به گزارش آوای بوشهر؛ این تغییر با نارضایتی برخی اعضای شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس همراه شده و طبق شنیده ها، برخی اعضا در جلسات کمیته اجرایی به ریاست سخاوت اسدی شرکت نکرده اند.
مستمسک تغییر ساز و کار اجرایی شورای راهبردی پتروشیمی ها، بخشنامه وزیر نفت است که راهبری اعتبارات مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت در عسلویه را به سازمان منطقه ویژه محول کرده است.
این در حالی است که شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه با وجود ارتباط با وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادها، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمره بخش خصوصی تعریف شده اند و نماینده وزارت نفت نمی تواند برای بخش خصوصی برای تخصیص و تامین اعتبار مسئولیت های اجتماعی تعیین تکلیف کند.
بدیهی است که خلع ید پتروشیمی ها از ریاست کمیته ی اجرایی و دبیرخانه شورای راهبردی، عملا انگیزه برای تخصیص و تامین اعتبار مسئولیت های اجتماعی را کاهش می دهد و در نبود قانونی جامع در خصوص میزان و نحوه تخصیص اعتبار مسئولیت اجتماعی صنعت، شورای راهبردی جدید را با فقدان مشروعیت و مقبولیت مواجه خواهد کرد.
شاید آنگونه که محمد مجاور شیخان مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، در جمع خبرنگاران گفته: «اژدهای هفت سر و مافیایی در مسئولیت های اجتماعی نفت خوابیده که هر جا می رویم با آن مبارزه می کنیم!>>
انتظار می رفت منطقه ویژه پارس به عنوان متولی هماهنگی شرکت های گاز مستقر در جنوب استان بوشهر، قبل از به دست گرفتن شورای راهبردی پتروشیمی ها، گزارشی از میزان و‌نحوه هزینه کرد اعتبارات مسئولیت های اجتماعی مجتمع گاز پارس جنوبی با ده ها پالایشگاه و فاز گازی ارائه می کرد تا مشخص شود در حوزه تحت مدیریت، چه کرده اند که قرار است مدیریت اعتبارات مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی ها را هم راهبری کنند؟!
