آوای بوشهر؛ دیر زمانی از تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم مقابله با زمین خواری نگذشته است. آیت الله خامنه ای برای اولین بار در سال ۹۶، طی سخنرانی ای از پدیده ای به نام کوه خواری پرده برداشتند:
“پدیده‌ی زمین‌خواری پدیده‌ی جدیدی نیست؛ قدیمی است؛ ما از دوره‌ی نوجوانی و جوانی مکرّر میشنفتیم زمین‌خواران، زمین‌خواران! خب، توقّع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقّف بشود… [اینکه] کسانی بیایند با زرنگی، با دست‌کاری کردن قانون، با احیاناً خریدنِ یکی دو نفر آدم سست‌عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است! حالا بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه‌خواری! … مسئولین باید در مقابلِ این سوء استفاده کننده قاطعیّت به‌خرج بدهند؛ عُرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدمِ سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخّص [سوءاستفاده کند]”
به گزارش آوای بوشهر؛ پدیده شوم زمین خواری و کوه خواری البته مختص تهران و شمالش نیست در همین شهرستان جم هم عده ای توانسته اند به طرق مختلف، کوه و تپه را ملک شخصی شان کنند! برخی دست اندازی ها آنچنان محکم و قانونی انجام شده که امروز فقط می توان نشست و تماشا کرد و تاسف خورد.
بدیهی است که در برخی از سوژه های زمین خواری، هم نقش دلال و برخی کارشناسان عیان است و هم نقش مسئولانی که خواسته یا ناخواسته اهمال کرده اند!
دستگاه قضا و نهادهای نظارتی پس از سال ۱۳۹۶ و تاکید رهبر انقلاب، همت جدی ای را به خرج داده اند تا مانع از این دست درازی های ناامیدکننده شوند اما عمق مصایب زمین خواری و کوه خواری و رودخانه خواری به قدری است که عزمی ملی برای قلع و قمع اش می طلبد.
اینکه نیازمندی نتواند تنها دارایی اش که قطعه زمینی ۲۰۰ متری است را مالک شود اما در کنارش عده ای هکتارها کوه و تپه را تاراج کنند جای سوال جدی دارد.
در روزهای گذشته تصاویری از دخل و تصرفی چند هکتاری در تپه های دامنه کوه پدری جم به آوای بوشهر رسید. تصاویر هوایی گرفته شده از این اقدام را در زیر ببینید.
بررسی های آوای بوشهر نشان می دهد دادگستری شهرستان جم، پس از اطلاع از تخریب چندهکتار تپه در محدوده کوه پدری، دستور توقف فعالیت را صادر کرده است. اما ماجرا به این سادگی نیست.
موضوع را با رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جم در میان گذاشتیم. خلیل دراهکی اظهار داشت: اراضی دخل و تصرف شده در حاشیه کوه پدری، زراعی و دارای مجوز قانونی است که رای صادر شده به نفع اشخاص، ۴هکتار است.
وی اضافه کرد: کل اراضی مورد ادعا، ۱۲هکتار بوده که نهایتا دادگاه ۴هکتار را دارای آثار کشت و تصرفی اشخاص تشخیص داده و رای زراعی صادر کرده است.
دراهکی تصریح کرد: اینکه دخل و تصرف در اراضی زراعی، مصداق تغییر کاربری است جهاد کشاورزی باید اعلام نظر کند اما باتوجه به حساسیت موضوع، گزارشات واصله و ورود دستگاهای نظارتی، اداره منابع طبیعی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (ارجاع موضوع به رئیس دستگاه قضا برای دستور اعاده دادرسی به دلیل خلاف بیّن شرع بودن روند صدور حکم) داده است.
علوی نژاد رئیس جهاد کشاورزی جم هم در گفتگو با آوای بوشهر گفت: اگر زمینی رای قطعی زراعی داشته باشد تسطیح و صاف کردن زمین منع قانونی ندارد مگر اینکه موضوع زمین همچنان در مرحله رسیدگی باشد و رای قطعی صادر نشده باشد که در این صورت، تخلف محسوب می شود.
اما منبعی آگاه در دادگستری شهرستان جم با بیان اینکه در پی گزارش رسیده از تخریب تپه های پدری و حساسیت موضوع، برای بررسی بیشتر موضوع از ادامه فعالیت شخص، ممانعت به عمل آمد اظهار داشت: روند رسیدگی به پرونده اراضی پدری، در دادگستری شهرستان کنگان انجام شده و دادگستری جم حکمی در این زمینه صادر نکرده است.
وی اضافه کرد: طبق بررسی های انجام شده، درخواست مدعی مالکیت اراضی، حدود ۱۲ هکتار بوده که با رای کمیسیون ماده ۵۶ در شهرستان جم متشکل از اعضایی چون رئیس جهاد کشاورزی، کارشناس جهاد کشاورزی، رئیس منابع طبیعی، عضو هیئت واگذاری زمین، ۸ هکتار از اراضی، در سالیان قبل، زراعی تشخیص داده و رای بدوی در دادگستری کنگان صادر و این رای عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
وی تصریح کرد: نکته قابل تامل در خصوص این دو رای این است که در دادرسی صورت گرفته با وجود تخصصی بودن امر هیچ گاه از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نشده است
وی اضافه کرد: پس از اعتراض منابع طبیعی که البته رییس وقت آن، پیشتر خود به عنوان یکی از اعضای کمیسیون نظر به زراعی بودن داده بود! پرونده در دیوان عالی کشور مطرح می گردد. دیوان دادنامه صادره را نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض در محاکم تجدید نظر ارسال می گردد. شعبه اخیر الذکر پس از ارجاع امر به کارشناس، این بار حکم به زراعی بودن ۴ هکتار را صادر می نماید. البته کمیسیون ذکر شده همزمان با این پرونده، برای ۳ پرونده دیگر در شهرستان هم رای زراعی صادر کرده است.
این منبع اضافه کرد: متاسفانه، در جریان رسیدگی به این پرونده بررسی های معمول از جمله تفسیر عکس های هوایی صورت نگرفته است. دادگستری شهرستان جم موضوع ملی یا زراعی بودن اراضی را به دو نفر از کارشناسان رسمی واگذار که هر دو کارشناس اعلام کردند با بررسی شرایط زمین ها و نقشه های هوایی، حداقل طی ۵۰ سال گذشته هیچ اثری از کشت و زرع در این اراضی وجود ندارد.
طبق پیگیری های آوای بوشهر، اراده ای جدی برای بررسی وضعیت این اراضی و برخی اراضی دیگر در نهادهای نظارتی و قضایی شهرستان وجود دارد و در گزارش های بعدی به صورت مفصل به دیگر پرونده های مبهم اراضی در شهرستان جم خواهیم پرداخت.
گزارش خوبی بود
با سپاس
هر کسی که اهل جم باشه میدونه که این زمین ها سالیان قبل کشت می شده و با یه پرس و جو و استشهاد محلی میشه فهمید . طی سالیان اخیر همه میدونن که منابع طبیعی و دادگاه زمین های زیادی را که حق مردم و جزو ملکشان بوده به ناحق جزو منابع کرده . و در ضمن زمین خواری و کوه خواری به این میگن که شخص زمینی که متعلق به منابع طبیعی بوده تخریب کرده و صاحب شده نه اینکه شخص زمین خودش برای کار کشاورزی تسطیح کرده .
بدانیم که قانون ملی شدن اراضی مال زمان محمد رضا شاه است که می خواست صاحب زمین های مردم شود وقتی شاه مخلوع و بی اعتبار است قانو ن اش هم باید مثل خودش شود لعنت الله علیه