به گزارس آوای بوشهر ، مهدی مهرانگیز روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: این در حالی است بیشترین جمعیت کارگری استان معادل ۷۵ هزار نفر در شهرستان عسلویه مشغول به کار هستند اما این شهرستان از داشتن یک بیمارستان محروم است.
وی با اشاره به برگزاری نشست سران قوای سه گانه در روز پنجم تیرماه گفت: قرار است ۱۵ دقیقه وقت در اختیار مسئولان دادگستری استان بوشهر قرار بگیرد و از این فرصت برای بیان مشکلات استان استفاده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون مدت ۱۸ ماه است که حق عوارض آلایندگی این استان پرداخت نشده است.
مهرانگیز ادامه داد: بنا به اظهارات اعلام شده قانون یا آئین نامه پرداخت عوارض آلایندگی اصلاح و به مرحله ابلاغ و اجرا هم رسیده اما تاکنون اجرایی نشده است.
وی افزود: با هدف پیگیری حق استان از بابت حقوق عامه نامه‌ای به دادستان کل کشور بعنوان مدعی‌العموم ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پرداخت حق عوارض آلایندگی به استان‌های همجوار تصریح کرد: اگر پرداخت حق عوارض آلایندگی به شهرستان‌های مجاور این استان که تحت تاثیرآلایندگی‌های ناشی از صنایع هستند براساس قانون باشد موردی نیست اما با توجه به بُعد مسافت این دستورالعمل از قبل نوشته شده که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: اگر حقی در خصوص عوارض آلایندگی است باید به استان بوشهر برسد به خصوص اینکه این حق آلایندگی قرار است به یکی از استان‌های مجاور که استان برخوردار و محرومی نیست پرداخت می‌شود.
پیشگیری از تعطیلی ۱۴ واحد تولیدی در استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: سال گذشته با دخالت دادگستری ۱۴ واحد تولیدی مشکل‌داربه چرخه تولید بازگشتند.
وی یادآور شد: با برطرف شدن مشکلات این واحدهای تولیدی از بیکاری ۲ هزار کارگر در استان جلوگیری شد.
به گفته مهرانگیز با توجه به شعار مهار تورم و افزایش تولید مجموعه دادگستری استان بوشهر تمام قد از واحدهای تولیدی مشکل‌داراستان حمایت می‌کند.
وی گفت: برای رسیدگی به بحث‌های تخصصی از جمله پرونده‌های تجاری و شرکت‌های دانش بنیان شعبه ویژه‌ای در استان بوشهر تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به ۲۱ میلیون دلار درآمد ارزی این استان در سال گذشته از بابت حقوق عامه افزود: با وجود این میزان درآمد ارزی اما این رقم به طور شایسته و بایسته در استان هزینه نشده است.
وی اضافه کرد: براساس حقوق عامه از طرف دادگستری استان بوشهر نامه ای به مدیران عامل بانک‌های کشور از جمله بانک‌هایی که در استان بوشهر حساب دارند و یا حتی آنهایی که حساب ندارند زده شده که حداقل ۵۰ درصد از گردش مالی آنها در بانک‌های استان بوشهر قرار گیرد تا از این طریق مشمول ارائه تسهیلات به متقاضیان شوند. .
مهرانگیز با بیان اینکه امکان جذب ۱۰۰ درصدی این رقم درآمد ارزی به دلیل اینکه ممکن است این تسهیلات به صورت دلار و یا یورو پرداخت شود در استان بوشهر وجود ندارد گفت: امکان دارد که این تسهیلات در تهران پرداخت شود ولی بقیه کارها و گردش مالی آنها در استان انجام شود.
وی در خصوص پرداخت مالیات شرکت‌ها بعنوان دومین مشکل استان بوشهر اضافه کرد: پرداخت مالیات و درآمدهای تجاری این شرکت‌ها به صورت متمرکز در تهران انجام می‌شود که در حال بررسی این موضوع هستیم که اگر این روال خارج از آئین نامه و دستورالعمل های بانکی باشد، به شدت با آنها برخورد شود تا مالیات‌های شان را در استان بوشهر واریز کنند.
به گفته مهرانگیز وقتی شرکتی در استان کار می‌کند به تبع آن باید مالیات آن نیز در استان پرداخت شود و در زیرساخت‌هایی که مد نظر قانون‌گذار بوده در استان هزینه و استفاده شود.
