به گزارش آوای بوشهر و به نقل از روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان جم؛ سید اکبر حسینی افزود: وفق قوانین و مقررات ابلاغی ، هرگونه اقدامی از جمله تنظیم قرارداد ، خرید و فروش و … درخصوص اراضی فاقد کاربری مسکونی(کشاورزی،ملی و سایر اراضی) توسط مشاورین املاک تخلف محسوب و با متخلفین برابر قانون برخورد میگردد.
حسینی در ادامه با اشاره به ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن و براساس مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی مسکن افزود: کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد ۱۴۰۲ باستثنای موارد مندرج در تبصره ۲ حداقل به مدت یکسال و حداکثر با نرخ ۲۰ درصد نسبت به قراردادهای موجود بصورت خودکار تمدید میگردد.
تبصره ۲:
الف: درصورتی که مالک، ملک مذکور را به فروش رسانده باشد.
ب: اگر مالک برای بازسازی و تعمیر از مراجع مربوطه مجوز اخذ کرده باشد. ج: درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف و مراجع قضایی نسبت به انجام تکالیف قراردادی اقدام ننموده باشد.
د: افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصد مصوب توسط مستاجر مورد پذیرش قرار نگرفته باشد.
ه: درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مذکور نیاز داشته باشد.
و: درصورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد.
ز: درصورتی که مستاجر حداقل سه سال متوالی در یک واحد مسکونی و با یک موجر دارای قرارداد اجاره باشد. به درخواست موجر می تواند قرارداد تمدید نگردد.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: مشاورین املاک مکلفند نسبت به رعایت موارد مذکور اهتمام لازم را داشته باشند. درصورت مشاهده تخلفات و تنظیم قرارداد خلاف مصوبات شورای عالی مسکن برابر با قوانین و مقررات اقدام می گردد./
