به گزارش آوای بوشهر، در نشست سران قوا که بعد از ظهر امروز دوشنبه به میزبانی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور، قائم مقام شورای نگهبان و معاون سیاسی وزیر کشور در محل ساختمان دولت برگزار شد، راجع به نحوه اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی مبنی بر طی فرایند انتخابات ریاست جمهوری در مدت ۵۰ روز بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
بر این اساس، زمانبندی فرایند انتخابات شامل زمان تشکیل هیات های اجرایی، ثبت نام نامزدها، تبلیغات و روند برگزاری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به توافق اولیه شورای نگهبان، انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
بر اساس تقویم مصوب انتخابات ثبت نام نامزدها در روزهای دهم تا چهاردهم خرداد انجام می شود و زمان تبلیغات انتخاباتی نیز از روز ۲۳ خرداد لغایت صبح هفتم تیرماه خواهد بود.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تشکیل شورایی برای اداره امور اجرایی کشور برای مدت ۵۰ روز و تدارک انتخابات ریاست جمهوری روایت دارد که جزئیات این اصل بدین شرح است: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»
رهبر معظم انقلاب در پی شهادت آیت الله رئیسی، پیام تسلیتی صادر کردند که در بخشی از این پیام آمده است: «جناب آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوهی مجریه قرار میگیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.»
براساس این گزارش، با موافقت رهبر معظم انقلاب محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به همراه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه مدیریت قوه مجریه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت.