«بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانهها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود. تمام نگرانیهایی که شما نمایندگان دارید، هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا میکنم و مشکلی پیش نخواهد آمد». این جمله ای است که یکی از نمایندگان مجلس ، از جلسه شبانه خود و دوستانش با رئیس جمهور و به نقل از وی بیان می کند . جمله ای که فردای آن روز با تیتر هایی هم چون جامعه در شوک بنزین دوهزار تومانی …. قیمت آب و برق و گاز در سال آینده سه برابر می شود و… همراه شد .
به گزارش «تابناک» ، در هفته گذشته اگر از هیاهوی انتخاباتی بگذریم ، شاید بیشترین اخبار کشور درباره نگرانی مردم از سخنان رد و بدل شده بین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس اختصاص یافت . نگرانی هایی که عمدتا ناشی از فشار سنگین و گرانی است که در روز های اخیر بر شانه های مردم ایران سنگینی کرده است و خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم با تیترهایی که برخی روزنامه ها زده بودند ، مردم را در شوک فرو برد.
بر اساس این گزارش ، اما امروز از درون مجلس خبرهای امیدوار کننده ای رسید ، خبر اول اینکه کمیسیون تلفیق از درآمد دولت از محل آزاد سازی قیمت ها را مانند سال قبل تعیین کرده است و این بدین معنی است که دولت نمی تواند هزینه گاز، آب و برق را افزایش دهد . هزینه هایی که هم اکنون هم بر دوش مردم سنگینی می کند . اگر چه این خبر در حال حاضر برای مردم خبر خوشی است اما لازمه این کار این است که مجلس مراقبت کند که دولت بیشتر از هزینه های مصوب برای پرداخت به مردم هم عدول نکند ، هزینه هایی که اگر از آزادی سازی قیمت ها حاصل نشود ، یقینا از منابع دیگر لاجرم برداشت خواهد شد و منازعات ابتدای سال جاری در مورد برداشت از حساب بانک ها برای پرداخت یارانه ها پیش خواهد آمد .
موضوع دوم هم این بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اصلاح قانون هدفمندی یارانهها، دولت را مکلف کردند بهای فروش داخلی بنزین و فرآوردههای نفتی را به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، کمتر از ۹۰ درصد قیمت و بیشتر از تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس تعیین نکند.
این بدین معنا است که دولت اولا به تدریج قیمت بنزین را افزایش خواهد داد ، ثانیا به صورت دلخواه و بیش از آنچه در بازارهای بین المللی بنزین فروخته می شود دولت اجازه افزایش قیمت ندارد . در سال جاری هم بر این اساس دولت لازم است قیمت بنزین را بین ۸۰۰ تومان تا ۹۰۰ تومان تعیین کند .
این هر دو عامل یعنی تصویب قانون نیمه تمام که دولت برداشت های خاص خود را از آن می کند ، که اتفاقا خلاف قانون هم نمی کند و دوم اینکه مجلس بر همین قانون نیم بند هم نظارت نمی تواند بکند و مجبور است اصلاحیه بزند ، از کاهلی های مجلس هشتم است که امید می رود مجلس نهم از این مسائل عبرتی گرفته و حداقل برای آرامش مردم هم که شده فکر برای ایجاد ثبات روانی مردم بکند.
