آوای بوشهر؛ دو روز پیش ساعت حدود ۱۰ شب، موتورسوار نوجوانی با برخورد به تپه خاکی برآمده از حفاری، در بلوار اصلی شهر جم، جان خود را از دست داد.
به گزارش آوای بوشهر؛ آنطور که اورژانس ۱۱۵ جم گفته با توجه به نزدیکی فاصله اورژانس تا محل حادثه، نیروهای اورژانس ظرف یک دقیقه خود را به محل حادثه می رسانند اما برخورد موتور سوار با آسفالت و ضربه به سر، پایان زندگی وی را رقم می زند و تلاش پزشکان در بیمارستان هم نتیجه بخش نبود تا خانواده ای داغدار نوجوان شود.
حفاری های غیر اصولی و گاها غیر مجاز، از مصایب کشور است و شهرستان جم هم مستثنی نیست اما ماجرا در جم زمانی بغرنج تر می شود که بدانیم این حفاری های غیر اصولی نه تنها به خسارات فراوان جانی و مالی منجر شده که نقش اول را در قطعی های مکرر ارتباطات شهرستان جم به دلیل ناهماهنگی بین دستگاهی و قطع فیبر نوری نیز ایفا می کند.
در ماجرای همین تصادف دردناک، می توان کوتاهی، قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و نظارتی را به وضوح مشاهده کرد. اداره آب و فاضلاب شهرستان جم از حدود ۲ سال پیش پروژه ای موسوم به تجمیع چاه های آب شرب در شهر جم را آغاز کرد.
پروژه ای که در بدو کار، با مخالفت شدید شورا و شهردار وقت همراه شد اما فشارهای استانی برای اجرای پروژه، باعث شد اداره آب و فاضلاب، فعالیت خود را در خیابان های اصلی شهر آغاز کند.
اجرای پروژه ماه ها به طول انجامید و هر بخش از شهر که حفاری می شد تا مدت ها بلاتکلیف بود. درست مثل همین محلی که نوجوان ۱۶ ساله جان خود را از دست داد. حفاری هایی بدون رعایت ضوابط ایمنی، ترافیکی و تنها با حفر گودال ها و کانال های خطرناک در بلوارها و نهایتا ایجاد خاکریزی وسط بلوار!
نه تنها اجرای پروژه با تاخیر زیاد مواجه شده بلکه پروسه ترمیم خیابان ها هم با تعلل و اهمال مدیران دستگاه های حفار و پیمانکاران سبب ساز خسارت جانی و مالی به شهروندان شده است.
واقعا کدام عقل سلیمی می پذیرد که گودالی بزرگ وسط بلوار پر ترافیک حفر شود بدون اینکه اطلاع رسانی یا علائم هشدار مناسبی وجود داشته باشد. حتی پس از وقوع حادثه دلخراش فوت این نوجوان هم وضعیت تقریبا به روال سابق است با کمی افزایش نوارهای آبی…
ماجرای حفاری های غیر اصولی و غیر مجاز سالهاست که در جم وجود دارد و هشدارهای دلسوزان هم سودی نبخشیده است. در این ماجرا اما لازم است همه دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط مورد پرسش و مواخذه واقع شوند که آیا تکالیف و وظایف قانونی شان را برای صیانت از جان مردم انجام داده اند یا خیر؟
تکلیف شرعی و قانونی دستگاه قضا در شهرستان این است که سهم هر یک از دستگاه های اجرایی و نظارتی را در بروز این حادثه تلخ، مشخص و به مردم اعلام نماید.
امید که با قاطعیت دستگاه قضا دیگر شاهد چنین حفاری های مرگباری در سطح شهرستان نباشیم.
