آوای جم – مصطفی صفایی :چندی پیش خبری در یکی از کانال‌های مجازی منتشر شد که گرچه سراسر کذب بود و حتی به ناشیانه‌ترین شکل ممکن نگاشته شده بود اما دستمایه‌ی یادداشت‌های تحلیلی برخی رسانه‌های دیگر شد و تعدادی از تحلیل‌گران فضای مجازی نیز که اصولاً در همه چیز سر رشته دارند، ساعات پرکار خود را آغاز کردند.
اما خبر چه بود؟ نماینده جنوب استان در مجلس و فرماندار عسلویه، قانونی تصویب کرده‌اند که کسی خارج از شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه حق اشتغال در صنایع جنوب استان را ندارد. خبر بیشتر شبیه به طنز است و نویسنده بدسلیقه‌ی آن گویا در این حد نیز نمی‌دانسته که وضع ، کار فرماندار نیست. البته همچنان احتمال می‌رود که کسی قصد داشته با برخی خبرنگاران هم‌استانی شوخی کند!
اما واقعیت ماجرا چیست؟ سکینه الماسی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از ابتدای شروع به کار خود در مجلس، اصلی‌ترین مشکل استان در بخش اشتغال را نبود قوانین الزام‌آور دانسته و گفته که باید تلاش کنیم قوانینی با ضمانت اجرایی داشته باشیم و به یک مصوبه ۵۰ درصدی مربوط به یکی از سفرهای استانی دولت قبل اکتفا نکنیم. او بعدها در چند مصاحبه دیگر اعلام کرد که چنین پیشنهادی را در کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرده و پس از آنکه به عنوان نماینده این کمیسیون در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه انتخاب شد، ماده قانونی پیشنهادی‌اش را با خود به این کمیسیون برد تا در برنامه پنج ساله ششم توسعه بگنجاند. نهایتا موفق شد و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی رای مثبت نمایندگان را گرفت. پس از آن به تائید شورای نگهبان رسید و تبدیل به ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه شد. در متن این ماده قانونی آمده است:
ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :
کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه‌های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
از بخش پیمانکاران بومی که بگذریم ( موضوع این یادداشت نیست ) در خصوص اشتغال دو تعریف جامع و مانع در ماده پیشنهادی الماسی برای برنامه ششم توسعه وجود دارد که مجال هرگونه تفسیر سلیقه‌ای را گرفته است: اولاً تعریف بومی و ثانیاً اولویت در میان نیروهای بومی. برخلاف آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و مصوبه‌های گاه متناقض گذشته، بر اساس این ماده قانونی مقصود از نیروی بومی نیرهای بومی «هم‌استانی» است و برخلاف گذشته شعاع جغرافیایی که گاه شامل برخی کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شد نیز ملاک نخواهد بود.
علاوه بر این، یک اولویت دیگر نیز وجود دارد و آن نزدیکی محل سکونت به محل پروژه است. طبیعی است که در بین همه‌ی هم‌استانی‌ها، جوانان بیدخون و عسلویه و نخل‌تقی، سیراف و کنگان، بنک، پرک و شیرینو، شهرخاص و آبگرمک و جم و ریز، دیر و بردستان و بردخون و دوراهک برای اشتغال در این صنایع اولویت بیشتری دارند چرا که آسیب‌های عظیم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و… بیش از همه زندگی مردم جنوب استان را تحت تاثیر قرار داده تا روستای زادگاه مدیرعامل محترم منطقه ویژه را.
بهتر است به جای شانتاژهای خبری و هیاهوهای رسانه‌ای، حداقل حق مردم جنوب استان را محترم بشمریم و از آنان سلب نکنیم.
منبع : ثلاث
