». این بیانات پرشور، بخشی از سخنرانی محمود احمدینژاد در جمع مردم استان قم در سال ۸۷ است.
البته احمدینژاد از ابتدای ریاستجمهوری دولت نهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار اغلب سخنرانیهای خویش قرار داده و مفسدان اقتصادی را تهدید به افشای نامشان کرده بود و گفته بود اسامی مفسدان اقتصادی در جیبش است. وی حتی یکبار مفسدان اقتصادی را تهدید کرده بود که چنانچه تا ۱۵ روز دیگر حسابشان را با بانکها صاف نکنند اسامی آنها را اعلام میکند.
آیتالله صادق آملی لاریجانی (رئیس قوه قضاییه ) در این باره گفته است : فهرست «۳۰۰مفسد اقتصادی» که محمود احمدینژاد از آن سخن گفته بود «تبلیغاتی» است. بسیاری از اسامی این فهرست، قبلا محکوم شدهاند، پرونده برخی بسته شده و برخی دیگر نیز «بیسند» بود.
احمدینژاد در ۶ سال گذشته، مبارزه با «فساد اقتصادی» را یکی از برنامههای اصلی کاری خود اعلام کرده است.
این درحالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول و برخی نزدیکان دولت او بارها از سوی چهرههای قضایی و نمایندگان مجلس به فساد مالی متهم شدهاند، سرانجام فهرستی که احمدینژاد اواخر سال گذشته به قوه قضاییه فرستاد نیز مشخص نیست. با اینحال بزرگترین فساد بانکی تاریخ در زمان دولت دهم اتفاق افتاده که در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
رنگین کردن سفره های مردم با پول نفت
آوردن پول نفت سر سفرههای مردم یکی از نخستین شعارهای محمود احمدینژاد در زمان انتخابات ریاستجمهوری نهم بود؛ وعدهای که البته بعدها از اساس تکذیب شد و رئیس دولت نهم مدعی شد هرگز چنین وعدهای نداده است.
البته مطلبی که در روزنامه کیهان در تاریخ ۳۱ /۳ /۸۴ چاپ شده بود و در آن از قول احمدینژاد عنوان شده بود که « پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفرههای مردم قابل مشاهده باشد» ابهاماتی را در این خصوص بهوجود آورده است. باوجود این، کم نیستند شعارها و وعدههای رئیسجمهور درخصوص لزوم افزایش رفاه مردم.
البته درخصوص افزایش یا کاهش سطح رفاه عمومی نیز آماری رسمی از خط فقر و برخی از شاخصهای مهم در دست نیست.
یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی
براساس مصوبه هیات وزیران دولت دهم، در جلسه روز هشتم آبان ۸۸ در مرکز استان خراسان رضوی قرار بود از تاریخ اول فروردین سال ۸۹ مبلغ یک میلیون تومان به حساب همه نوزادان متولد شده واریز شود.
براین اساس قرار گذاشته بود برای همه متولدان پس از تاریخ ۱ /۱ /۸۹ توسط مجری طرح که بانک ملی ایران انتخاب شده بود، حساب سپرده بلندمدت افتتاح شود. موجودی اولیه این حساب مبلغ یک میلیون تومان بود که توسط بانک ملی به حساب نوزاد واریز میشد.
سن برداشت هم حداقل ۲۰ سالگی برای برداشت ۱۰میلیون ریال وجه اولیه و ۱۸ سالگی برای وجوهی که طی سالهای دوم به بعد توسط والدین واریز میشد اعلام شد. این طرح رسما در نیمهشعبان سال ۸۹ در نهاد ریاستجمهوری با اهدای نمادین دفترچه حساب سپرده به ۱۲نوزاد متولد سال۸۹، آغاز شد.
احمدی نژاد این طرح را هدیه امام عصر(عج) به ملت ایران تلقی می کرد و گفته بود امیدواریم در تمام خانوادههای ایرانی عشق و محبت موج بزند و رحمت و برکات الهی بیش از گذشته بر ملت ایران نازل شود.
۶ ماه از وعده رئیسجمهور و افتتاح رسمی این حساب در نیمه شعبان، نگذشته بود که این طرح بهدلیل کمبود اعتبار متوقف شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در این خصوص به مهر گفت: «بهدلیل مشکلات قانونی و همچنین عدمتامین اعتبار و منابع مورد نیاز، این طرح اجرایی نشد».
پنج شنبه ها روز خانواده!
رئیسجمهور ۴مرداد ماه امسال از احتمال تعطیلی همه مقاطع تحصیلی و ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه خبر داد و گفت که ایران از نظر کم بودن تعطیلیها در رده دوم کشورهای جهان قرار دارد.
رئیسجمهور گفت: انشاءالله پنجشنبهها نیز تعطیل میشود و من معتقدم باید اسم تعطیلی را هم عوض کنیم؛ بهعنوان مثال آن را بهعنوان «روز خانواده» نامگذاری کنیم.
تاکید بر افزایش تعطیلات رسمی در شرایطی بیان میشود که قبلا نمایندگان مجلس و مشخصا مرکز پژوهشها از افزایش تعطیلات کشور انتقاد کرده و مضرات اقتصادی آن را گوشزد کرده بودند.
این وعده هنوز اجرا نشده وا میدوار هستیم که با انجام نشدن آن اثرات مخرب اقتصادی آن به کشور وارد نشود . جالب است بدانید که هر روز تعطیلی به کشور ۲هزارمیلیارد تومان خسارت وارد میکند.
شایسته سالاری و عدمانتصابات فامیلی
در کشور، نیروی متخصص کم نیست، افزایش آمار فساد در سالهای اخیر میتواند متاثر از انتصابهای فامیلی باشد که اخیرا رواج پیدا کرده، نه اینکه خود آن فرد نالایق و بیکفایت باشد؛ دلیل اصلی نبودن تخصص و مهارت لازم است که خطای یک مدیر را دوبرابر میکند.
شایسته سالاری و عدمانتصابات فامیلی از شعارهای مهم محمود احمدینژاد برای رسیدن به ریاستجمهوری بود؛ شعارهایی که با توجه به ادعای انتصابات فامیلی در دولتهای گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از جوانان شایسته را برای خدمت به کشور امیدوار کرد.
این در حالی است که مهدی خورشیدی آزاد، داماد محمود احمدینژاد است که در دولت اول احمدینژاد طی حکمی با امضای پرویز داوودی به سمت مشاور نهاد و دبیر شورای مشاورین رئیسجمهور رسید. وی اخیرا از سوی احمدینژاد با حفظ سمت به ریاست سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی منصوب شده بود که به سبب اعتراضات فراوانی که به این انتصاب صورت گرفت، منتفی شد.
حمیدرضا افراشته، داماد خواهر احمدینژاد است که در سال ۸۴ به نهاد ریاستجمهوری رفت و در گروه مشاوران جوان این نهاد، معاونت استانها را برعهده گرفت. وی بعدا بهعنوان دبیر همایش بینالمللی جوانان منصوب شد.
همچنین احد قدمی، دیگر داماد پروین احمدینژاد است که بعد از انتخابات شوراها، به صندلی مدیرکل حراست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور رسید ولی بعد از اعتراضات گسترده از این سازمان جدا شد.
اما وی بعد از این انفصال اجباری، بیکار نشد و طی حکمی از سوی علی ترکاشوند، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، به سمت ریاست مجموعه ورزشی شهیدکشوری منصوب شد.
رویای ویلای ۱۰۰۰ متری
رئیسجمهور۱۸ تیر ماه سال ۹۰ در چهاردهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که براساس طرح جدیدی که احتمالا تا پایان سال اجرایی میشود به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین ۱۰۰۰متری بهصورت رایگان تعلق خواهد گرفت تا خانوادهها در آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث کنند. احمدینژاد افزود: انشاءالله این طرح تا پایان سال آماده و در ۱۰ الی ۱۵منطقه بهطور آزمایشی اجرا میشود.
از زمان طرح این موضوع – از تیر ماه تاکنون – سخنی از آن به میان نیامده است . با این حال با توجه به حجم انتقاداتی که درخصوص تامین نیازهای اولیهای چون آب، برق، امنیت و… مطرح شده، باید دید در طرح دولت – درصورت ارائه – چگونه به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد.
حال که تنها دو سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باقی مانده است امیدواریم هرچه سریعتر اقدامی برای به وعده های عملی نشده صورت گیرد.
http://www.karmandnews.ir