آوای بوشهر؛ همین چندماه پیش بود که خبری منتشر شد از کلاهبرداری ده ها میلیاردی در شهرستان جم توسط چند نفر که با وعده تحویل خودرو ارزان، پول های مردم را گرفته اند و حالا حواله خودروهای روی دست مانده و شکایت مالباختگان، پایان ماجرا شده است!
به گزارش آوای بوشهر؛ داستان از شهرستان جم استان بوشهر آغاز می شود اما دایره مالباختگان به این شهرستان ختم نمی شود و افراد زیادی از نقاط مختلف کشور خام وعده خرید ارزان خودرو می شوند!
هر چه زمان می گذرد تعداد مالباختگان و شاکیان هم با فرا رسیدن موعد تحویل خودروها بیشتر می شود. آمار مالباختگان زیاد و مبالغ کلاهبرداری شده به ده ها میلیارد تومان می رسد. اغلب مالباختگان هم به امید تحویل خودروی ارزان تر از بازار، دار و ندارشان را فروخته اند و به این چند نفر داده اند اما حالا نه تنها به خودرو نرسیده اند که پول شان هم از کف شان رفته است.
حدود دو سال پیش البته اوضاع اینگونه نبود و برخی ها توانستند از همین افراد، خودروهای ارزان تر از بازار بخرند و تحویل هم گرفتند تا اعتمادها به این گروه حواله فروش روز به روز بیشتر شود.
اما ادامه این وضعیت عاقبت خوبی نداشت و از چند ماه قبل دیگر از تحویل خودروهای حواله ای خبری نبود و کم کم این شائبه مطرح شد که نکند کاسه ای زیر نیم کاسه است.
حالا خبر رسیده تعدادی از مالباختگان پرونده حواله خودرو، مقابل دادگستری شهرستان جم تجمع کرده و با دست نوشته و پلاکاردهایی خواستار بازگشت پول شان هستند!
برای روشن شدن روند پرونده با مقام مسئول در دادگستری جم صحبت کردیم. وی اینگونه از وضعیت و روند رسیدگی به پرونده گفت: “دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده با جدیت عمل کرد و از بدو امر، اقدامات قانونی برای احقاق حقوق مالباختگان انجام شد. متهمان این پرونده بازداشت و در سریع ترین زمان ممکن و حتی بعضا ظرف یک هفته، احکام قضایی پرونده ها صادر شد و امروز کسانی که در فروش حواله به مردم نقش داشتند با محکومیت قطعی در زندان به سر می برند.”
وی تصریح کرد: “یکی از متهمان پرونده که البته با شاکیان ارتباط مستقیم نداشته و در سطح بالاتری فعالیت می کرده هم با شکایت دو تن از محکومان پرونده روبرو شده و فعلا متواری است. با وجود صدور احکام قطعی برای محکومان پرونده، این افراد اعلام کرده اند توانایی اجرای تعهدات را ندارند. از مراجع مربوطه برای اعلام دارایی و اموال محکومان استعلام شد که اموال ثبت شده ای هم وجود ندارد.”
این مقام مسئول با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در عقد قرارداد و انجام معامله و خرید، اظهار داشت: “متاسفانه در این پرونده، مالباختگان با خوشبینی نسبت به قیمت پایین خودروها، به افراد اعتماد کردند که باعث شد امروز پول و سرمایه خود را هم از دست بدهند. تلاش دستگاه قضا برای احقاق حقوق مالباختگان است و قطعا در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.”
باید دید در روزها و ماه های آتی محکومان می توانند بدهی خود را به مالباختگان بپردازند یا ادامه زندان برای محکومان و از بین رفتن سرمایه برای مالباختگان، پایان ماجرا خواهد بود. ماجرایی که از مسئولان جز عدالت در صدور احکام قضایی و اجرای احکام (همان که تا امروز هم انجام شده) کار بیشتری ساخته نیست و این ما مردم هستیم که باید مراقب پول و اعتمادمان باشیم تا خدای ناکرده دچار خسارت و زیان نشویم.
