به گزارش آوای بوشهر؛ شورایی متشکل از مدیران عامل شرکت های پتروشیمی مستقر در جنوب استان بوشهر، که قرار بوده و هست تا اعتباراتی را در قالب مسئولیت های اجتماعی به شهرستان های جنوب استان بوشهر به عنوان میزبانان صنعت پتروشیمی پرداخت کنند.
سهم هر شرکت پتروشیمی در شورای راهبردی معمولا در مجمع عمومی سالیانه تصویب و اعلام می شود. ارقامی از ۶۰ میلیارد تومان تا ۶ میلیارد تومان برای هر پتروشیمی به تناسب میزان درآمد.
این اعتبار در کمیته ای به نام “کمیته اجرایی(سیاستگذاری) شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس” نگهداری و با تصمیم اعضای ۵ نفره متشکل از مدیران عامل منتخب ۴۱ پتروشیمی به پروژه های معرفی شده توسط مدیران محلی اختصاص می یابد.
شاید راه اندازی این شورا و کمیته اجرایی، جلوگیری از موازی کاری و هدایت همه اعتبارات مسئولیت های اجتماعی به یک کانال تصمیم گیری و نهایتا هزینه کرد متناسب با خرد جمعی بوده است. شورایی که از بدو تاسیس، یکی از مدیران عامل پتروشیمی ها را در راس خود به عنوان رئیس دیده و دبیری اش هم بر عهده ی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به عنوان متولی خدمات دهی رفاهی غیر صنعتی به کارکنان و خانواده های پتروشیمی ها قرار می گرفت.
تغییر در سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی شورای راهبردی پتروشیمی های پارس طی سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده است؛ آخرین تغییرات شورای راهبردی هم مربوط است به انتصاب حجت نظری مدیر عامل عملیات غیرصنعتی پازارگاد به عنوان رئیس شورای راهبردی و عبدالحمید شعرانی جوان دیری و مدیر روابط عمومی عملیات غیرصنعتی پازارگاد به عنوان مسئول دبیرخانه شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس!
تصمیمات شورای راهبردی در کمیته اجرایی متشکل از ۵ پتروشیمی که معمولا بیشترین سهم در مسئولیت های اجتماعی را دارند اتخاذ به و برای اجرا به ریاست و دبیرخانه ابلاغ می شود.
از زمان انتصاب مدیر عامل پازارگاد به عنوان رئیس شورا و عبدالحمید شعرانی به عنوان مسئول دبیرخانه، روند تعامل و تخصیص اعتبارات مسئولیت های اجتماعی هم ارتقا یافت و این رویه تا چند ماه پیش تداوم داشت. شاید یکی از دلایل اصلی آن، ارتباط تنگاتنگ پازارگاد با مناطق پیرامون بوده که به افزایش سطح رضایت مندی ها از عملکرد شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس هم منجر شده است.
حالا اما چند ماهی است که برخی شرکت های پتروشیمی با استناد به مصوبه وزارت نفت در خصوص راهبری اعتبارات مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت توسط سازمان منطقه ویژه، زیر میز زده اند و شورایی دیگر با ریاست مدیرعامل سازمان منطقه ویژه و دبیری یک بازنشسته ی صنعت ایجاد کرده اند؛ شورایی که البته با اقبال مدیران هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی مواجه نشده و به نظر می رسد فقط برخی پتروشیمی ها چون “نوری” برای این شورای جدید، ذوق کرده اند و مدافع اش شده اند.
ناگفته پیداست که مصوبه وزارت نفت برای شرکت های خصوصی لازم الاجرا نیست و صرفا شرکت های دولتی را در بر می گیرد که به مجتمع گاز پارس جنوبی محدود می شود. از سویی، همانگونه که در یادداشتی دیگر نوشته بودیم خارج کردن هسته تصمیم گیری برای تخصیص و توزیع اعتبارات مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی از خود پتروشیمی ها، یا به انحلال کامل شورای راهبردی منجر خواهد شد یا اعتبارات تخصیصی پتروشیمی ها در این حوزه را با کاهش جدی مواجه می کند. بدیهی است که سهامداران پتروشیمی ها نمی توانند ببینند برای پول خودشان، دیگران تصمیم می گیرند و از سرنوشت میلیاردها تومان پرداختی از جیب سهامداران، بی خبر باشند.
نتیجه ی این تصمیمات خلق الساعه، عدم تخصیص و پرداخت اعتبارات مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی به علت تحریم جلسات شورای راهبردی جدید است؛ موضوعی که با واکنش علیرضا سجادی رئیس شورای شهر جم و معاون سیاسی سابق فرمانداری عسلویه هم مواجه شده است: ” شورای راهبردی در چند سال گذشته کمک‌های شایانی به منطقه داشته و اختلافات اخیر در مجموعه وزارت نفت باعث شده که روند خدمات رسانی به حوزه جنوب دچار افول شود.
” شورای راهبردی جدیدی که نه رئیسش باب طبع پتروشیمی ها و محیط پیرامون است و نه دبیر بازنشسته ی خارج استانی اش! چه آنکه اگر منطقه ویژه پارس، هنری دارد از مجتمع گاز پارس جنوبی و ده ها فاز پالایشگاهی اش اعتبارات مسئولیت های اجتماعی را بگیرد و صرف شهرستان های متاثر از صنعت کند نه اینکه سفره ی دیگری را هم جمع کند و به این وضعیت بیاندازد که مناطق میزبان هم از یار بمانند و هم از دوست!
اینکه ماجرای این تغییرات و این اصرارها چیست را باید از تصمیم گیران پشت پرده پرسید اما شاید برخی ها به سهم بیشتری از اعتبارات مسئولیت های اجتماعی که متعلق به ۴ شهرستان جنوبی و متاثر از صنعت پتروشیمی است ولا غیر، چشم دوخته اند و از مسیر سازمان منطقه ویژه، دست اندازی به حق میزبانان راحت تر باشد!
به نظر می رسد سرنوشت اعتبارات مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی ها به عنوان یار کمکی فرمانداران و مسئولان محلی جنوب استان بوشهر برای کاهش فاصله اجتماعی و تبعیض و رفع مصائب صنعت، به اعتبارات عوارض آلایندگی و ارزش افزوده صنعت دچار شود و عسلویه بماند و به قول مشاور فرماندارش: مدرسه استیجاری اش!
