ابراهیم بهمنی، رئیس شورای اسلامی بخش سیراف گفت: مطالبه نکردن عوارض آلایندگی از صنایع عظیم نفت و گاز، خیانت در حق مردم استان بوشهر است و همه باید در این زمینه تلاش شبانه روزی داشته باشند.
بهمنی گفت: از سال ۱۴۰۰ که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد ساز وکاری برای عوارض آلایندگی مشخص شده چرا تا کنون ریالی به دهیاری ها و شهرداری ها تزریق نشده است؟
وی ادامه داد: پاس کاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امورمالیاتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ مردم تا کی باید چوب بی کفایتی برخی از مسئولین بخورند؟ پرداخت اعتبارات آلایندگی به شهرداری و دهیاری‌ها می تواند بسیاری از مشکلات و گره‌ها را باز کند.
لزوم پرداخت حق آلایندگی
بهمنی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۱۰ شهرستان، ۲۷ بخش ، ۵۲ دهستان و شامل ۴۰ شهر و حدود ۹۱۰ آبادی می‌باشد که اعتبارات عمران شهری و روستایی استان از محل اعتبارات عوارض آلایندگی امری لازم و ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بهمنی ضمن تاکید بر پرداخت این عوارض گفت: اکنون شهرهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، کنگان، دیر و جم هنوز تصفیه خانه فاضلاب یا محل دفع زباله شهری ندارند، در حال حاضر مردم با بیماری هایی که ناشی از فعالیت این صنایع بوده دست و پنجه نرم می کنند که این اعتبار می تواند کمک شایانی به زیرساخت های بهداشتی کند.
بهمنی ادامه داد: عوارض آلایندگی می تواند در جای دیگری صرف امور زیست محیطی شهرها شود، مانند فضای سبز، کمربند سبز شهری.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: پرداخت عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر حق مردم است و تحقق آن می‌تواند منجر به رشد جهشی در توسعه شهرها و روستا‌های این استان شود.
جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در مصاحبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اظهار داشت از محل ماده ۲۷ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ شرکت ها و صنایع آلاینده موظف هستند بین نیم تا یک و نیم درصد از فروش خود را بعنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
مهدی جمالی‌نژاد با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های شهری و روستایی اظهار داشت: شهرها و روستا‌های استان بوشهر با آنچه شایسته آن‌ها است فاصله بسیاری دارند و تخصیص عوارض آلایندگی صنایع می‌تواند تاثیر فوق‌العاده‌ای بر ارتقای آن‌ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت عوارض آلایندگی صنایع به تازگی برای استان خوزستان محقق شده، عنوان کرد: با توجه به صنایع فعال مستقر در استان بوشهر و تمرکز بر شرایط و موهبتی، چون دریا، طبیعت بکر و اقلیم منحصر به‌فرد، باید در آینده نزدیک عوارض آلایندگی صنایع برای توسعه شهری و روستایی بوشهر نیز پرداخت شود.
معاون وزیر کشور افزود: برخی از استان ها مانند خوزستان و بوشهر معوقات بزرگی از این محل طلبکارند و فقط مطالبات عوارض آلایندگی استان بوشهر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: مقرر شد به‌زودی نشستی با حضور استاندار بوشهر، وزیر کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با این موضوع برگزار و برای پرداخت این عوارض به شهرها و روستا‌های استان بوشهر پیگیری شود.
وی با اشاره به نشست خود با روسای شورا‌های شهرها و روستا‌های استان بوشهر، گفت: اعتبارات عوارض آلایندگی به همراه اعتباراتی که از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به صورت متمرکز پرداخت می‌شود، می‌تواند رشدی چشمگیر در آبادانی و تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی استان بوشهر داشته باشد.
سال گذشته شرکت های حوزه پارس جنوبی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد فروش داشته اند و اگر میانگین ۱ درصد را در نظر بگیریم باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی فقط یکسال را پرداخت نمایند.
طبق محاسبه از محل معوقات از سال ۱۳۸۷ تا به امروز رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد مطالبات عوارض آلایندگی داریم.
چرا مسئولین امور مالیاتی نسبت به‌این موضوع اقدامی نمی‌کنند؟ عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده
در خوزستان از سال گذشته تا امروز بیش از ۱۰ هزار میلیارد اخذ شده و قرار هست ما باقی نیز تا آخر سال پرداخت شود. چرا در استان بوشهر این حق قانونی مردم اخذ نمی‌شود ؟
برای اینکه بهتر موضوع را بشکافم، سال گذشته فقط یکی از پتروشیمی ها (پتروشیمی نوری) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد فروش داشته طبق این قانون باید هزار میلیارد عوارض آلایندگی پرداخت کند ولی با یک کمک ۲۵ میلیاردی در شورای راهبردی که نمی‌دانیم محل هزینه کرد آن کجا بوده و چقدر به پروژه های اولویت دار اختصاص یافته از پرداخت عوارض قانونی آلایندگی سر باز زده است.
مردم استان بوشهر و شهرستان عسلویه نیازی به «صدقه» های شورای راهبردی پتروشیمی نخواهند داشت، اگر شرکت های پارس جنوبی عوارض قانونی خود را پرداخت کنند.
با همین عوارض آلایندگی می‌شود تمامی مشکلات و عقب ماندگی های شهرستان عسلویه و جنوب استان بوشهر را جبران کرد.
اگر استاندار، فرماندار، نماینده مجلس و دادستان، به عنوان مدعی العموم در مقابل این حق الناس کوتاه نیایند، دلیل عدم پرداخت را بپرسند ، و با کسانی که قصور کرده اند برخورد کنند ، می‌توان به امیدوار بود که روزی دردهای مردم استان و عسلویه التیام یابد.
