سالهاست وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سید صولت مرتضوی دولت سیزدهم تا ربیعی و شریعتمداری بر لزوم حذف مدیریت پروازی و بومی گزینه در شرکت های پتروشیمی تابعه تاکید می کنند اما گویا دستورهای صریح و بخشنامه های واضح، برای برخی مدیران پتروشیمی، در حد توصیه های دوستانه و غیر الزامی تلقی می شوند و این دور باطل سالیانی است که تکرار می شود و دستور و بخشنامه های وزارتی، امکان ترجمه و پیاده سازی پیدا نمی کنند.
شرکت پتروشیمی جم و چندین شرکت تابعه آن، از جمله شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مخاطب اصلی دستورات صریح وزیر محسوب می شوند اما به نظر می رسد در این مجموعه عظیم پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه هم سخنان وزیر چندان دیده و شنیده نمی شود.
سید صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم در سخنانی که در پرتال خبری وزارت خانه و سایر رسانه ها قابل دسترسی است بر لزوم بومی گزینی به ویژه بومی گزینی مدیران و حذف مدیران پروازی تاکید کرده و می گوید:«در شرایط مساوی اصل بر بومی گزینی در شرکت ها است مگر اینکه به تخصصی نیاز باشد که در منطقه موجود نباشد.»«بومی‌گزینی در پتروشیمی‌ها خصوصاً انتخاب مدیران باید در دستور کار مدیران عامل قرار گیرد.»
مرتضوی از لزوم جذب و بکارگیری ۹۵ درصدی نیروهای بومی در پتروشیمی ها می گوید و معتقد است از ظرفیت های موجود منطقه باید به صورت حداکثری بهره برد.
به گزارش آوای بوشهر؛ استان بوشهر طی سالیان اخیر رشد مطلوبی در توسعه ی ظرفیت های انسانی متخصص داشته و در عرصه ی رسانه و روابط عمومی از سرآمدان کشور است که انتشار روزنامه های کشوری، فعالیت پایگاه های خبری متعدد، مدیریت روابط عمومی صنایع و دستگاه های اجرایی مختلف توسط جوانان مستعد و با دانش و مدیر عاملی خانه مطبوعات کشور توسط یکی از جوانان با سابقه ی استان از جمله ی این موارد است.
در همین راستا اما شنیده می شود مدیر روابط عمومی پتروشیمی جم به زودی قرار است جای خود را به فرد دیگری بسپارد و این احتمال وجود دارد که مدیری غیر بومی در این شرکت منصوب شود.
با توجه به تاکید صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتخاب مدیران بومی، در صورت انتصاب مدیر غیر بومی در پتروشیمی جم و جذب احتمالی نیروهای کارشناسی غیر بومی در این واحد، مدیر عامل پتروشیمی جم، رسما و عملا از دستور صریح مافوق عدول کرده است.
باید دید مدیر عامل پتروشیمی جم تصمیم دارد همان مسیر غلط گذشته را طی کند یا در راستای سیاست های دولت سیزدهم، عمل خواهد کرد و دستور وزیر را وتو نخواهد کرد.
