مصوبات متناقض حذف پیمانکاری از ۸۴ تا۹۰

اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و به عبارتی تعیین تکلیف آن دسته از شاغلانی که با واسطه فعالیت های شغلی داشته‌اند؛ موضوعی بود که تقریبا از ابتدای فعالیت دولت نهم مطرح و پس از آن شکل جدی‌تری به خود گرفت.

بر پایه این گزارش، در واقع قطع ارتباط کاری واسطه، دلال، پیمانکار و هر اسم دیگری که بتوان بر این نوع فعالیت گذاشت موضوعی بود که از همان ابتدای مطرح کردن حذف واسطه‌گران بازار کار و ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی دولت مطرح شد.

حذف دلالی و ساماندهی شرکتی‌ها

کمی بعدتر از مطرح شدن لزوم اجرای این پروژه نیز مطرح شد که تلاش دولت تبدیل وضعیت قرارداد کاری آن دسته از شاغلانی است که دارای “مشاغل تخصصی” و به اصطلاح کارشناسی هستند و هدف دولت جداسازی “قراردادهای حجمی” نیست.

به عبارت دیگر برخی فعالیت‌های شرکت‌های خدماتی که از طریق مزایده و مناقصه دستگاههای دولتی و در قالب قرارداد معین انجام می‌شد، همچنان از سوی دولت معتبر و پابرجا شناخته شد که در این بخش می‌توان به امور حمل و نقل، آشپزخانه، خدمات فضای سبز و چاپ و تکثیر اشاره کرد.

تا به اینجای کار، هدف دولت مشخص بود و نیروهای شرکتی شاغل در دستگاهها و بدنه دولتی که از مشتریان پر و پا قرص واسطه‌ها بودند نیز به سهولت قابل شناسایی بودند. در واقع تفکیک نیروی مشمول مصوبات دولت از نیروی حجمی مشخص بوده است.

شفافیت مصوبه اولیه

مشکل از زمانی شروع شد که برخی زمزمه‌ها در زمینه مشمول شدن همه نیروهای شرکتی در زیرمجموعه مصوبه دولت مطرح شد. به عبارتی اظهارنظرهای متفاوت و بعضا ضد و نقیض نه تنها باعث سردرگمی نیروهای شرکتی و یا در مواردی ایجاد انتظارات بیهوده کرده است، بلکه آن شفافیت اولیه طرح را نیز از بین برد.

اینکه قرار بود نیروی تخصصی و حجمی کاملا از یکدیگر جدا بوده و دولت تلاش کند تا تکلیف قراردادهای مستقیم و حذف پیمانکاران این بخش را فراهم نماید یک موضوع کاملا روشن و مشخصی بود که در ابتدای طرح از سوی دولت دنبال می شد، اما اینکه رفته رفته تفکیک بین نیروهای حجمی و تخصصی از بین رفت و اینگونه القاء شد که نیروی ساده نیز باید تبدیل وضعیت شود، دو موضع کاملا جدا و متفاوت از یکدیگر بوده است.

این موارد را می توان به خوبی در مصوبات سال های ۸۴، ۸۷ و ۹۰ هیئت وزیران در زمینه ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشاهده کرد به نحوی که در مصوبه سال ۸۷ نیروهای حجمی و حتی عنوان برخی مشاغل از شمول مصوبه دولت کنار گذاشته شده بودند و در مصوبه سال ۹۰ دوباره این تفکیک از بین رفت و حتی برخی مشاغلی که قبلا حجمی شناخته می شدند اینبار تخصصی و مشمول مصوبه دولت تشخص داده شد!

حذف مرز بین مشاغل مشمول و غیرمشمول طرح ساماندهی

به تازگی نیز دولت تلاش کرد تا در قالب مصوبه جدید هیئت وزیران و تعیین زمان ۱۵ روزه برای دستگاه ها که البته ۳۲ روز پیش تمام شد، دستگاه ها و سازمان های دولتی را مجبور کند تا هرچه سریعتر راهکارهای عملی خود در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کنند.

البته همانگونه که ذکر شد تفاوت اساسی مصوبه جدید هیئت وزیران با مصوبات قبلی و تفکیک نیروهای حجمی در برخی مصوبات و دوباره یکی دانستن آنها با تخصصی ها در سال جاری، همچنان تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها را بلاتکلیف گذشته است و آنها همواره با این سوال مواجه اند که آیا به هر حال مشمول مصوبه دولت می شوند و یا خیر؟

تصویر مصوبه جدید هیئت وزیران

صفحه دوم مصوبه ۴ دیماه ۹۰ هیئت وزیران

البته موضوعی که در در مورد نیروهای حجمی مانند آشپز، نامه رسان، نگهبان، آبدارچی و نظافتچی در بند الف مصوبه اخیر هیئت وزیران به عنوان گروه های مشمول مصوبه دولت مطرح شده است که باید هرچه سریعتر در قالب نیروی کارگری تبدیل وضعیت شوند، از سوی معاون رئیس جمهور در در اول بهمن ماه سال جاری توضیح داده شد و فروزنده مطرح کرد که مصوبه شامل قراردادهای حجمی نمی شود و موضوع مربوط به لغو قراردادهای تامین نیروی انسانی در زمینه نیروهای تخصصی و کارشناسی دنبال می شود.

توضیح معاون رئیس جمهور

با این حال، این موضوع که اساسا نیروهای نام برده شده در بند الف مصوبه ۴ دیماه ۹۰ هیئت وزیران به عنوان نیروهای مشمول مصوبه دولت آورده شده است و حتی به این گروه ها عنوان شغلی “کارگر” نیز پیشنهاد شد، در مصوبه سال ۸۷ به عنوان نیروی حجمی و خارج از مصوبه دولت مطرح شده بود و این موضوع در مصوبه سال ۸۴ نیز وجود دارد که البته دقیقا همان عناوین شغلی نام برده نشد اما مشاغل دیگر هم وزن با مشاغل نام برده شده در مصوبه اخیر در مصوبات قبلی قابل مشاهده است.

به صورت کلی در نام بردن مشاغل خدماتی غیرمشمول مصوبه تبدیل وضعیت در سال ۸۷ مشاغلی مانند طبخ غذا و توزیع آن، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری ساختمان مطرح شده است و در مصوبه ۴ دیماه سال جاری نیز برخی دیگر از مشاغل همطراز موارد یاد شده مانند آشپز، پیشخدمت، نامه رسان، آبدارچی و نظافتچی در قالب کارگر تعریف شده و مشمول عقد قرارداد مستقیم با دستگاه ها و سازمان ها تشخیص داده شد.

مصوبه هیئت وزیران در ۱۳ خردادماه سال ۸۷

در قالب مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۸۴ نیز که طی آن برخی از رده های شغلی به عنوان مشاغل خدماتی غیرمشمول طرح حذف پیمانکاران نام برده شد، در مصوبه سال ۹۰ دیگر نامی از این مشاغل وجود ندارد که خود این موضوع نشان می دهد که دولت با چرخش در اهداف اولیه به دنبال حذف کامل پیمانکاران چه در بخش تخصصی و چه حجمی است.

با اینکه این هدف در صورت تحقق می تواند گام بزرگی در ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دستگاه ها و مجموعه های دولتی چه در بخش کارشناسی و تخصصی و چه حجمی و ساده باشد، اما به نظر نمی رسد دولت به دنبال تبدیل وضعیت ۳ میلیون نیروی خدماتی (به گفته کارفرمایان خدماتی) و وادار کردن دستگاه های زیرمجموعه خود به جذب همه این افراد باشد.

حداقل اگر چنین هدفی نیز از سوی دولت وجود داشته باشد، در کوتاه مدت امکان تحقق آن برای دولت وجود ندارد. البته تحقق اصل ۴۴ و واگذاری بسیاری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی، خود موضوع مهمی در این بخش تلقی می شود که تا حدودی برنامه جذب چندمیلیون نیروی خدماتی و به عبارتی حجمی را در بدنه دولت منتفی می کند.

تصویر صفحه دوم ابلاغیه سال ۸۴ دولت

در بند ۲مصوبه سال ۸۴ هیئت وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و وزارت کار و امور اجتماعی سابق، مکلف شده بودند در زمینه های طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی؛ از طریق برگزاری مناقصه نسبت به انعقاد قراردادهای پیمانکاری اقدام کند که در مصوبه ۴ دیماه ۹۰، برای برخی دیگر از مشاغل همردیف موارد نام برده پیشنهاد انعقاد قرارداد “کارگری” یکساله شده است.