این مطلب سال گذشته نوشته شده و منتشر گردید اما متاسفانه توجهی به خواسته آن نشد،بار دیگر امسال آن همزمان با روز جهانی معلولین آنر ابازنشر می کنیم، شاید تلنگری باشد برای مسئولین
ادارات شهرستان جم،چقدر به معلولان بها می دهند؟
به گزارش خبرنگار آوای جم؛جوامع توسعه یافته همواره در طراحی های شهری خود به موضوع مناسب سازی معابر برای تمام افراد جامعه توجه می کنند.این افراد جامعه را سالمندان و معلولان نیز شامل می شوند که به مانند سایر افراد باید از خدمات شهری و همچنین معابر استاندارد بهره مند باشند.
دسترسی به خدمات شهری نظیر حمل و نقل عمومی نیز در سطوح اولیه خدمات رسانی به معلولان قرار دارد که همواره باید مورد دقت قرار گیرد.بنا برتعریف برابری حقوق شهروندی معلولان با سایر افراد در جامعه باید بتوانند از حقوق مساوی برخوردار شوند و یکی از لازمه های این موضوع این است که معلولان بتوانند در شهر ترددی تنها، آسان و ایمن داشته باشند تا علاوه بر تقویت اعتماد به نفس، به راحتی در جامعه حاضر شده و برای حقوق شهروندی برابر تلاش کنند.
متاسفانه در سطح شهرستان جم،یکی از مسائلی که به کلی به فراموشی سپرده شده است،بحث حق وحقوق قانونی معلولان و توجه به این موضوع که آنها نیز عوارض می پردازند و مالیات می دهند و حق دارند شهر و ادارات آن متناسب با نحوه زندگی آنها ساخته شود و مشکلات جسمی و روحی آنها نادیده گرفته نشود.اما با نگاهی گذرا به شهر جم و معابر آن می بینیم که معلولان در اکثر اماکن عمومی ،تفریحی و محل های عبور و مرور از قلم افتاده اند ویا شاید دیده نشده اند.(البته در برخی از پارکهای شهر جم به این مهم توجه شده است)
در این بخش ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را عیناً درج می نمائیم وسپس بررسی میکنیم که آیا،این قانون اجرایی شده است؟
ماده ۲:
کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره ۱: وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسبسازی نمایند.
تبصره ۲: شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره ۳: سازمان بهزستی کشور مجاز است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
در بررسی تبصره یک این ماده:بجز اداراتی همچون:۱- مدیریت آموزش وپرورش ۲- اداره بهزیستی – ۳-سازمان تامین اجتماعی – ۴-شهرداری جم -۵- فرهنگ و ارشاد اسلامی۶- شبکه ومرکز بهداشت،۷- بانکهای ملی-صادرات-انصار-کشاورزی-تجارت. که بدلیل نوساز بودن،امکان تردد معلولان براحتی در آنها وجود دارد،در سایر ادارات با توجه به تاکید این ماده قانونی مبنی بر مناسب سازی اماکن،هیچ کدام از ادارات دیگر اقدامی ننموده اند.پیشاپیش بگوییم که اگر ادارات مستاجر بودن خود را بهانه کنند باز هم با این تبصره که همانا مناسب سازی است،منافات دارد
در بررسی تبصره ۲ این ماده:باید گفت چه کسی خود ناظر کار شهرداری در ساخت و ساز اماکن مناسب است؟؟شهرداری جم که ساختمان مهمانسرای خود را به اداراتی همچون مخابرات،امور مالیاتی و شورای شهر جم اجاره داده است هیچگونه توجهی به ورود معلولان به این ساختمان نداشته است،حال خود ناظر کار دیگران است.ویا مجوز ساخت بانک ملت را شهرداری صادر نموده است.آیا به این موضوع توجه داشته است؟
اما در بررسی تبصره ۳ این ماده: آیا تا کنون اداره بهزیستی که خود متولی این موضوع است،تذکری به ادارات داده است؟آیا از آنها شکایت نموده است؟آیا این موضوع را به رسانه ها منعکس نموده است؟ ویا اینکه بصورت سطحی وگذرا از کنار آن گذشته است؟
در پایان این مقاله خواستم خلاف قانون ادارات را به نماینده عالی دولت در شهرستان جم،تذکر دهم اما دیدم ورودی فرمانداری جم برای عبور خودم که سالم وسرحال هستم سخته چه برسه به معلولان،پس نرفته برگشتم و این مطلب را نوشتم شاید…
منبع برخی از جمله ها: خبرگزاری مهر و سازمان بهزیستی کشور
