به گزارش آوای بوشهر و به نقل از خلیج فارس؛ مهدی مهرانگیز در نشست با جمعی از خبرنگاران ادامه داد: در موضوع تقاطع سردار سلیمانی بوشهر اگر ورود دادگستری نبود، روند تاخیرهای آن ادامه دارتر می شد، یا درباره عقب نشینی فنس پایگاه هوایی و اجرای جاده سلامت که توسط شهرداری درحال اجراست، پیگیری دادگستری منجر به نتیجه شد. درمورد آلایندگی اخیر نفتی در ساحل گناوه نیز تماس ها و پیگیری هایی مکرری داشتیم و متولیان متوجه شدند دادگستری پیگیر موضوع است و خوشبختانه نشتی لوله نفت برطرف شد. از این دست موارد در شهرستان های دیگر هم بوده و ادامه خواهد داشت.
مهرانگیز با بیان اینکه دستگاه قضایی درباره حقوق مردم تعارفی با هیچ مسئولی ندارد، تصریح کرد: درباره سوانح مرگبار در جاده امام علی بوشهر نیز نشتی با شهردار برگزار و مهلتی برای ایمن سازی مقرر شد، به پلیس راهور نیز اعلام شده پس از این مهلت، در تصادفات رخ داده اگر شهرداری نقش دارد، باید طرف شما شهردار باشد تا نسبت به پرداخت جرایم از بیت المال اقدام نشود. خوشبختانه روز گذشته فرمامدار مرکز استان خبر داد که ۲۳ میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز این جاده و سایر نقاط اختصاص یافته و باید بزودی شاهد تغییراتی با هدف ایمن شدن مسیرهای موردنظر باشیم.
۸ همت عوارض آلایندگی، طلب شهرداری و دهیاری های استان
مهرانگیز در پاسخ به سوال خبرنگار «خلیج فارس» پیرامون عدم پرداخت عوارض آلایندگی به استان که جزو حقوق شهرداری و دهیاری ها می باشد اظهار داشت: شهریورماه امسال در حاشیه افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی در دیداری با رئیس جمهور سه خواسته مهم را مطرح کردیم که یکی از آنها پرداخت نشدن عوارض آلایندگی بود.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: ۷ تا ۸ همت (هزار میلیارد تومان) عوارض آلایندگی که متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بوشهر است که حدود یکسال است پرداخت نشده است. با توجه به مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته، خوش بین هستیم تا یکی، دو ماه آینده نتایج مثبتی شاهد باشیم.
وی موضوع تعیین تکلیف کالای همراه ملوان را یکی دیگر از مطالباتش از رییسی اعلام کرد و گفت: از رئیس جمهور خواستیم که استانداران چهار استان مرتبط با موضوع ته‌لنجی با هم نشستی داشته باشند و در این مورد کار کارشناسی صورت بگیرد که مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت که به زودی نشستی با حضور رییس جمهور یا معاون اول وی با هدف حل موضوع برگزار خواهد شد.
مهرانگیز اظهار داشت: در مورد انجام سفر اول لنج‌ها نیز درخواستی از رئیس جمهور داشتیم که قول پیگیری داد و امیدواریم بزودی این مهم محقق شود، چرا که با گذشت شش ماه از سال لنج های تجاری سفری نداشته اند.
۱۴۱ فلر سرمایه ملی را هدر می‌دهند
رییس کل دادگستری استان بوشهر در پاسخ به سوال دیگری درباره آلایندگی های جنوب استان نیز بیان کرد: در استان بوشهر ۱۴۱ فلر روشن است که باعث هدررفت گاز و آلایندگی می شود که در نامه ای به وزیر نفت خواستار رفع این مشکل شده‌ام و این مهم را پیگیری می کنیم.
وی یکی از معضل‌های مهم در بوشهر را نبود پارکینگ عمومی در خیابان‌های شلوغ عنوان کرد و افزود: با حضور مسئولان مربوطه نشستی را خواهیم داشت و تاکید می‌شود که باید در خیابان‌های پرتردد پارکینگ احداث شود.
تعیین تکلیف سند روستاها با اولویت مردم
مهرانگیز در مورد صدور سند اراضی مردم در شهرها و روستاهای استان نیز گفت: در کنار حمایت از زمین‌های دولتی، ملی و منابع طبیعی، باید جایی که حق با مردم است نیز از حق مردم دفاع کنیم.
وی ادامه داد: در روستاهای هلیله و بندرگاه در مجاورت نیروگاه اتمی برای احقاق حق مردم پیگیری کرده‌ایم و صدور سند تک برگ برای مالکان شروع شده است. ضمن اینکه پیگیر قانون هستیم که اگر سازمان انرژی اتمی قادر به خرید املاک مردم در حریم نیروگاه نباشد، باید مطابق قوانین و احکام دائمی برنامه توسعه نسبت به رفع محدودیت ها برای مردم اقدام شود.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در آب‌پخش نیز نشست‌های متعددی را داشته‌ایم، ۳۸ هکتار از این اراضی را مردم سال‌ها پیش خریده‌اند و دوباره به بنیاد مسکن هم پول داده‌اند و حالا راه و شهرسازی نیز دوباره می‌خواهد برای صدور سند پول بگیرد و فرم «ج» افراد نیز قرمز شود که موضوع را پیگیری کردیم و تا الان ۱۸ سند صادر شده و این روند ادامه دارد.
به گفته، در سنوات قبل ۱۳ روستای شهرستان عسلویه نیز به عنوان اراضی موات و غیرقابل سکونت ثبت شده بود که مشکلاتی برای اهالی پیش آورده بود و با همکاری دادستانی کل پیگیر اصلاح این اشتباه هستیم.
