وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها از آن به عنوان نمونه‌ای از محدود کردن اختیارات شهرداری‌ها یاد کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، شهرداری صاحب اموال عمومی است اما اکنون شهرداری‌ها در بسیاری از مواقع از حق قانونی خود منع شده‌اند که برای مثال می‌توان به عدم امکان نظارت بر سواحل و بستر رودخانه‌ها اشاره کرد که وزارت نیرو این اختیار را از شهرداری‌ها گرفته است و شهرداری حتی برای اجرای دیوار حفاظتی در کنار بستر رودخانه ها نیازمند مجوز از وزارت نیرو است.
آوای جم؛منتخب اول شورای اسلامی شهر جم گفت: شوراهای اسلامی بر اساس قانون دارای حقوق و اختیارات بسیار گسترده‌ای هستند که به مرور زمان بسیاری از این حقوق از شوراها سلب شده است.
عبدالحسین اکسیر در نشست جمعی از منتخبین شوراهای دوره پنجم استان بوشهر با قائم مقام وزیر کشور گفت: وزارت کشور که تا قبل از تشکیل شوراها، در جایگاه جانشین شوراهای شهر بوده است می‌بایست بیش از این به شوراها و اختیارات قانونی آنان توجه کند چرا که اکنون احساس میشود قدری بی‌تفاوتی صورت گرفته است. بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان ها این فرصت را مغتنم شمرده و اختیارات شهرداری و شوراها را سلب کرده که نیاز است وزارت کشور نسبت به حوزه فعالیت شوراها توجه بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها از آن به عنوان نمونه‌ای از محدود کردن اختیارات شهرداری‌ها یاد کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، شهرداری صاحب اموال عمومی است اما اکنون شهرداری‌ها در بسیاری از مواقع از حق قانونی خود منع شده‌اند که برای مثال می‌توان به عدم امکان نظارت بر سواحل و بستر رودخانه‌ها اشاره کرد که وزارت نیرو این اختیار را از شهرداری‌ها گرفته است و شهرداری حتی برای اجرای دیوار حفاظتی در کنار بستر رودخانه ها نیازمند مجوز از وزارت نیرو است.
اکسیر که به نمایندگی از منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهرستان جم سخن می‌گفت، سلب حق رای شوراها در کمیسیون ماده ۵ را یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده برای شوراها خواند و ادامه داد: در قانون، برای تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی، شورای شهر در کنار استانداری حق رای دارد ولی اکنون این حق رای از شورا سلب شده است که نیازمند اصلاح است.
عبدالحسین اکسیر خواستار شفاف سازی و تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها شد و با بیان اینکه شهرداری‌ها تا ۲۵ درصد می‌توانند حق تفکیک زمین از مالکان دریافت کنند که این باعث برخی رفتارهای سلیقه‌ای میشود تاکید کرد: باید با شفاف‌سازی در قوانین ضمن ایجاد عدالت اجتماعی برای همه‌ی احاد مردم از بروز شائبه‌ها نیز خودداری کرد.
منتخب مردم در شورای اسلامی شهر جم احیای ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها را نیز مهم برشمرد و گفت: در این قانون تعیین حریم حوزه شهر بر عهده وزرات کشور، استانداری و شهرداری‌ها است ولی اکنون این اختیار به شورای عالی شهرسازی واگذار شده است که یک چالش جدی برای شهرداری هاست زیرا حق هیچ گونه اظهار نظری در این رابطه ندارند.
عبدالحسین اکسیر با تاکید بر اهمیت آموزش برای شوراهای اسلامی، یکی از دلایل بروز برخی رفتارهای خلاف قانون را ناشی از بی‌تجربگی و عدم اطلاع از قوانین دانست و گفت: برای رسیدن به هدف تجمیع خدمات شهری، نیازمند نهادینه شدن آموزش‌های لازم به عنوان یک قانون هستیم.
همایش شوراهای اسلامی استان بوشهربا حضور محمدحسین مقیمی قائم‌مقام وزیر کشور و جمعی از شوراهای فعلی و منتخبین جدید مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالن استانداری بوشهر برگزار شد. در این همایش عبدالحسین اکسیر به نمایندگی از منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهرستان جم به ایراد سخنرانی پرداخت.
درود بر آقای اکسیر بزرگوار، عضو فهیم و فرهیخته شورای شهر جم.