احمد حیدری
پیرو انتشار متونی منتسب به دادستان جم در فضای مجازی لازم دیدم نکاتی را جهت استحضار جنابشان به اطلاع برسانم.
۱- جناب فروغی فر! حضرتعالی از طریق کانال خبری تاورتا، مسدود کردن چاههای برخی از کشاورزان بخش ریز را به عنوان مصداق «صیانت از حقوق عامه» معرفی و منتشر کردید، این در حالی است که حقوق عامه ریشه در اصول حقوقی مورد وفاق ملل متمدن دارد که منع تبعیض؛ آزادی بیان؛ حق محیط زیست سالم؛ دادرسی عادلانه؛ حق برخوداری از وکیل مهمترین آنست. پس اجرای یک حکم قضایی بر مسدود کردن چاه، از مصادیق صیانت از حقوق عامه نیست. اتفاقا تهدید حضرتعالی بر اینکه افراد باید پاسخگوی اظهارات خود در این رابطه باشند، نقض حقوق عامه است؛ به عبارت دیگر در لوای صیانت از حقوق عامه، نقض حقوق عامه یا همان محدودیت در بیان پیش روی ماست.
۲- چنانچه استناد حضرتعالی به دستور العمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه ۱۳۹۵ دادستان محترم کل کشور برگردد، باید گفت که مخاطب این دستور العمل، عموما اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی است و ارتباطی به اشخاص خصوصی ندارد.
۳- احتمال می رود که بین حقوق عمومی و حقوق عامه خلط موضوع شده باشد، اما باید گفت که تمام موضوعات حقوق عمومی لزوما جنبه حقوق عامه ندارد؛ مثلا پوشش اسلامی از مصادیق حقوق عمومی جامعه ایرانی است، ولی در یک جامعه اروپایی این گونه نیست. در حالیکه مثلا دادرسی عادلانه در تمامی جوامع به عنوان یک اصل حقوق عامه پذیرفته شده است. با این حال پرسش اصلی اینست که چنانچه عملی واجد جنبه عمومی باشد، آیا می توان مجازات مرتکبش را از مصادیق دفاع از حقوق عمومی ذکر کرد. بحثی است که استادان حقوق عمومی می باید به آن پاسخ دهند.
۴- بنابراین استفاده نادرست از این عبارات در بیان یک مقام قضایی و انتشار آن، موجب وهن افکار عمومی خواهد شد، چرا که از کشاورز یک تصور منفی در اذهان عمومی می سازد. مردم فکر می‌کنند که او باعث و بانی بی آبی و بی نانی شان شده است، در حالیکه صنعت و منابع آب عامل این بحران است و تاکنون فکری به حال جایگزین و یا همان توسعه پایدار منطقه ننموده اند. این انتقال عوامل بحران از دولت به مردم است و خواسته یا ناخواسته چیزی جز سیاسی کاری نمی تواند باشد که اثرات آن دیر یا زود منجر به درگیری بین مردم خواهد شد.
۴- هنگامی که دستگاه اجرایی به هر دلیلی نسبت به چاههای بدون مجوز و یا مجوزدار با برداشت بی رویه شرکت های نفت و گاز و آثار مخرب زیست محیطی اش بی تفاوت اند. صنعتی که ممکن است دهها برابر تمام کشاورزان منطقه از آب استفاده نماید، عینا تبعیض و تفاوت در اعمال قانون و یا نقض اصول حقوق عامه است. این تبعیض تقابل بین مردم با دولت بدنبال خواهد داشت. هرچند که حضرتعالی گفتید مصلحت گرا نیستید که البته جای بحث است، اما اگر دستگاههای دولتی در اعمال قانون و اعلام گزارش به دستگاه قضایی، ملاحظاتی بمانند؛ مصلحت گرایی، قوم گرایی، دوستی ها و دشمنی را کرده باشند، دامن دستگاه قضاء را هم خواهد گرفت.
۵- هنگامی که به دستور رهبری معظم انقلاب، ریاست محترم قوه قضائیه ابتدائا از فساد درون قوه قضاییه و مقامات بالای کشور و آقازاده ها شروع کرد و این را فساد و مفسد نامید، مفسد شمردن یک کشاورز، هرچند که قانونا عملش جرم باشد مصداق فساد و مفسد نیست. اثر این گفتمان چیزی جز تقابل بین مردم و دستگاه قضاء نخواهد بود. فکر نمی‌کنید در این برهه که با سکان داری آیت الله رئیسی بر کشتی پر تلاطم دستگاه قضا که بارقه‌های امید در دل مردم روشن شده با این رفتار شما این امید به یاس تبدیل گردد؟
۶- اینجانب اعلام آمادگی می‌کنم که با همکاری شما نخست چاههای صنعت مسدود و به رساندن آب دریا به کشاورزان منطقه و جبران غرامات مکلف شود. از طریق دادستانی میزان آلایندگی صنعت، کارشناسی و پروژهای مخرب محیط زیست تعطیل شود. میزان، حساب و کتاب عوارض آلایندگی بر وفق قانون دقیقا محاسبه و پرداخت شود. حق قانونی اشتغال جوانان در صنعت بررسی و با متخلفین برخورد شود.
این میسور نمی‌گردد به شرط اینکه مبانی شرعی و قانونی استفاده حضرتعالی به عنوان یک دادستان از منزل مسکونی یا خدمات شرکت نفت روشن و شما نیز در کنار مردم قرار گیرید. آیا در این خصوص موافق عرض حقیر هستید؟/ تاورتا
