” در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به این سازمان برای اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی و ممانعت از تخریب محیط‌زیست اختصاص یافته تا با مشارکت صندوق ملی محیط زیست ، تسهیلات لازم به منظور اجرای برنامه های محیط زیستی در سطح ملی و منطقه ای با مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته شود.”
به گزارش آوای بوشهر؛ این ها بخش هایی از سخنان معاون محیط زیست سازمان محیط زیست کشور است و طبق خبرهای رسیده تاکنون میلیاردها تومان از اعتبارات عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۹ استان بوشهر به مرکز کشور انتقال یافته است.
این اتفاق عجیب در حالی رخ داده که طبق ماده ۶ بند ب جز ۳ قانون برنامه ۵ ساله برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، عوارض آلایندگی باید میان شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع شود.
متن قانون نحوه توزیع عوارض آلایندگی در زیر می آید:
“عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.”
بر اساس این قانون، دولت فقط متولی توزیع عادلانه عوارض آلایندگی بر مبنای تاثیر آلایندگی بر شهرستان ها یا حتی استان های میزبان یا همجوار واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده است و حق دخل و تصرف در این اعتبارات را ندارد.
با این وصف آنچه معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده عملا مغایر قانون برنامه ششم توسعه و مصداق بارز انحراف و تخلف است.
نکته جالب و عجیب ماجرا هم اشاره معاون سازمان محیط زیست به اختصاص ۳۵ درصد عوارض آلایندگی در قالب بودجه سال ۱۳۹۹ است که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون با تصویب بودجه ۱۳۹۹ کشور، از قانون برنامه ششم توسعه که مصوب خود مجلس است هم تخلف کرده است. موضوعی که اعتراضات شدید شوراهای شهر و روستا را به همراه داشته و خواهان لغو این مصوبه غیر قانونی شده اند.
در همین راستا، حسن رمضانی نایب رئیس و سخنگوی شورای اسلامی استان بوشهر در واکنش به این مصوبه دولت در گفتگو با آوای بوشهر گفت: مصوبه دولت مغایر با قانون برنامه ششم توسعه و خلاف است.
رمضانی تصریح کرد: نحوه توزیع عوارض آلایندگی را برنامه ششم توسعه به صورت دقیق مشخص کرده است و نمی توان با هر دلیل و بهانه ای، قانون را ملغی کرد چرا که حتی اگر بپذیریم قانون ایراد دارد هم نیازمند اصلاح قانون هستیم نه اینکه مصوبه ای کاملا خلاف را در دولت اجرایی کنیم.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه دولت، ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این اعتبار که بخش اعظم آن از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر به ویژه عسلویه است به استان بوشهر بازگردد تا مثلا در رفع مشکلاتی نظیر شبکه فاضلاب و پسماند هزینه شود.
عضو شورای شهر ریز ادامه داد: با مروری بر اساسنامه صندوق ملی محیط زیست کاملا مشخص است که این صندوق، موسسه عمومی غیر دولتی است که فعالیت آن بیش از آنکه زیست محیطی باشد مبتنی بر فعالیت اقتصادی است به طوری که اعطای تسهیلات به کارخانه ها و … شاکله آن را تشکیل داده است. در واقع دولت با مصوبه غیرقانونی، اعتبار قانونی شهرداری ها و دهیاری های متاثر از آلایندگی را به موسسه ای اقتصادی واریز می کند که مشخص نیست این هزینه ها قرار است چگونه و در چه محلی صرف شود.
رمضانی خاطر نشان کرد: طبق قانون، عوارض آلایندگی باید به شهرداری ها و دهیاری های متاثر از آلودگی پرداخت شود تا در بخش های مختلف در راستای عمران و آبادانی شهرها و روستاها استفاده شود. اینکه گفته می شود این اعتبارات باید صرف حوزه زیست محیطی شود قانون باید مشخص کند و به راحتی می توان از همان مسیری که قانون فعلی تصویب شده محل هزینه کرد اعتبارات در شهرداری ها و دهیاری ها را هم مشخص کرد تا صرفا در بخش های زیست محیطی مثل احداث تصفیه خانه، شبکه های فاضلاب یا پسماند هزینه شود.
نایب رئیس شورای اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اگر قانون ایراد دارد باید اصلاح شود اما هیچ کس حق ندارد خودسرانه قانون های بالادستی کشور را دور بزند و شهرداری ها و دهیاری ها را از منافع مصوبه ای قانونی در شرایط نامطلوب اقتصادی کشور محروم سازد.
رمضانی تصریح کرد: از طریق مجاری قانونی، پیگیر ابطال این مصوبه غیر قانونی هستیم و اجازه نخواهیم داد خون بهای مردم در استان بوشهر به ویژه جنوب استان به صندوقی واریز شود که سرنوشت آن از هم اکنون مشخص است.
رئیس شورای اسلامی شهر جم هم در گفتگو با آوای بوشهر، با انتقاد شدید از مصوبه غیر قانونی دولت گفت: مصوبه دولت شهرداری ها و دهیاری های مناطق آلوده صنعتی که به مراتب با بحران های شدیدی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه اند زمین گیر خواهد کرد.
عبدالحسین اکسیر اظهار داشت: با همین مصوبه غیر قانونی طی دو فصل بهار و تابستان ۱۳۹۹، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عوارض آلایندگی استان بوشهر به ویژه جنوب استان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده و یک ریال از این اعتبارات هم به استان بوشهر بازنگشته است.
اکسیر اضافه کرد: عوارض آلایندگی و ارزش افزوده بخش اعظم بودجه شهرداری ها و دهیاری ها را تشکیل می دهد که در صورت ادامه وضع فعلی، موجودیت شهرداری ها و دهیاری ها به صورت جدی به خطر می افتد.
وی تصریح کرد: شهرداری ها و دهیاری های مناطق صنعتی به ویژه نفت و گاز طی سالیان متمادی از حضور صنعت در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی آسیب دیده اند و اگر دولت می خواهد معضل زیست محیطی را رفع کند تدوین پیوست های زیست محیطی صنایع را با جدیت دنبال کند نه اینکه مدام با طرح های غیر عقلانی و غیر قانونی، فشار به مردم مناطق پیرامون را افزایش دهد.
اکسیر اظهار داشت: در این مصوبه غیر قانونی، هم دولت و هم مجلس مرتکب تخلف آشکار از قانون شده اند و این مصوبه جز رکود مناطق صنعتی و از کار افتادن شهرداری ها و دهیاری ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
رئیس شورای شهر جم با بیان اینکه دولت مدام در حال کاهش اعتبارات شهرداری ها و دهیاری هاست تا جایی که پرداخت حقوق کارکنان هم با اما و اگر مواجه شده است خاطر نشان کرد: با جدیت پیگیر ابطال این مصوبه هستیم و انتظار داریم نمایندگان مردم در مجلس و مدیران ارشد استان هم در این راستا دغدغه های مردم را پیگیری کنند.
