رئیس شورای شهر جم گفت: طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که کمیته ای در کشور، اقدام به تقسیم عوارض آلایندگی شرکت های مستقر در عسلویه کرده است و در این تقسیم بندی علاوه بر شهرستان های جم و عسلویه، سه شهرستان مهر، لامرد و پارسیان هم مشمول دریافت عوارض آلایندگی عسلویه شده اند در حالی که برای شهرستان های میزبان صنایع پارس جنوبی در جنوب استان بوشهر مثل کنگان و دیر هیچ سهمی تعریف نشده است.
عبدالحسین اکسیر اظهار داشت: طبق اعلام کمیته کشوری، سهم شهرستان جم ۱۴ درصد لحاظ شده که به همراه عسلویه حدود ۵۰ درصد را شامل می شود و ۵۰ درصد سهم هم به سه شهرستان استان های مجاور اختصاص یافته که مشخص نیست این شیوه جدید بر مبنای کدام کار کارشناسی انجام شده است و مستند قانونی آن چیست؟
وی افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه ملاک توزیع عوارض آلایندگی در چند استان صرفا “نسبت تاثیر گذاری آلایندگی” عنوان شده که توسط کمیته ای متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه موضوع به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری می شود.
اکسیر تصریح کرد: تصمیم اخیر کمیته کشوری به دلیل عدم کار کارشناسی و تصمیم یکجانبه فاقد موازین قانونی است و قرار نیست کسی در کشور، خود را فراتر قانون بداند و تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی بگیرد.
رئیس شورای شهر جم با بیان اینکه طی سالیان اخیر در توزیع عوارض آلایندگی در سطح استان هم حق مردم جنوب به ویژه شهرستان های میزبان صنایع پایمال شده است تصریح کرد: مدتها به دنبال اصلاح شیوه توزیع استانی عوارض آلایندگی بودیم نه تنها اصلاح نشد بلکه مدعیان دیگری پیدا شده اند که ظاهرا مصداق “از چاله درآمدیم و در چاه شدیم” شده است.
عبدالحسین اکسیر با تاکید بر اینکه نسبت به روش توزیع استانی انتقاد جدی داشته و داریم خاطر نشان کرد: روش جدید توزیع عوارض آلایندگی و نادیده گرفتن قانون و مردم استان بوشهر هم، مورد اعتراض جدی ماست و چنانچه تصحیح نشود مسببین باید پاسخگوی این رفتار نزد افکار عمومی باشند و پیامد ناگوار آن نیز متوجه این کمیته کشوری خواهد بود.
اکسیر افزود: از استاندار، نماینده مردم در مجلس مجلس، اداره کل محیط زیست ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره امور مالیاتی انتظار می رود مقابل این عمل غیرقانونی و ناعادلانه به هر شیوه ممکن بایستند و اجازه ندهند حق مردم ضایع شود.
