معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این زمینه گفت: متاسفانه بعضی از خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر خبری را با تیتر لغو مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از سوی مجلس منتشر کردند که این خبر از اساس نادرست و غلط است.
وی با اشاره به اینکه براساس روال قانونی مصوبات دولت به مجلس نیز ارسال می شود اظهار داشت: براساس رویه ، مصوبه دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در جلسه هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس با حضور اعضا مطرح شد و کلیات این مصوبه مورد قبول و پذیرش همه اعضای جلسه قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه در جلسه مذکور و در رای مقدماتی اعضا، برخی ایرادات عبارتی و شکلی مطرح شد، اظهار داشت : مقرر گردید که این ایرادات جزئی که صرفا محدود به برخی عبارات بود اصلاح شود .
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس هم به دنبال تصویب طرحی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند تصریح کرد: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به حق و درستی از سوی رئیس جمهور و دولت مورد توجه قرار گرفت و تاکنون دولت گامهای موثر و قاطعی برای اصلاح وضعیت این نیروها و تامین امنیت شغلی آنها برداشته است.
فروزنده به نیروهای شرکتی اطمینان داد که هیچ نگرانی در خصوص اجرای مصوبه دولت وجود نداشته و همه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای وظایف خود درخصوص مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند.
وی همچنین با اعلام اینکه با پیگیری های دولت اکثر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند، تصریح کرد : هر یک از نیروهای شرکتی که به هر دلیل تا امروز تبدیل وضعیت نشده اند می توانند در سطح استانها به استانداری ها و در سطح ملی به پایگاه اطلاع رسانی ویژه ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه و مشکلات خود را پیگیری کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی در اولین فرصت مکلف به پیگیری دستور رئیس جمهور و اجرای مصوبه دولت در این خصوص هستند، ابراز امیدواری کرد : همه دستگاههای مرتبط شرایطی را به وجود آورند تا در جهت تحقق کامل عدالت این مصوبه صد در صد اجرا شود.
ایرادات هیئت تطبیق برطرف می‌شود
همچنین عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور نیز در این رابطه با اعلام اینکه مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی لغو نشد،گفت: هیئت تطبیق مصوبات ۷ ایراد گرفت که در جلسه با این هیات برخی ایرادهای شکلی رفع شد و ایرادهای دیگر نیز در جلسه دیگری بررسی و رفع می شود.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد خبر لغو مصوبه دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست و دولت در مصوبه ۱ بهمن ۹۰ راجع به تبدیل وضع نیروهای شرکتی مصوبه‌ای داشت که در هیئت تطبیق مصوبات بنده و آقای فروزنده معاون رئیس جمهور حاضر شده و توضیحات لازم را دادیم.
وی گفت: هیئت تطبیق نقطه نظراتی داشتند و یکسری ایرادهای شکلی به مصوبه گرفتند که روز گذشته نیز با آقای قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق جلسه برگزار شد و ایرادهای شکلی با توضیحات حقوقی برطرف شد و برخی ایرادهای جزئی عبارتی نیز با تبدیل عبارت‌ها بدون تغییر ماهیت مصاحبه اصلاح شد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: در جلسه دیگرهیئت تطبیق مصوبات دوباره نمایندگان دولت شامل آقای فروزنده و بنده در هیئت حاضر شده و سایر ایرادها رفع می‌شود و اگر هیئت تطبیق قانع شد مصوبه دولت کماکان اجرا می‌شود و اگر ایرادی باقی بود نظر آنها تأمین خواهد شد.
تاجی افزود: در مسیر اجرای مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکل خاصی وجود ندارد و اتفاقا اکثر نمایندگان مجلس از این مصوبه حمایت کردند و حتی قبل از آن برخی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند که موسع‌تر از مصوبه مجلس است و این طرح که هنوز در کمیسیون اجتماعی قرار دارد در صورت تصویب دولت را مکلف می‌کند سریعا نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
تاجی افزود: ایرادهای هیئت تطبیق مصوبات ۷ مورد بود که نمایندگان دولت پاسخ ۴ ایراد آن را به صورت حقوقی ارائه کردند و ۳ ایراد جزئی عبارتی بود که اصلاحات آن انجام شده و پیش‌نویس این اصلاحیه تهیه شده و هر دوی این پاسخ‌ها در اختیار هیئت تطبیق قرار دارد و در جلسه بعدی مطرح می شود که به احتمال زیاد هیئت تطبیق قانع خواهد شد و مشکل قابل رفع است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بکارگیری نیروها چه می‌گوید، گفت: این قانون و قانون برنامه پنجم اذعان دارد استخدام جدید دستگاههای دولتی در طول برنامه پنجم ممنوع است مگر مواردی خاص که با مجوز معاون توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی انجام شود.
وی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دولت سالانه ۴ درصد از تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و ساز و کار آن نیز در این قانون با اولویت تشکیل تعاونی از کارکنان دستگاه و واگذاری به بخش خصوصی انجام می‌شود و وظائف تصدی‌گری از صفر تا صد به طور کامل باید واگذار شود که دولت هم این را قبول دارد و در اجرای آن مصمم است.
تاجی یادآور شد: در گذشته شرکت‌های تأمین نیرو تحت عنوان قرارداد کار حجمی تشکیل شده بودند که به این عنوان نیروهای کارشناسی به کار می‌گرفتند و از فضا، جا، مکان، امکانات آب، برق، گاز، تلفن و حتی تجهیزات به اداره و دستگاه اجرایی استفاده می‌کردند و فردی به نام شرکت حجمی بخش عمده‌ای از حقوق کارمندان شرکتی را بدون کمترین خدماتی به جیب می‌زد و این عین بی عدالتی بود اما دولت اکنون مصمم است در راستای توسعه عدالت در کشور نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کرده و این نیروها مستقیم با خود دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.
وی افزود: البته کار حجمی که به صورت صد در صد به شرکت‌های خصوصی بیرون از دستگاه اجرایی واگذار می‌شود موردی ندارد اما نیروی شرکتی در داخل دستگاه و با استفاده از امکانات دولتی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.
تاجی افزود: با واگذاری تصدی‌ها به صورت کامل موافق هستیم اما اگر یک شرکتی تحت عنوان طبخ غذا از مکان، برق و آب، وسیله نقلیه و تجهیزات آشپزخانه اداره دولتی استفاده کند و نیروها کماکان با دستگاه ارتباط داشته و فقط یک آدم به عنوان واسطه می‌شود که به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان از دستگاه دولتی می‌گیرد و ۶ میلیون تومان به جیب و ۴ میلیون تومان به کارگر می‌پردازد به هیچ وجه پذیرفته شده نیست بلکه باید این تصدی به صورت صد در صد به یک شرکت بیرون از اداره و کاملا خصوصی واگذار شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: دولت با توجه به نابسامانی‌ها و اجحافی که در قالب نیروهای شرکتی مشاهده می‌کرد آن را یک نوع بردگی دانست و بزرگترین ظلم در حق نیروهای شرکتی می‌دانست و بنابراین مصمم است همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند و یکی از شعارهای اصلی حکومت اسلامی نیز توسعه عدالت است.
وی گفت: این مصوبه دولت مبنای محکم دینی دارد و اشکالی که هیئت تطبیق مصوبات به این مصوبه دولت داشته با تعامل دولت و مجلس قابل حل است و حتی آقای فروزنده با دکتر کدخدایی جلسه‌ای برگزار کرده و ایرادهای شکلی این مصوبه به راحتی قابل حل است.
تاجی افزود: طرح نمایندگان مجلس در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد اما به دلیل بررسی لایحه بودجه ۹۱ و طرح‌های دوفوریتی فعلا از دستور کار خارج شده و بعد از این طرح‌ها به جریان می‌افتد و حتی اگر به مجلس هشتم نرسید در مجلس نهم حتما تصویب می‌شود.
وی گفت: بر اساس طرح نمایندگان مجلس دولت مکلف می‌شود همه نیروهای شرکتی در دستگاههای اداری را تبدیل وضعیت کند.
وی از رسانه‌ها درخواست کرد نقطه نظرات مردم و کارمندان شرکتی را در مورد مصوبه دولت جویا شوند و این کار قطعا به نفع مصالح عمومی است.
تاجی افزود: به عنوان مثال معاون یک استانداری کوچک در کشور گفت با اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ماهانه ۴۰ میلیون تومان صرفه‌جویی برای بیت‌المال انجام شد و دولت از طرفی مصمم است حتی‌المقدور تصدی‌ها را به صورت کامل واگذار کند اما با مکانیسم منطقی نه اینکه یک کار دست به دست شود و آدم‌ها و مکان در همان فضای اداری دولتی باشند و فقط یک آدم به عنوان واسطه قرار گیرد.
تاجی افزود: مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم به عدالت نزدیک است و هم مورد استقبال نمایندگان مجلس و نیروهای شرکتی قرار گرفته اما عده‌ای که منافع باد آورده آنها به خطر افتاده با اجرای این مصوبه دولت مقاومت می‌کنند چون آنها منافع خود را در خطر می‌بینند.
تاجی گفت: ایراد هیئت تطبیق مصوبات یک امر معمولی است و در مورد اکثر مصوبات ارائه می‌شود که با رایزنی و انجام کارهای حقوقی و اصلاح برخی عبارات قابل حل است و ما نباید یک طرح منطقی و ملی را با برخی ایرادهای شکلی در رسانه‌ها زیر سؤال برد و در جهت منافع عده‌ای سودجو و واسطه در شرکت‌های تأمین نیرو حرکت شود.
لازم به ذکر است که تاجی پیش از این نیز با هشدار به مدیران متخلفی که این قانون را اجرا نکرده بودند گفت: مدیران دستگاهی که به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدای سال جاری اقدام نکرده باشند، متخلفند و با آنها برخورد خواهد شد.
نیروهای معترض به سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری شکایت کنند
در همین حال، هاجر تحریری نیک صفت معاون راهبردی و منابع معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور نیزگفت: نیروهای شرکتی دستگاههای دولتی باید تاکنون تبدیل وضعیت شده باشند و معترضین می توانند به سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی گفت: در دستگاه‌هایی که ماموریت آن به بخش خصوصی واگذار شده دیگر تغییر وضعیت معنا ندارد اما اگر دستگاهی دولتی باشد و شرایط مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد باید از تاریخ مصوبه دولت در ابتدای بهمن ۹۰ به مدت ۱۵ روز تبدیل وضعیت می‌شدند.
معاون راهبردی و منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: در اکثر مواردی که تبدیل وضعیت از حالت نیروی شرکتی به نیروی قرار دادی انجام نشده است، کل فعالیت آن اداره به بخش خصوصی واگذار شده یا اموری است که به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است. مثلا اگر یک اداره غذای کارکنان دولتی را از یک رستوران تهیه می‌کند دلیل ندارد با کارگران آن رستوران قرارداد ببندد.
ملاقات با نیروهای شرکتی در معاونت توسعه مدیریت
تحریری نیک صفت در ضمن گفت: شنبه‌ها ملاقات مردمی وجود دارد و نیروهایی که در زمینه تبدیل وضعیت خود سؤال یا ابهامی دارند می‌توانند مراجعه کنند.
وی گفت: اگر دستگاههای مربوطه به کارکنان خود پاسخ منفی در مورد تبدیل وضعیت دادند آنگاه می‌توانند موضوع را از طریق دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری پیگیری کنند. اما اگر گفته شد، قرار است دستگاه دولتی واگذار شود و یا اینکه برخی از وظایف در وزارتخانه‌های ادغام شده تبدیل به شرکت تعاونی شده و از نیروهای موجود دستگاه برای شرکت تعاونی استفاده می‌شود وضعیت آنها متفاوت است و نیازی به تبدیل وضعیت از حالت شرکتی به قرار داد مستقیم ندارند.
وی گفت: اگر یک دستگاه دولتی مصوبه دولت را اجرا نکرده باشند کارکنان می‌توانند از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری کنند و متن کامل مصوبه دولت در سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منتشر شده است.
تحریری نیک صفت تصریح کرد: کارکنانی که ابهام و یا سؤال دارند و از نحوه قرار داد با سازمان خود سؤال دارند می‌توانند به ذی حسابان دستگاه خود مراجعه کرده و اگر تعاونی تشکیل داده و یا قرار است خصوصی شوند نیازی به تبدیل وضعیت نیست اما اگر در عین دولتی بودن سازمان هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند و جواب منفی از دستگاه دولتی گرفتند آن گاه از طریق دستگاههای نظارتی مسائل خود را پیگیری کنند.
