آوای بوشهر؛ بالاخره پس از کش و قوس فراوان، جدول توزیع عوارض آلایندگی منطقه عسلویه از طریق سازمان برنامه و بودجه اعلام شد تا ۶ شهرستان استان های بوشهر(عسلویه، کنگان و جم)، فارس(مهر و لامرد) و هرمزگان(پارسیان) از این اعتبارات بهره ببرند. اعتباراتی که با تزریق آن، جهش بسیار بزرگی در عرصه عمران شهری و روستایی در استان بوشهر به ویژه جنوب استان ایجاد شد و داشتن سهم از این اعتبارات، برای هر شهرستانی، موفقیت بزرگی محسوب می شود.
تا سال ۱۳۹۷، توزیع اعتبارات عوارض آلایندگی با تصمیم عجیب و خلاف قانون استاندار وقت بوشهر، به نسبت جمعیت میان شهرستان های استان بوشهر توزیع می شد حال آنکه طبق قانون های بالادستی کشور، این اعتبارات فقط مناطقی را شامل می شود که متاثر از آلایندگی تاسیسات صنعتی هستند خواه در یک استان باشند یا در چند استان.
به بیان ساده تر، آنچه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ با مصوبه عجیب کمیته توزیع اعتبارات آلایندگی استان بوشهر رخ داد با هیچ منطق قانونی سازگار نبود چرا که سهم عسلویه به عنوان میزبان آلودگی به مراتب از دشتستان کمتر برآورد و پرداخت می شد چون جمعیت کمتری داشت!
با پایان مدیریت مصطفی سالاری در استان بوشهر و حضور استاندار جدید، تکاپوی شوراها برای رفع این نحوه توزیع ظالمانه آغاز شد و در راس آن شوراهای عسلویه توانستند با شکایت به دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیته استانی را لغو کنند. موضوعی که باعث شد پرداخت عوارض آلایندگی برای تعیین تکلیف مجدد، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ متوقف شود.
طی هفته ها و ماه های گذشته، جلسات مختلفی در جنوب و مرکز استان برای تعیین تکلیف نحوه توزیع عوارض برگزار شد که خبرهای مختلف و عجیبی هم از جلسات مخابره می شد؛ از ملاک قرار گرفتن آلودگی دریایی به تنهایی تا شمول عسلویه و کنگان و حذف بقیه شهرستان های پیرامونی!
این خبرها که آخرین آن، دو هفته پیش منتشر شد موجی از نگرانی ها در برخی مناطق همجوار عسلویه را به همراه داشت تا جایی که برخی شوراهای شهرستان جم، موضوع استعفای دسته جمعی را مطرح کردند.
اما روز گذشته سید محسن علوی نماینده مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی، نامه اصلاحیه جدول توزیع اعتبارات عوارض آلایندگی عسلویه را منتشر کرد که نشان می داد علاوه بر سهم ۳۱٫۳ درصدی عسلویه و ۲۱٫۱ درصدی کنگان برای شهرستان جم در استان بوشهر هم مثل مهر و لامرد استان فارس و پارسیان هرمزگان سهمی معادل ۱۱٫۹ درصد لحاظ شده است.
با نگاهی منصفانه باید پذیرفت جدول جدید توزیع اعتبارات آلایندگی عسلویه به عدالت بسیار نزدیک تر است و علاوه بر کوتاه کردن دست شهرستان های غیر متاثر، سهم واقعی شهرستان های متاثر و مجاور عسلویه، منطبق با قانون، رعایت شده است.
در این میان دیدن برخی استدلال های عجیب در قالب یادداشت و تحلیل کارشناسی! به شدت آزار دهنده بود. مثلا در یکی از یادداشت ها برای اثبات سهم جم از عوارض آلایندگی، به استقرار شهرک ها در این شهرستان و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن، اشاره شده بود!
این در حالی است که شهرک های مستقر در جم و هر نقطه ای از کشور، به صورت مستمر عوارض مختلفی را به شهرداری ها می پردازند و قانون، سهم بسیار مناسبی را برای شهرداری ها از این محل دیده است که نمی توان آن را به عوارض آلایندگی گره زد.
از برخی تصورات آرمان گرایانه و متوهمانه که بگذریم باید پذیرفت جدول جدید توزیع عوارض آلایندگی، مبتنی بر عدالت نسبی است و سعی شده قانون ملاک عمل قرار گیرد که باید از این رویه صحیح استقبال کرد.
