افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان، جنجالی دوباره در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.

به گزارش آوای بوشهر؛ نرخ تورم در حالی در شهریور سال جاری، ۴۵٫۸ درصد از سوی درگاه ملی مرکز آمار ایران گزارش شد که بر اساس بخش‌نامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال آینده کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰درصد افزایش خواهد یافت. 

این یعنی در صورت اجرای این بخش‌نامه، شکاف بیش  از ۳۰ درصد دیگر میان حقوق و تورم در سال آینده انکار‌ناپذیر خواهد بود. نکته قابل‌توجه این است که این‌روزها کارشناسان همواره درباره احتمال ادامه کسری بودجه در سال آینده هشدار می‌دهند و آن طور که تجربه نشان داده، بحران مالی دولت، در بسیاری از موارد منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع تورمی شده. 

این طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در صورتی که هیچ اتفاقی نیفتد و سیاست‌های اقتصادی با همین روند پیش برود، کارمندان در کنار اقشار ضعیف کارگری، از وضعیت معیشتی خوبی در سال‌های آینده برخوردار نخواهند بود.

هر چند طی سال‌های اخیر هم اوضاع خوبی از این لحاظ نداشته‌اند و کارشناسان همواره درباره این شکاف عمیق هشدار داده‌اند. 

این موضوع در دولت گذشته هم بارها مورد انتقاد تحلیل‌گران قرار گرفته بود. مثلا وقتی دولت دوازهم از تصمیم خود برای افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان رونمایی کرد، بسیاری بر این باور بودند که در مقابل تورمی که بوی آن از همه کالاهای اساسی به مشام می‌رسد، این میزان افزایش چیزی شبیه به یک شوخی تلخ است. 

چند ماه پیش، یعنی در روزهایی که قرار شد تا ۲۵درصد به حقوق کارمندان اضافه شود، یک کارشناس اقتصادی در توئیتر خود نوشت: «نرخ تورمی که بر اساس گزارش بانک مرکزی به ۶۵درصد رسیده و طی آن حقوق کارمندان ۲۵درصد افزایش پیدا کرده، نمی‌تواند موید این مطلب باشد که حقوق کارمندان یکی از عوامل اصلی تورم است».

افزایش حقوق کارمندان دلیل تورم؟!

این واکنش‌ها از سوی تحلیل‌گران اقتصادی در حالی مطرح است که همواره یکی از دلایل اصلی رشد افسارگسیخته تورم، افزایش حقوق کارگران و کارمندان تلقی شده و این در حالی است که در سال‌های اخیر همواره ماجرای افزایش حقوق نمایندگان مجلس سروصدا کرده. مثلا در آذر سال ۹۶ بود که کمیته بودجه‌نویسی مجلس دهم، برای افزایش حقوق نمایندگان تا ۱۰میلیون تومان در ماه توافق کرد. البته افزایش حقوق نمایندگان دوره پیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان تنها خبر خوش آن‌روزهای این کمیته برای بهارستانی‌ها نبود و حتی هزینه دفاتر نمایندگان آن دوره نیز بنا به تورم ۱۰ تا ۱۵درصد اضافه شد.

ناگفته نماند افزایش ۷۰درصدی حقوق نمایندگان در حالی حدود چهار سال پیش انجام شد که میانگین حقوق یک نماینده البته منهای پاداش،  در آن‌روز به ۳۲ میلیون تومان در ماه رسید. این در حالی است که بر اساس صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مجلس پیشین، در سال ۹۹، حداقل حقوق کارمندان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. 

این یعنی در سال ۹۶ که بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند آن سال را نسبت به اسفند ۹۵، حدود ۹٫۶درصد اعلام کرد، بهارستانی‌ها ۳۲ میلیون تومان دریافتی داشتند، اما در سال گذشته بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم اسفند برای خانوار کشور به ۳۶٫۴درصد رسیده بود، حداقل دریافتی یک کارمند دولتی حتی به سه میلیون تومان هم نمی‌رسید. در حالی سکانداران اقتصادی به بهانه جلوگیری از شیب تورم، سیاست افزایش حقوق کارمندان و حتی کارگران را متناسب با تورم در دستور کار خود قرار نمی‌دهند که به گفته کارشناسان، سهم حقوق کارمندان از بودجه کل کشور فقط پنج درصد است.

آنطور که بسیاری از تحلیلگران به دولت توصیه می‌کنند، در صورتی که تورم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد، می‌توان به همان اندازه حقوق کارمندان و کارگران را افزایش داد. 

سیاست افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان دولتی در حالی سروصدا کرده که چیزی تا تشکیل جلسات نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد این طبقه در سال آینده باقی نمانده و به نظر می‌رسد این داستان درباره کارگران نیز توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند.

ناگفته نماند شکاف عمیق میان تورم، حقوق یا دستمزد در حالی طی سال‌های اخیر به اوج خود رسیده که در اواسط شهریور همین امسال گزارش مرکز آمار از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها خبر می‌داد. 

نکته قابل‌توجه این است که در گزارش این مرکز، حتی به گرانی تا سقف ۲۵۵ درصدی برخی از کالا نیز اشاره شد. هر چه که هست، افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی در حالی ادامه دارد که سازمان برنامه و بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ را تنها ۱۰ درصد اعلام کرده و این یعنی سفره قشر حقوق‌بگیر می‌رود تا کوچک‌تر شود. 

منبع: خلیج فارس