آوای بوشهر؛ ۸ دی ماه ۹۹ سایت آوای بوشهر در پی خبر رئیس اداره منابع طبیعی جم با موضوع رفع تصرف ۲۴ هکتار از اراضی ملی در روستای حرمیک شهرستان جم، طی گزارشی به برخی حواشی این موضوع پرداخت.
به گزارش آوای بوشهر؛ یکی از ابهاماتی که در گزارش آوای بوشهر مطرح شد (اینجا بخوانید) موضوع تاخیر در اجرای حکم رفع تصرف و خلع ید اراضی پس از صدور حکم قطعی توسط منابع طبیعی بود و ابهام دیگر مربوط به برخی شنیده ها در خصوص واگذاری مجدد همین اراضی ملی شده به خانواده متصرف بود!
اداره منابع طبیعی علت تاخیر در اجرای حکم قضایی را زمانبر بودن روند اداری رسیدگی به پرونده ها دانسته بود و واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح های عام المنفعه و اقتصادی را هم در صلاحیت امور اراضی ذکر کرده بود.
با انتشار گزارش آوای بوشهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و نظارتی شهرستان قرار گرفت تا قانون به صورت عادلانه اجرایی شود.
در همین راستا، منبعی آگاه در دادگستری شهرستان جم از قلع و قمع درختان کاشته شده در اراضی ملی روستای حرمیک خبر داد و افزود: با دستور ویژه قضایی و الزام اداره منابع طبیعی به قلع و قمع، اراضی ملی تصرف شده به حالت اولیه برگشت.
وی تصریح کرد: موضوع دور زدن قانون و واگذاری مجدد اراضی ملی به خانواده متصرف هم با دستور قضایی و ورود دستگاه های نظارتی متوقف شد و قطعا هیچ واگذاری در پروسه رانتی انجام نخواهد شد و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد.
این منبع آگاه با تاکید بر لزوم تمکین همه مردم و مسئولان به قوانین کشور خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با هیچ متخلفی در هر لباس و مقام و جایگاهی که باشد مماشات نخواهد کرد و مردم بدانند هیچ کس اجازه تعدی و دور زدن قانون نخواهد داشت و در این زمینه ذره ای از حقوق عامه مردم و بیت المال کوتاه نخواهیم آمد.
گفتنی است طی سال های اخیر موضوع مقابله با زمین خواری و کوه خواری در شهرستان جم با جدیت بیشتری از سوی دستگاه قضایی و نظارتی در دستور کار قرار گرفته که علاوه بر افزایش امید و رضایتمندی مردم از برخورد عادلانه با متخلفان دانه درشت، به کاهش میزان تخلف نیز منجر شده است.
