به گزارش آوای بوشهر و به نقل از خلیج فارس؛ در این صورت، تا زمانی که از کدملی آن فرد توسط مقام قضایی رفع ممنوع الخدماتی نگردد، قادر به انجام هیچ یک از خدمات عمومی که با کدملی انجام می شود نخواهند بود.
توجیه دستگاه قضایی این است که یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در اجرای احکام، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها می‌باشد، از این رو قطع ارتباط و استفاده از کد ملی، یکی از راهکارهای موثر برای شناسایی متهمان و محکومین است.
اما این اقدام مشکلاتی از جمله محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و … به همراه دارد.
نشستی درباره چالش ممنوع الخدماتی اسناد هویتی
در همین خصوص مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر معتقد است بزرگ‌ترین چالش این اداره، انسداد اسناد هویتی است که با ممنوعیت ارائه خدمات با دستور قاضی نه تنها فرد از همه حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی محروم می‌شود بلکه خانواده وی نیز دچار مشکلاتی در این زمینه می‌شوند.
اسکندر پاسالار در نشست با دادستان جدید مرکز استان گفت: معتقد به حفظ حقوق شهروندی هستیم ولی با ممنوعیت خدمات عمومی که به نوعی ابزاری قانونی در دست قضات برای الزام محکومان است، شاهد یک سری گرفتاری برای خانواده این افراد از جمله دسترسی به درمان، ثبت نام در مدارس و یا دریافت هر گونه خدمات در بانک‌ها هستیم.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود قضات کمتر از این اقدام قانونی استفاده شود، چرا که با روح قانون در تضاد است.
دادستان بوشهر نیز اظهار کرد: هرچند انسداد اسناد هویتی سبب مشکلاتی برای فرد محکوم و خانواده وی می‌شود اما چاره‌ای برای اعاده و بازگرداندن حقوق فرد آسیب دیده وجود ندارد.
عمار شهنیایی افزود: البته ممنوعیت خدمات به این نوع محکومین فقط در پرونده‌های حقوقی صادر می‌شود و میزان این دستورات برای پرونده‌های کیفری به مراتب محدود و کمتر است. در همان پرونده محکومین نیز اگر افراد با دستگاه قضایی همکاری لازم داشته باشند، این انسداد اسناد هویتی و ممنوعیت خدمات عمومی در دستگاه های دولتی و بانک‌ها برای فرد و خانواده‌اش انجام نمی‌شود.
شهنایی ادامه داد: تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان از وظایف قانونی دادستانی است که به عنوان مدعی العموم تمام تلاش خود را برای ایجاد آن به کار بسته‌ایم.
