مصطفی ارجمند
به دنبال اعلام نرخ جدید بنزین در اولین ساعت بامداد پنج شنبه، ۲۴ آبان ماه ۹۸، اعتراضاتی در برخی شهرهای کشور به وقوع پیوست.
روز شنبه ۲۵ آبان ماه این اعتراضات در استان بوشهر هم آغاز شد که در مهم ترین این اعتراضات، مسیر چهار خطه جم به عسلویه توسط معترضان در جم مسدود شد.
تجمع معترضان در ساعت ۱۰ صبح شنبه از میدان مرکزی شهر جم آغاز و عصر همان روز به سه راهی ورودی شهر جم کشیده شد که این تجمع موجب قطع ارتباط ۴ روزه شهرستان جم با عسلویه و شهرستان های دیگر استان بوشهر شد.
با وجود اینکه تجمع در شهر جم و سپس سه راهی ورودی شهر جم در ابتدا به صورت مسالمت آمیز آغاز شده بود اما در روزهای بعد با خارج شدن کنترل اوضاع از دست معترضان اولیه، برخی رفتارهای تند و هیجانی مثل گرو گرفتن خودروهای راهسازی و آتش زدن چند خودرو رخ داد که شرایط را برای مدیریت فضا سخت کرد.
مشکل تامین آب شهرک های مسکونی نفت و گاز، مشکل تامین آرد و سوخت و مسدود شدن مسیر انتقال کارکنان شرکت های نفت و گاز مستقر در جم به عسلویه چالش های جدی پیش روی مسئولان شهرستان جم به دنبال بسته شدن مسیر اصلی جم بود.
این اعتراضات در دو نقطه دیگر شهرستان جم یعنی ورودی جم از سمت شیراز و مسیر جم به پالایشگاه هم رخ داد که البته این دو نقطه با تدابیر انجام شده و همراهی مردم در همان روزهای اول بازگشایی شد.
در آخرین روز اعتراضات جم و با ورود نیروهای یگان ویژه، مسیر اصلی بازگشایی شد اما بخشی از اعتراضات به شهر جم سوق یافت که البته ساعاتی بعد همه چیز به پایان رسید.
طبق برخی آمارهای غیر موثق، حدود ۴۰ معترض در ایام اعتراضات و پس از آن بازداشت و بعد از صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر برخورد توام با رافت اسلامی، همه بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد و منتظر صدور احکام شدند.
۲۷ مرداد ماه احکام بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه صادر شد و همه معترضان با قرار منع تعقیب یا تعلیق تعقیب از سوی دادستان جم مواجه شدند.
روح الله فروغی فر دادستان جم برای تمام معترضان که با اتهاماتی از قبیل ضرب و جرح عمدی، سرقت، آتش زدن خودرو، تبلیغ علیه نظام از سوی ضابطان قضایی و اشخاص و دستگاه های دولتی مواجه شده بودند “قرار منع تعقیب” صادر و برای بازداشت شدگان متهم به اخلال در نظم عمومی هم “قرار تعلیق تعقیب یک ساله” صادر کرد.
بدون تردید صدور این احکام برای معترضان، باورکردنی نبود و تحسین های بسیاری را به همراه داشت.
دادستان جم در ادله رد اتهامات ضرب و جرح، سرقت، آتش زدن خودرو و تبلیغ علیه نظام به سه نکته مهم اشاره می کند: عدم ادله کافی برای انتساب جرم به اسامی اعلامی در دادخواست ها (عدم وجود مدرک برای اینکه دقیقا چه کسی جرم را مرتکب شده است)، اصل برائت و حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر برخورد توام با رافت اسلامی…
حجت الاسلام فروغی فر در موضوع اتهامی “اخلال در نظم عمومی” هم معترضان را مستوجب رافت دانسته و با وجود اینکه قاعدتا این جرم محرز بوده با معترضان از موضع رافت برخورد کرده است.
دادستان جم به سختگیری در پرونده های اقتصادی به ویژه زمین خواری مشهور است و این رویکرد را می توان در اقدامات دادستانی به خوبی دید اما به همان نسبت نشان داده که در پرونده های سیاسی، موضوعات را سیاه و سفید نمی بیند و قضاوتی توام با تساهل و تسامح را به نمایش گذاشته که می تواند کلاس درس بزرگی برای همه کرسی نشینان قضاوت باشد.
به هر حال، حوادث آبان ماه جم با همه تلخی ها، نارضایتی ها و نگرانی هایی که داشت پایان یافت و قرارهای صادره دادستانی جم را باید شاه بیت این پایان دانست که برونداد نگاهی آینده نگرانه و مدارا محورانه با مسائل سیاسی اجتماعی در حوزه قضایی شهرستان جم است.
از نکات قابل توجه در پرونده بازداشتی ها، شکایت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از بازداشت شدگان است در حالی که شهرداری جم و اداره راهداری جم شکایتی را بابت تخریب ماشین آلات و امکانات شهری مطرح نکرده اند که می توان به وضوح رویکرد نفتی ها به مسائل جم با مدیران شهری و شهرستان را مقایسه کرد!
