لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹ در شرایطی این هفته از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد که سرجمع اعتبارات تملک دارایی های استان بوشهر در رتبه ۱۰ کشور قرار دارد.
به گزارش «آوای بوشهر»؛ همچنین اعتبار پروژه مهم اتصال بوشهر به خط ریلی کشور نیز مانند سالجاری یعنی ۶۵ میلیاردتومان برآورده شده، اتفاقی که نشان می دهد دولت برخلاف بسیاری از پروژه های راه آهن استان ها که از اعتبارات ملی تکمیل می شود، برای بوشهر این اراده را ندارد و همچنان شم انتظار تحقق فاینانس چین برای راه آهن بوشهر-شیراز است، آن هم در شرایطی که با تشدید تحریم ها، سرمایه گذاری چینی ها در پروژه های ایران چیزی شبیه محال است.
در این بین، امیدی هم به نمایندگان استان بوشهر برای تغییر نگاه دولت به راه آهن بوشهر نیست، نمایندگانی که شمارش معکوس پایان حضور در بهارستان برایشان به شماره افتاده و اگر در سالیان قبل اندک روزنه ای برای تاثیرگذاری شان در تصویب بودجه وجود داشت، امسال دیگر همان کورسوی امید هم نیست.
نگاه مثبت دولت به پروژه بیمارستان بوشهر و سد دالکی
نگاهی به ردیف های مستقل استان بوشهر در لایحه بودجه نشان می دهد برآورد اعتباری بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا و سد دالکی رشد بیشتری داشته اند. همچنین پروژه های جاده دالکی- کنارتخته- قائمیه، مشارکت در آزادراه شیراز-بوشهر و تکمیل باند دوم جم- فیروزآباد- شیراز هم افزایش برآورد دارند.
کم توجهی دولت به راه آهن و سدهای استان
در این بین، پروژه های راه آهن، مجتمع فرهنگی عسلویه که حدود یک دهه ناتمام مانده و مسیر گناوه-دوگنبدان که مسیر ارتباطی شمال استان به مرکز کشور را کوتاه می کند، برآورد ۹۹ آنها در لایحه دولت مشابه سالجاری دیده شده است.
پروژه های کاهشی نیز شامل تکمیل شبکه فاضلاب بوشهر، سدهای دشت پلنگ، باغان، باهوش و تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزارنفری بوشهر می باشد.
افزایش ۸۶ درصدی سهم درآمدزایی استان!
گزارش «خلیج فارس» می افزاید: یکی از اتفاقات قابل تامل در لایحه پیشنهادی استان بوشهر، افزایش بسیار بالای تعهد استان به تحقق درآمد خزانه کشور است/
براساس جدول شماره (۱۰) تصویر کلان بودجه استانی در سال ۱۳۹۹، سهم بوشهر در تحقق درآمدهای خزانه کشور ۵ هزار و ۱۰۹ میلیاردتومان دیده شده که بیانگر رشد ۸۶ درصدی نسبت به تعهد سالجاری (۲ هزار و ۷۴۱ میلیاردتومان) می باشد. جالب اینکه تعهد استان های دیگری نظیر خراسان رضوی، خوزستان یا فارس در سال آینده برای درآمدزایی، بطور میانگین ۴۰ درصد رشد می یابد و بوشهر دو برابر آنها.
این در حالی است که در سال‌های گذشته متوسط تحقق درآمدهای استان حدود ۸۵ درصد بوده که همین موضوع فشار مضاعفی را خصوصا بر بخش‌های تولیدی استان آورده و گلایه های مکرر آنها در جلسات مدیران استانی در پی داشته است.
با این حال، بنا بود عدالت بودجه‌ای برای دو سال پایانی دولت جدی تر رعایت شود، اما سهم استان از عدالت بودجه‌ای، افزایش ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی سهم درآمدی استان در لایحه بودجه ۹۹ بوده است!
کاهش سهم استان از اعتبارات عمرانی استانها
از نکات دیگر لایحه بودجه ۹۹، کاهش سهم استان بوشهر از بودجه عمرانی استان ها می باشد.
براین اساس، در لایحه دولت، مجموع اعتبارات تملک دارایی بوشهر برای سال آینده ۷۳۷ میلیاردتومان دیده شده، درحالی که در بودجه امسال، سهم بوشهر حدود ۱۶۰ میلیاردتومان بالاتر بوده است. (۹۱۳ میلیاردتومان)
البته میزان تحقق بودجه امسال برای استان بوشهر زیر ۲۰ درصد بوده، درحالی که باید در نهمین ماه سال، میزان تحقق دست کم ۷۰ درصد می بود، اما مشکل جدی کشور برای تامین یکی از مهمترین متابع درآمدی اش که نفت بود، میزان تحقق بودجه استان ها را دچار مشکل اساسی کرد.
با همه این توضیحات، سهم زیر ۴ درصدی بوشهر از اعتبارات عمرانی استان ها به هیچ وجه پذیرفتنی و عادلانه نیست، آن هم برای استانی که یکی از منابع اصلی تزریق به خزانه کشور محسوب می شود و برای سال آینده نیز افزایش ۸۶ درصدی درآمدزایی برآورد شده است!
کاهش بودجه استان از درآمد صادرات نفت و گاز
یکی از بخش های جدول اعتبارات استانها، مربوط به ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز می باشد که برای سال آینده، سهم بوشهر از این محل به ۲۰۴ میلیاردتومان کاهش یافته و نسبت به سالجاری (۵۰۰ میلیاردتومان) دو برابر آب می رود.
در این بین، سهم خوزستان از این منبع درآمدی ۷۵۷ میلیاردتومان برآورد شده که بیش از ۳ برابر بوشهر می باشد و حکایت از اجحاف در حق استان بوشهر دارد، چرا که از سال قبل، برای اختصاص این سهم به استان ها، کلمه “صادرات” جایگزین “تولید شد، از این رو بوشهر هرچند رتبه اول در تولید گاز کشور دارد و می تواند از محل ۳ درصد اعتبار خوبی داشته باشد، ولی چون اغلب گاز تولیدی استان مصرف داخلی دارد، از محل صادرات آن اعتبار بوشهر شدیدا آب رفته است. در عوض استان های نفتی مثل خوزستان که همچنان از “صادرات” برخوردار هستند، ۳ درصد قانونی این درآمد برایشان چند برابر بوشهر دیده می شود.
در اهمیت این قانون برای بوشهر همین که در بودجه ۹۵ و ۹۶ که جایگزینی “صادرات” با “تولید” رخ نداده بود، سهم استان بوشهر از این محل حدود ۷۰۰ میلیاردتومان برآورد می شد، ولی با تغییری که در قانون رخ داد، سهم بوشهر به نحو عجیبی آب رفت و برای سال آینده ۲۰۴ میلیاردتومان برآورد شد.
اتفاقاتی که نشان از غفلت نمایندگان کنونی استان در زمان این تغییر قانون و البته سکوت مسئولان موثر استانی می باشد.
سهم بازارچه مرزی صفر، جرایم رانندگی زیر ۶ میلیاردتومان
گزارش «خلیج فارس» حاکیست، بر اساس جدول شماره (۲-۱۰) اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های متفرقه انتقالی به استانها در سال ۹۹، اعتبارات بازارچه‌های مرزی استان بوشهر صفر دیده شده است!
همچنین اعتبارات مربوط به کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی ۷ میلیارد تومان و اعتبارات مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی انتقالی به استان ۵٫۹ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
پروژه هایی که دولت برای تکمیل آن چشم انتظار سرمایه گذار است
همچنین در بودجه سال آینده، برای تبصره ۱۹ که پروژه های نیازمند به سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت تکمیل است، ۷ پروژه استان درج شده که باید دید برای بخش خصوصی چقدر جذابیت جهت مشارکت دارد.
اجحاف دولت ها در قبال استان بوشهر
نهایتا اینکه هیچکدام از دولت ها سهم واقعی استان بوشهر در بودجه های سنواتی را ندیده و تنها نگاه ملی به بوشهر دارند، اما سهم استانی آن فراموش می گردد.
از سالیان گذشته به نمایندگان مان در مجلس امیدی نبوده، هم به دلیل ناتوانی آنها و هم اینکه عمدتا گرفتار لابی های دیگری غیر از پیگیری مطالبات اصلی استان نظیر ترمیم سهم بوشهر در بودجه هستند، اما امیدواریم زمانی نزدیک فرا برسد که شاهد مسئولان توانمند و نمایندگان موثری باشیم که فراتر از پیگیری کارهای نزدیکان و اقوام یا فعالیت های انفرادی، بتوانند پیگیر بودجه استان خصوصا برای پروژه های زیربنایی مثل راه آهن، آب و سدها، بهداشت و درمان و نهایتا توسعه زیرساخت ها باشند تا گامی قابل قبول برای احقاق حق اهالی این استان برداشته شود.
