“اخذ وجوه تحت عنوان هزینه ارائه خدمات فنی در ازای موافقت با تغییر کاربری، ورود اراضی به محدوده روستا، تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در قانون که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عهده دار انجام آن می باشد خارج از حدود اختیار آن بنیاد بوده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صلاحیتی جهت اخذ وجوه به ازای ارائه خدمات فوق برخوردار نمی باشد.”
به گزارش آوای بوشهر؛ این بخشی از نامه ای است که به تازگی حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نوشته تا از ادامه تخلف بنیاد مسکن در دریافت غیر قانونی عوارض تفکیک، تغییر کاربری و ورود به طرح از روستاییان جلوگیری کند؛ موضوعی که با وجود دو دادنامه صادره از سوی دیوان در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با بی اعتنایی بنیاد مسکن مواجه شده و حالا رئیس دیوان عدالت اداری را واداشته تا برای کاهش شکایت ها، به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تذکر دهد.
ماجرا به اختلاف نظر دهیاری ها و بنیاد مسکن بر سر ” تعیین متولی دریافت عوارض تفکیک، تغییر کاربری و ورود به طرح” است و دهیاری ها معتقد بودند دریافت حق تفکیک و تغییر کاربری اراضی (نقدی یا املاک) در صلاحیت دهیاری هاست و بنیاد مسکن هم معتقد بود و هست که چون متولی عمران روستایی است این حق را دارد تا وجوه یا املاکی را بابت تفکیک و تغییر کاربری از مردم دریافت کند.
اختلاف نظر بنیاد مسکن و دهیاری ها در این ماجرا و عدم قاطعیت دولت در استیفای حقوق مردم، هزینه ای چند برابری را به اهالی روستا تحمیل کرده بود؛ دهیاری ها به استناد قانون، عوارض های تغییر کاربری و تفکیک اراضی را دریافت می کردند و چون متولی تهیه نقشه های طرح هادی روستایی، بنیاد مسکن است آنها هم مدعی دریافت حق بنیاد مسکن بودند و متقاضی روستایی هم ناچار برای انجام یک خدمت، دوبار هزینه پرداخت می کرد که قاعدتا چنین وضعیتی نه تنها غیرقانونی که ظالمانه بود.
سال ۱۳۹۸ و پس از شکایت های مردمی، دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۴۴۳ به تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۸، دریافت حق تفکیک و تغییر کاربری توسط بنیاد مسکن را غیرقانونی اعلام کرد. با ابلاغ این دادنامه و رای وحدت رویه صادره، ماجرای دریافت عوارض همزمان در دهیاری و بنیاد مسکن، منتفی شد اما این پایان داستان نبود.
سال ۱۴۰۱ وزارت کشور با طی تفاهم نامه ای، مجددا مسیر تخلف را برای بنیاد مسکن هموار کرد؛ در تفاهم نامه منعقده حقی برای بنیاد مسکن با عنوان “حق فنی خدمات تفکیک و تغییر کاربری” و تملک ” ۳۰ درصد از مساحت خالص کاربری های مسکونی و تجاری جهت تأمین معوض املاک واقع در مسیر طرحهای هادی، خدمات عمومی روستا و یا تأمین مسکن برای محرومین فاقد مسکن” دیده شد تا دوباره مصائب مردم برای دریافت خدمات از سر گرفته شود.
تفاهم نامه وزارت کشور و بنیاد مسکن هم البته چندان دوام نیاورد و مجددا با شکایت مردم، دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ به غیرقانونی بودن بند مربوط به دریافت حق فنی و درصد املاک مردم توسط بنیاد مسکن صحه گذاشت تا این تفاهم نامه هم قانونا منتفی شود.
نکته جالب توجه ماجرا پاسخی است که مدیر کل حقوقی بنیاد مسکن خراسان رضوی به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری داده و اعلام کرده است آنچه بنیاد مسکن از مردم دریافت می کند با رضایت مالکین و “هبه” است!
مدیر کل حقوقی بنیاد مسکن خراسان رضوی در پاسخ به دیوان عدالت اداری نوشته است: “با توجه به ارزش افزوده قابل ملاحظه ای که طی فرآیند مذکور برای مالک حاصل می گردد، در شیوه نامه موصوف پیش بینی شده تا مالک بنا به رضایت خود درصدی از عین زمین یا معادل ریالی آن را برای پوشش هزینه های مذکور به این بنیاد هبه نماید.”
پس از کش و قوس های فراوان؛ به تازگی استانداری فارس، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، در نامه ای به فرمانداران این استان، موضوع سهم بنیاد مسکن از تفکیک، الحاق و تغییر کاربری را منتفی اعلام کرده موضوعی که لازم است در استان بوشهر هم توسط استانداری ابلاغ و بر رعایت آن نظارت شود تا مردم دوباره با ترفندی دیگر توسط بنیاد مسکن نقره داغ نشوند./آوای بوشهر
