رئیس دادگستری شهرستان جم در گفتگو با آوای بوشهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده میلیاردی فروش حواله خودرو در شهرستان جم اظهار داشت: پس از وصول دادخواست های متعدد از سوی شهروندان، بلافاصله با تعیین شعبه ویژه و اوقات رسیدگی با میانگین کمتر از ده روز، به خواسته شهروندان مبنی بر الزام فروشندگان به تحویل خودروها رسیدگی و بلافاصله با پایان اولین جلسه دادرسی با پذیرش خواسته های حقوقی و قانونی شهروندان، حکم محکومیت فروشندگان و متعهدین تحویل خودرو صادر شد.
عمار شهنیایی تصریح کرد: پس از قطعیت دادنامه های صادره، پرونده به واحد اجرایی احکام حقوقی ارسال و به دلیل عدم انجام تعهد و عدم معرفی و شناسایی اموال برای تادیه حقوق شاکیان، همه محکومان در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به زندان معرفی شدند.
وی با تاکید بر اینکه اموال شناسایی شده محکومان پرونده بسیار ناچیز است خاطر نشان کرد: استعلام های لازم از تمام مراجع رسمی جهت شناسایی اموال محکومین از سوی اجرای احکام دادگستری انجام شد که متاسفانه اموالی که بتواند پاسخگوی تعهدات محکومین باشد شناسایی نشد.
شهنیایی خاطر نشان کرد: در این پرونده، دستگاه قضا به وظایف قانونی خود بر حسب اهمیت موضوع با فوریت و جدیت عمل کرده و با توجه به حساسیت و ابعاد پرونده، تمامی راهکارهای قانونی برای استیفای حقوق شهروندان مالباخته بررسی و پیگیری شده است.
