رضا رئیسی*: در هفته های گذشته خبری بر خروجی سایت های محلی جم قرار گرفت که از مرگ عجیب ماهیان در رودخانه بزرگ بخش ریز حکایت داشت.
این خبر به سرعت بازنشر شد و نگرانی عمیق مردم را به همراه داشت. نگرانی به حقی که مستقیما شرکت پالایش گاز فجر جم را نشانه می رفت و با سابقه ای که از نشت پساب در این شرکت وجود دارد این گمانه بیشتر تقویت می شود.
این اتفاق واکنش هایی را در محافل رسمی هم به دنبال داشت و سرپرست فرمانداری جم در اظهار نظری، از بررسی آزمایشگاهی آب رودخانه خبر داد.
بخش جالب ماجرا به حضور سرزده دادستان و عضو شورای شهرستان جم در شرکت پالایش گاز فجر جم برمی گردد که در نوع خود ابتکاری جدید محسوب می شد وشاید برای اولین بار بود که عضو شورایی با دادستان وارد مجموعه تحت مدیریت وزارت نفت شود و بدون اذن مدیریت، بررسی میدانی کنند، فیلم بگیرند و خط و نشان بکشند.
هدف این یادداشت، نه بررسی علل و عوامل آلودگی و نه بررسی رفتار شرکت پالایش گاز فجر جم است بلکه نگاهی می اندازیم به کنشگری شوراها در پیگیری حقوق مردم به ویژه در مواجهه با نفت و گاز.
مجموعه های تحت تسلط وزارت نفت در استان هایی چون بوشهر، از بدو ورود نقشی مافیاگونه ایفا کرده اند و هیچگاه خود را وامدار نگاه مردم و مسئولان ندانسته اند. این شرکت ها هر اعتراضی به رفتارشان را با چوب ” منافع ملی ” سرکوب کرده اند و چون خرجی مملکت را می دهند هرگز در قامت پاسخگو نبوده اند. این وضعیت در شهرستان جم هم کاملا مشهود است؛ از عدم پرداخت حقوق قانونی مثل عوارض آلایندگی و ارزش افزوده به مردم تا غصب زوری زمین های مردم به عنوان پروژه های ملی… از آلودگی محیط زیست گرفته تا برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی آب دشت های جم و ریز. همه این رفتارها طی سال های دور و اخیر، با استدلال اولویت تولید نفت و گاز انجام شده است.
عدم تعامل و پاسخگویی مجموعه های نفت و گازی به مردم به حدی بود که مردم برای رسیدن به خواسته قانونی و اندک، مجبور بودند دست به اقدامات هنجار شکنانه مثل بستن مسیر تردد کارکنان شرکت و حتی تجمعات بزرگ دست بزنند و این کنش گری مردم هرگز با حمایت نهادهای قضایی، امنیتی و مدیران شهرستانی همراه نمی شد تا تحرکات مردم ابتر بماند.
این مطالبه گری با حضور نهادی غیر وابسته به دولت به نام شوراهای شهر و روستا، شکل جدی تری به خود گرفت و کم کم به تنزل جایگاه پدرخواندگی نفت منجر شد.
شوراها در مسیر مطالبه گری همواره در اوج نبوده اند و بعضا نتوانسته اند به دلیل پاره ای ملاحضات سیاسی و امنیتی نقش شورایی را به تمامه ایفا کنند.
در میان شوراهای شهرستان جم، شوراهای بخش ریز همواره مطالبه گرتر خود را نشان داده اند و توانسته اند منافع بیشتری را برای این بخش به دست آورند و به جرات می توان گفت شورای شهرهای انارستان و ریز توانستند در دوره چهارم بسیار موثرتر از شورای شهر جم ظاهر شوند.
شورای بالادستی بخش مرکزی جم هم در رقابت با همتای خود در ریز، نتیجه را ۱۰ به صفر واگذار کرد و عنوان کم فروغ ترین شورای شهرستان را به خود اختصاص داد.
رخداد منحصر به فردی که در شرکت فجر جم به وقوع پیوست گامی مهم به سوی پاسخگو کردن بیشتر نفت و گاز به شهرستان بود که با تلاش و پیگیری حسن رمضانی عضو شورای شهرستان و نایب رئیس شورای استان و همکاری بی نظیر دادستان جم انجام شد.
این اتفاق، امیدها را برای بازگرداندن شوراها به جایگاه واقعی خود افزایش داد اما اقدام تحسین برانگیز دادستان هم نتوانست واکنش و حمایت سایر مجموعه های شورایی از همکار خود را به همراه آورد.
سکوت محض شوراهای شهر ریز، انارستان، جم و در راس آن شورای شهرستان جم نشان داد پیله محافظه کاری و ترس از نفت، بسیار تنیده تر از آن است که برای جان همشهریان شان هم که شده آشکارا سخن بگویند!
به هر حال باید اقدام جوان شورایی شهرستان جم را ستود و امیدوار بود پیران محافظه کار و جوانان سیاست زده شوراها هم نطق شان بیش از گذشته باز شود.
*: فعال سیاسی و اجتماعی شهرستان جم
حسن رمضانی جوان، با مطالبه گری و شجاعت به الگویی در شوراگری تبدیل شده است.افرین به پیگیری های خالصانه ایشان