مجلس نشینان از مصوبه خود درباره بیمه کارگران ساختمانی که ساخت و ساز در شهرهای کوچک را قفل کرده بود، برگشتند و با مسکوت کردن مصوبه شان برای دو سال، مقرر کردند قانون قبلی همچنان ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی باشد.
به آوای بوشهر و به نقل از گزارش خلیج فارس؛ در بهمن ماه پارسال، نمایندگان مجلس قانون حق بیمه کارگر ساختمان را از مبنای عوارض شهرداری به متراژ زیربنای ساخت‌وساز تغییر دادند؛ تصمیمی که باعث جهش چند برابری حق بیمه کارگران ساختمانی شد و به کاهش شدید پروانه ساختمانی در شهرهای کوچک از جمله استات بوشهر منجر گردید.
هرچند هدف از تصویب این قانون، تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود (تا بهانه تامین اجتماعی برای عدم بیمه همه کارگران ساختمانی رفع شود)، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان، اجرایی شدن آن و تحمیل هزینه بیمه کارگران ساختمانی بر دوش سازندگان واحدهای مسکونی پیامدهای منفی برای صنعت ساختمان در پی داشت.
«خلیج فارس» کسب اطلاع کرد صدور پروانه ساختمانی در شهرداری های استان بوشهر طی سه ماهه امسال ۶۵ درصد کاهش داشته، ضمن اینکه بسیاری از پرونده های متقاضیان ساخت در روستاها هم به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه بیمه، را در بنیاد مسکن ناقص رها شده است.
به عنوان مثال، فردی که می خواست در شهر تنگ ارم دشتستان ساختمانی با زیربنای ۱۹۰ متر احداث کند، باید در شروع کار ۴۴ میلیون تومان به عنوان بیمه کارگر به تامین اجتماعی بدهد! در حالی که برای همین پروژه تا قبل از مصوبه مجلس، ۷۵۰ هزار تومان بابت بیمه دریافت می شد که حکایت از رشد ۴۵ برابری دارد. این جدا از هزینه های پروانه شهرداری، تعرفه نظام مهندسی و مصالح ساختمانی بود که عملا قوز بالا قوز بود.
پیشتر نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از راکد شدن ساخت و سازها به دلیل مصوبه مجلس و تاثیر آن بر درآمد کارگران ساختمانی سخن گفته و اعلام کرده بود که در این مقطع از سال بازار رونق چندانی نداشته و بخشی از کارها دچار توقف شده است.
در این شرایط، روز یکشنبه با تصویب نمایندگان مجلس اجرای طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی به مدت ۲ سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان روال سالیان قبل یعنی ۱۵درصد عوارض پروانه های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.
محمدرضا پور ابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که هدف از مصوبه بهمن ماه مجلس این بوده که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند افزایش یابد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، برخلاف اهداف طراحان بود و هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک را به دنبال داشت؛ لذا در این زمینه طرحی دوفوریتی آماده برای اعمال رویه قبلی پیشنهاد و مصوب شد.
با پیشنهاد توقف دوساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد.
برابر آمارها، در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی زیرپوشش تامین اجتماعی هستند و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر هم در صف انتظار بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی به سر می‌برند.
باید دید با مصوبه مجلس و بهانه تامین اجتماعی درباره نداشتن منابع کافی برای بیمه همه کارگران ساختمانی، صف انتظار کارگران پشت نوبتی تا کی ادامه دارد؟
