از اواسط دهه هفتاد، همزمان با شروع زیر ساخت های توسعه فازهای پارس جنوبی و طرح های بزرگ وابسته به صنعت نفت و گاز ، تقاضای مصالح شن و ماسه به شکل چشمگیری افزایش یافت.
دشت سرسبز ریز شهرستان جم که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از این صنعت عظیم قرار داشت و از دیرباز به عنوان یکی از قطب های اصلی کشاورزی استان و از منابع غنی آب های شرب و زیر زمینی برخوردار بود، زمینه سود آوری کلانی را برای افرادی انگشت شمار و به اصطلاح سرمایه گذار فراهم نمود.
معادن شن و ماسه رودخانه ای در ابتدای این دشت، یکی پس از دیگری و در فاصله کوتاهی از روستاها، مزارع و باغات سرسبز مرکبات واگذار گردید.
معادنی که می توانست به عنوان یک مزیت، تا سالهای متمادی و همزمان با توسعه شهرها و روستاها مصالح مورد نیاز شهرستان جم را تامین نماید، بدون توجه به الزامات قانونی و زیست محیطی، با صدور مجوزهای غیر کارشناسی و در پی عدم نظارت های لازم، موجب استخراج چندین میلیون تن مصالح مازاد بر ذخیره تعیین شده از معادن بخش ریز گردید.
در این سال ها برداشت های غیرقانونی از معادن بخش ریز به قدری زیاد و عمیق بوده که آسیب های غیر قابل جبرانی را به بستر رودخانه وارد ساخته است و با توجه به کم شدن حجم آورد سالانه رودخانه، برای همیشه فرصت ترمیم و تجدید پذیری این معادن از بین رفته است.
سرانجام با پیگیری های صورت گرفته و اعتراضات مردم و مشهود بودن تخلفات،دادستان شهرستان جم در شهریور ماه سال گذشته، دستور تعطیلی تعدادی از سنگ شکن ها را در بخش ریز صادر نمود.
از آنجایی که اقدام شجاعانه دادستان شهرستان جم به عنوان مدعی العموم، منافع افرادی انگشت شمار را پس از سال ها ثروت اندوزی به چالش کشیده بود، در ابتدا عده ای با فرافکنی و دستاویز قرار دادن ضربه به اشتغال و سرمایه گذاری سعی در شکستن این تصمیم داشتند، اما حمایت های قاطع شوراهای اسلامی ، کشاورزان،فعالان محیط زیست و اقشار مختلف مردم منطقه و ایستادگی دادستان شهرستان جم،فصل جدیدی در دفاع از حقوق عامه مردم شهرستان در برابر تخلفات آغاز شد و سبب افزایش اعتماد عمومی و رضایت مندی مردم از دستگاه قضا گردید.
از طلا بودن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده ما را مس کنید
بخش ریز که با آب و هوای معتدل ،مناظر بکر و چشم انداز های طبیعی زیبا یکی از مستعد ترین مناطق استان بوشهر برای رونق صنعت مولد و اشتغالزای گردشگری است، بجای آنکه شاهد ایجاد زیر ساخت های گردشگری در جنگل گلوبردکان به عنوان یکی از مناطق ده گانه ی نمونه گردشگری استان و یا تخصیص اعتبار برای توسعه روستاهای هدف گردشگری منطقه باشیم،در کمال تعجب شاهد تکاپوی برخی مدیران دولتی برای اخذ مجوز واگذاری مجدد معادن آنهم از نوع واریز کوهی هستیم،اینجاست که باید به مدیران گفت؛ از طلا بودن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده ما را مس کنید.
مسولانی که راه اندازی مجدد سنگ شکن ها و یا اعطای مجوز معادن واریز کوهی در بخش ریز را دنبال می کنند بیشتر در پی تهیه گزارش عملکرد و تنظیم کارنامه در دوران کوتاه مدیرتی خود هستند تا رونق تولید!
مگر می شود ادعای رونق تولید داشت اما به تنگناهای زیست محیطی دشت ممنوعه و بحرانی ریز ،نابودی فرصت های شغلی بخش های گردشگری، کشاورزی و دامداری و در معرض خطر قرار گرفتن زندگی هزاران نفر از مردم منطقه بی اعتنا بود !!؟؟
متاسفانه در پی سیاست های اشتباه برخی مسوولان،بیش از آنچه برای نداشته های مردم منطقه تلاش کنیم، چندین برابر انرژی خود را باید صرف حفظ داشته هایمان کنیم.
کشمکش میان اولویت ها، اصل فدای فرع!!!
در شرایطی که دشت ریز با کمبود شدید آب روبروست،هر گونه تصمیم نادرست می تواند بحران ساز باشد،لذا در خصوص حفاظت از منابع آب زیر زمینی جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد.
در مباحث توسعه معدنی یکی از خطوط قرمز حفاظت و پایداری منابع زیست محیطی است و اگر فعالیتی این پایداری را مختل می سازد،به صرف مزیت اقتصادی نمی توان به صدور مجوز اقدام کرد.
بنابراین باید مشخص شود بهره برداری از یک معدن در بخش ریز چه فرصت هایی را برای چند سال بوجود می آورد و در مقابل چه فرصت هایی از محیط پیرامونی در سالهای متمادی سلب می نماید.
بخش ریز از واگذاری معادن شن و ماسه در گذشته و حال تجربه تلخی دارد،لذا واگذاری معادن کوهی برای فعالیت سنگ شکن ها، علی رغم اینکه با آلودگی های زیست محیطی بیشتری همراه خواهد بود، تاثیر بسزایی در نابودی سفره های آب زیر زمینی،پوشش گیاهی،مراتع دامداران،باغ های مرکبات و فضای سبز منطقه داشته و در بلند مدت مشاغل بسیاری را از بین می برد که یقینا میزان نابودی شغلی و اثرات مخرب آن بسیار بیشتر از اشتغال ایجاد شده توسط یک معدن سنگ شکن خواهد بود.
سوای موضوعات ذکر شده، در واگذاری معادن کوهی منطقه،باید به ابعاد اجتماعی آن هم توجه گردد،چرا که بخش مهمی از اهداف ایجاد یک صنعت و کارگاه،پیشرفت کمی و کیفی زندگی مردم است و زمانی که مردم یک منطقه بر اساس تجربه سالیان گذشته و با دلایل متقن و منطقی شدیدا با فعالیت معدنی مخالف هستند،توسعه قابل توجیه نخواهد بود.
به نظر می رسد استان بوشهر امروز بیش از هر زمان دیگری محتاج مدیرانی دلسوز و متخصص است که کار کارشناسی را بر هر مصلحت و رابطه فردی و سازمانی ارجح نهاده و بدون ارزیابی همه جانبه تن به تصمیماتی که منافع عموم مردم را به خطر می اندازد ندهند.
